الجزائر: مجموعة الـ 14 ترفض تعديل الدستور والتمديد لبوتفليقة لعامين آخرين

الجزائر ـ أ.ش. أ: أعلنت مجموعة الـ 14 رفضها تمديــد الفترة الرئاســية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعامين آخرين وهو ما تسعى أطراف مقربة من المحيط الرئاسي الى فرضه وتهيئة الرأي العام للقبول به، ووصفت ذلك بـ «التعدي على الدستور »، كما أشارت إلى أن تعيين رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز كوزير للداخلية هو تعد آخر على الدستور.

وقال أحمد قوراية رئيس جبهة الشــباب الديموقراطي للمواطنة إن المجموعة التي تضم 14 حزبا سياسيا أعلنت بوضوح في اجتماعها رفضها تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة وطالبت بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات وقررت المجموعة عقد ندوة غدا الثلاثاء لشــرح موقفها حول الدعوة إلى عدم تعديل الدستور والخلفيات السياسية والأسباب القانونية التي تفرض تأجيل تعديل الدستور. فيما قالت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي في تصريحات لها إن المجموعة ترفض تغيير الدســتور لعدة أسباب على رأسها ان التعديل ســيكون بغرض التمديد لعدم قدرة الرئيس على الترشح بسبب حالته الصحية، ومن لا يستطيع القيام بحملة انتخابية لعهدة جديدة لا يحق له التمديد فهو غير مؤهل لإدارة شؤون الدولة.

وأرجأت المجموعة النقاش حول الانتخابات الرئاسية، بسبب خلاف في الموقف، حيث تعتزم بعض الأحزاب تقديم مرشحيها، ما يقطع أي احتمال لتقديم المجموعة مرشحا موحدا، لكن المجموعة توافقت علــى ضرورة توفير إطار نزيه لتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، وأكدت رئيســة حزب العــدل والبيان أن ثمة توافقا على ضرورة العمل على فرض تغيير آلية الانتخابات، وإلا فلا جدوى من انتخابات تشرف عليها السلطة لصالح مرشحها.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر حزب الفجر الجديد رئيس الحزب الطاهر بن بعيبش، والأمين العام لحركــة النهضة فــاتح ربيعي ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ونائب رئيس حركة مجتمع السلم الهاشمي جعبوب، ورئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبدالســلام ورئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب التجمع الوطني الجمهــوري عبدالقادر مربــاح، وممثلون عن حركــة الوطنيين الأحــرار، والجبهة الوطنية الجزائرية والحزب الجمهوري التقدمي.

وانضمت مجموعــة 14 حزبا إلى مبادرات سياسية، بدأت تطرح نفسها في الساحة كقوة مناوئة لفكرة تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة وتعديل الدستور، أبرزها مبادرة الثلاثي وزير الاتصال السابق عبدالعزيز رحابي، والضابط الســابق في الجيش أحمــد عظيمي والقيادي الســابق في جبهة القوى الاشــتراكية محمد أرزقي فراد، وفي السياق نفسه أصدر الحزب الوطني الجزائري أمس بيانا طالب فيه بعدم تعديل الدستور ورفض تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة، وطالب بإبقاء الانتخابات في موعدها.