الهاشل: استقرار معدل التضخم المحلي ليصل إلى نحو 3% في 2013
الائتمان المصرفي المحلي نما سنوياً بنحو 6.2% في نهاية يونيو الماضي مدعوماً بالنمو القوي في القروض الشخصية
كونــا: قــال محافظ بنك الكويــت المركــزي د.محمد يوسف الهاشل ان بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت الكويــت أخيرا أعدت بيانا ختاميا حول التطورات الاقتصاديــة العامة، حيث توقع زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بشكل معتدل ليصل الى 3% في 2013 .
وأضاف الهاشل ان البيان الختامــي لبعثــة خبــراء صندوق النقد الدولي التي زارت البلاد بين العاشر والـ 24 من سبتمبر الماضي جاءت في اطار المشاورات الدورية الثنائية لعام 2013 بموجب البنــد الرابــع مــن اتفاقية عضوية الكويت في صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن بيان البعثة يمثل أساسا لتقرير سيعده خبراء الصنــدوق بعد ذلك تمهيدا لعرضه على المجلس التنفيــذي للصندوق، لافتا الــى ان البيــان تنــاول 3 محاور رئيسية يستعرض الأول التطورات الاقتصادية الراهنة في الكويت، في حين يتنــاول الثانــي توقعــات البعثة بشأن أداء الاقتصاد الكويتي خلال 2013 والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات، بينما يعرض الثالث تحديات السياسات والأولويات.
وذكــر ان مقدمــة البيان الختامي تشير الى استفادة الكويت من الأسعار المرتفعة للنفط فــي تحقيق فوائض ماليــة كبيرة فــي الموازنة العامة والحساب الجاري كما كان للتطورات السياســية المحلية الأخيرة تأثير معاكس على أوضــاع المالية العامة والأوضاع الاقتصادية.
وقال د.الهاشل «ان بعثة الصندوق تــرى أن الاتفاق على وضع الخطة الإنمائية علــى الطريــق الصحيــح والعمل على تحســين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطيــة تعتبر أمورا حيوية» .
«صندوق النقد الدولي» توقع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي للكويت إلى 3% خلال 2013 وضع المالية العامة للكويت قوي ويوفر مساحة للحكومة لزيادة الإنفاق الرأسمالي السعر التعادلي لبرميل النفط الذي تتوازن عنده الموازنة العامة للسنة المالية 20132014/ يقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل
وأضاف ان البيان اعتبر تعافــي أداء القطاعات غير النفطية فــي الكويت خلال عام 2012 جاء مدفوعا بنمو الاســتهلاك «حيــث قــدرت البعثة معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالــي الحقيقي فــي عــام 2012 بنحو 6.2 % موزعــة بــين 11.7% للقطاع النفطــي و2.2 % للقطاعات غيــر النفطيــة مقابل نحو 6.3% عــام 2011 موزعة بين 14.2% للقطاع النفطي و0.9 % للقطاعات غير النفطية ».
وقال ان البعثة أشــارت الى ما شهده معدل التضخم الســنوي فــي الكويــت من تباطؤ ليصل ذلك التضخم الــى نحو 3% خــلال يونيو الماضــي مقابل الشــهر ذاته من عام 2012، كما أفاد بيان البعثة بــأن الموازنة العامة حققت فوائض مالية مرتفعة وصلت نســبتها الى الناتج المحلــي الاجمالــي فــي عام 2012 الى نحو 33% مدعومة بارتفاع أسعار النفط وكميات الإنتاج.
وذكــر الهاشــل ان بيان بعثة صندوق النقد الدولي أشار الى ارتفاع الإنفاق العام بنحو 13% عام 2012 بسبب زيادة الحكومــة للمرتبات والأجور بنحو 25% في ابريل 2012 في حــين بقي الإنفاق الرأســمالي الفعلــي دون مســتوى اعتمادات الموازنة مع تعطل تنفيذ المشــاريع الاستثمارية نتيجة حالة عدم اليقين السياسي.
وفــي مجــال السياســة النقدية لفت الى تأكيد البيان أن هــذه السياســة موائمة ومناسبة مع تحقق نمو في الائتمان المصرفي، كما رأى البيان ان أوضاع الســيولة حاليا داعمة لنمو الطلب على الائتمان حيث أشارت البعثة الى قرار بنك الكويت المركزي فــي أكتوبر 2012 بتخفيض سعر الخصم ليصل الى 2 % وترتب عليه تراجع أسعار الفائدة على كل من الودائع والقروض.
وعن الائتمــان المصرفي المحلي بين محافظ «المركزي » انه شــهد وبحســب البيان الختامي للبعثة نموا سنويا بنحو 6.2% في نهاية يونيو الماضي مدعوما بالنمو القوي فــي القروض الشــخصية، ورأت البعثة ان الوضع المالي للبنوك المحلية قوي والنظام المصرفي مراقب بشكل جيد من قبل «المركزي ».
