وقرارات نافذة كفيلة بتحقيق الطموحات وتجسيد التطلعات )1 - 2)
نرى بعض الازمــات العالمية وارتفــاع الاســعار في بعض المواد الغذائية او غيرها ولكن بعد انتهاء الأزمة لا تنخفض الاسعار في الكويت ثانية مثلما يحدث في مختلف الدول التي عانت من تلك الأزمة؟ ٭ هــذه نقطة ممتازة، فهناك تعاون بيننا وبين الاخوة في اتحاد الجمعيات التعاونية في هذا الاطار وهناك تنسيق بين إدارتنا وبين اتحاد الجمعيات، حيث اذا لاحظوا ان هناك سلعة فيهــا ارتفاع ســعر مصطنع يحال الى الجهاز، وهذا الأمر بدأ حيز التطبيق فعلا، ووصلني كتــاب من الإخوة فــي اتحاد الجمعيــات بأن هناك شــركة بياناتهــا غير واضحة ونحن نقوم بتحليل ذلك وأي مخالفة بارتفاع مصطنع للأسعار فإننا نحيلها الى الإخوة في الرقابة التجاريــة وتتــم احالتها الى النيابة.
لا توجد قوانين لحماية المستهلك
وهنا يتدخل عجمي المتلقم موجها حديثه للرشيدي قائلا «يا أبو أحمد انت تعلم انه لا توجد قوانين تحمي المستهلك، فلدينا ادارة حماية المستهلك وهي مســمى بلا عمل فعلي، فأنــت توليت منصبــك منذ عدة أشهر وتعلم انه لا توجد قوانين تحمي او تحفظ حقوق المستهلك وما يطبق لدينا حتى الآن هو القانون الصادر سنة 1979 ونحن نخاطب مجلس الأمة منذ مدة طويلة لتعديل هــذا القانــون ليمنــح وزارة التجــارة التشــريع الــلازم لحماية المستهلك ».
وتابــع المتلقــم قائلا «اما ان يخــرج وزيــر التجارة او وكيــل الــوزارة ليقــول اننا نراقب على الأســعار فأتمنى ان تكون هناك شــفافية بأن التجارة في الكويت حرة وهذا سوق مفتوح، هناك من يبيع الســلعة بـ 10 ومن يبيعها بـ 20 وهــذا ســوق الكويــت ومعــروف الا اذا كانت هناك زيادة مصطنعة وهذه لم تتعد حالة او حالتين ».
وتابع قائــلا : «اذن فليس هناك قوانين تحمي المستهلك وأنــا ســميت وزارة التجارة والصناعة بأنها وزارة التجارة، فنحــن نبي ثــورة في وزارة التجارة والصناعة ونبي ثورة في الصحة والهيكلة والدولة كلها دولة تجار وأنا أستغرب مــن أولويــات الناخبين بأن زيادة الأسعار تهم شريحة 2 % من المواطنين فهذا أمر مستحيل وهذا كلام غير صحيح !» .
الرشــيدي: نحن متفقون على أن التجارة حرة والسوق الكويتي سوق مفتوح ويتبع سياسة العرض والطلب ولا توجــد دولة تحدد الأســعار ولكن هنــاك عمليات مراقبة دائمة للسوق من قبل وزارة التجارة.
المتلقــم: هــل تريــدون انخفاض الأسعار؟ الرشيدي: طبعا بالتأكيد. المتلقم: طبقوا قانون عدم الاحتكار فهذا القانون أصدر ولم يفعل حتى الآن.