ولفت في هذا الصدد ووفقا لبيان البعثة الى أن معدلات الرسملة المرتفعة واستمرار الربحية وانخفاض القروض غير المنتظمة والمخصصات المرتفعة لدى البنوك المحلية تســاهم في المجمل في دعم الاستقرار المالي.
وقــال ان بيــان البعثــة تطرق الــى الرقابة الجيدة لـــ «المركزي » علــى البنوك وتضمــن الاشــارة الــى ان معدل كفاية رأس المال للبنوك المحلية بلغ نحو 18% 16(% حســب الشــريحة الأولــى لرأس المال( فــي نهاية عام 2012 والاشارة الى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة في البنوك الكويتية الى نحو 4.4% فــي يونيــو الماضــي مقابــل نحو 4.9% في نهاية عام 2012.
وتناول د.الهاشل نسبة المخصصــات لــدى البنوك المحلية والتي بلغت حسبما قدرها بيان البعثة نحو 105% فــي نهايــة يونيــو الماضي وان تلــك البنــوك تحتفظ بمخصصــات كاملــة مقابل مديونيتهــا علــى شــركات الاســتثمار المتعثــرة الأمر الذي يقلص مخاطر الائتمان والاستثمار لدى البنوك على قطاع تلك الشركات.
ولفت الى ترحيب البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي بدور )المركزي( في تعزيز التعليمات الصادرة عــام 2012 لتقويــة النظام المصرفي المحلي حيث أشار البيــان الــى ادخال نســبة التمويل المستقر محل نسبة القروض الى الودائع وإصدار معايير الحوكمة ومســودة المبــادئ التوجيهية لتنفيذ )بــازل 3( ووضــع معايير مشددة للمخصصات.
وقال د.الهاشل ان البيان الختامــي للبعثة أكد أهمية تعزيز استقلالية بنك الكويت المركزي وظيفيا ومؤسساتيا مع العمل على تعزيز معايير الحوكمة والمساءلة كما أشار البيــان الــى أهميــة البناء على التقدم الحالي من اجل تحسين التنظيم والاشراف.
كما تناول تأكيد البيان ان قيام «المركزي » بتطوير اطار تحوطي كلي أكثر رســمية وشــفافية أمــر مرغوب به مــع الاشــارة الــى أهميــة دور «المركــزي » فــي مجال الاســتقرار المالــي وتحديد اطار التنسيق لذلك والعمل على تعزيز استقلاليته جنبا الى جنب مع وضع الأسس القانونية لتحديد آلية وقيادة جهود تحقيق الاستقرار المالي لتولي مسؤوليات الحيلولة دون وقوع الأزمات وإدارتها ما يعزز القدرة على التعامل مع المخاطر النظامية.
وعــن توقعــات الأداء الاقتصــادي الكويتي خلال 2013 و2014 ذكــر أن البيان توقــع زيــادة نمــو الناتج المحلي الاجمالــي الحقيقي غير النفطي بشــكل معتدل ليصــل الــى نحــو 3% فــي 2013 مدفوعا بمواصلة نمو الاســتهلاك المحلــي نتيجة زيادة المرتبات والأجور من جهة وتوقــع زيادة الانفاق الرأسمالي الحكومي من جهة أخرى.
وأشــار الــى مــا توقعه بيان البعثة بأن يكون معدل التضخــم المحلي مســتقرا ليصــل الى نحــو 3 و3.5 % خــلال 2013 و2014 علــى الترتيب وتأكيد بيان البعثة استمرار الكويت في تحقيق فوائض مالية كبيرة بالموازنة العامة والحســاب الجاري لتصــل نســبتهما الى نحو 27 و39 % من الناتج المحلي الاجمالي على الترتيب.
ولفــت د.الهاشــل الــى توقعات بيان بعثة صندوق النقد الدولي أيضا بأن يشهد النــاتج المحلــي الاجمالــي الحقيقــي للقطاعــات غير النفطيــة فــي الكويت نموا بنحو 4.4% في 2014 مدعوما بالانفاق الرأسمالي الحكومي.
وعــن التحديــات التــي تواجــه الموازنة العامة قال الهاشل ان بيان البعثة أكد أن وضع المالية العامة للكويت قوي ويوفر مساحة للحكومة لزيادة الانفاق الرأسمالي مع الاشارة الى الحاجة لاحتواء الانفاق الجــاري خصوصا فاتــورة الأجــور والمرتبات وذلك لتوفير مصدات مالية فــي حالــة تعرض أســعار النفط الى الهبوط ولمواصلة التوفير توخيا للعدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشــار فــي هــذا الإطار الى أن البعثة قدرت السعر التعادلي لبرميل النفط الذي تتوازن عنده الموازنة العامة للسنة المالية 13 /2014 بنحو 70 دولارا للبرميــل وقدرت البعثــة ان تتجــاوز جملة المصروفــات العامــة لقيمة الايــرادات النفطيــة عنــد معدلات انتاج 2.98 مليون برميــل فــي الســنة المالية 17.2018/
وأضاف ان من شأن ذلك بحســب بيــان البعثة رفع درجــة المخـــــاطر التي قد تنجم عن انخفاض متواصل لاسعار النفـــط وذلك نتيجة للزيادات الحادة مؤخرا في المصروفــات الجارية وهي في معظمها التزامــــات من الصعــب التراجــــع عنهــا اضافــة الــى محـــــدودية الايــــرادات غيــر النفطيــة للموازنة العامة.
ولفــت الــى أن البيــان تنــاول فاتــورة الدعومات الكبيــرة ضمــن الموازنــة العامــة التــي تقلــل مجال الحركــة للاســتثمارات في البنية التحتية والاجتماعية حيث دعا بيــان البعثة الى توجيــه تلك الدعومات بدلا من تعميمها وضمان توفير شبكة أمان اجتماعي بما من شأنه المســاهمة في تعزيز الكفــاءة وتوفيــر مزيد من مســاحة الحركــة للماليــة العامة في الاجل الطويل.
وعلى المديين المتوســط والطويــل أشــار الهاشــل الــى تأكيــد البيــان أهمية الاستمرار في الحفاظ على حقوق الأجيــال القادمة في الثروة النفطية حيث تشير تحليلات بعثة صندوق النقد الدولي الى ان توازنات المالية العامة لا تتسق مع متطلبات الانصــاف بين الأجيــال اذا اســتمر الانفــاق العام على مساره الحالي.
وذكــر ان البيــان قــدر الحاجة الــى ضبط أوضاع الموازنة العامــة بما يعادل نحــو 8% من قيمــة الناتج المحلي الاجمالــي من خلال تخفيض نمو الانفاق الجاري وزيادة الايرادات غير النفطية للحد تدريجيا من العجز غير النفطي.
ولفت الــى تأكيــد بيان بعثة صندوق النقد الدولي أهمية البدء بتنفيذ التدابير المقترحة لاحتواء العجز غير النفطي في المدى القريب لان التأخير في تنفيذها يؤدي الى اتساع العجز ما يتطلب معالجات أكبر مستقبلا.
وتناول ما أكد عليه البيان من أهمية وأولوية التنويع الاقتصادي في مجالات يمكن أن توفــر المزيــد من فرص العمل للمواطنين الكويتيين وان الزيادة المطردة في القوى العاملة الوطنية تســتدعي زيادة النمو فــي القطاعات غير النفطية والاستثمار في التعليم وإجراء إصلاحات في سوق العمل.
وأضــاف ان ذلــك ووفقا للبيان يستدعي أيضا تحديد مجالات استراتيجية للتنويع الاقتصادي وضرورة تحسين بيئــة الأعمــال وتعزيــز دور المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة والتنسيق مع القطــاع الخاص فــي اقامة برامــج تحســين المهــارات وتعزيــز جــودة التعليــم والتدريب المهني للمواطنين.
وأشار الى ترحيب البيان بإصدار قوانين مكافحة الفساد ومكافحــة غســيل الأموال وتمويل الارهاب وبإنشــاء هيئة لمكافحة الفساد اضافة الى ترحيبه بسعي الحكومة الكويتية الى تبسيط بعض العمليــات البيروقراطيــة وتخفيض التأخير في اصدار التراخيص للشركات الجديدة من خلال إنشاء نظام )النافذة الواحدة(.
وقال د.الهاشل ان البعثة رحبــت في بيانهــا بصدور بعــض القوانــين الجديــدة باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح كقانون الشركات وإنشــاء الإطار المؤسساتي للشراكة بين القطاعين العام والخــاص واصــدار قانون تشجيع الاستثمار المباشر بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وزيــادة الاســتثمارات في الكويت.
وأفاد بأن البيان تضمن الاشــارة الى وجود العديد مــن التشــريعات الجديدة التي لاتــزال تحت التطوير بما في ذلك قوانين الافلاس والشــفافية والمناقصــات العامة والمنافســة كما لفت البيان الى التدابير المتعلقة بشطب الفائدة وإعادة جدولة جزء من ديون الأسر.
وقال د.الهاشل ان البعثة رأت فــي بيانهــا الختامــي ان تلــك التدابيــر أوجــدت مخاطر أخلاقية لدى البنوك والمقترضــين وتــؤدي إلــى نتائج عكســية لبناء ثقافة مالية فعالة وبيئة عمل ذات مصداقيــة وعليــه ينبغــي تجنب مثــل تلــك التدابير مستقبلا هذا.
وأشار الى ترحيب البيان بالقانــون الجديــد لمكافحة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهاب وفي هذا الصدد لفت البيان الــى موافقة مجلس الوزراء الكويتي أخيرا على مشــروع قرار إنشاء وحدة التحريــات الماليــة وفـــــقا للمادة 16 مــن القانون رقم 106( /2013 ( بشأن مكافحة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهاب.