القضاء يؤيد الحكم بحبس هشام قنديل عاماً مع الشغل وعزله من وظيفته
زوجة رئيس الوزراء السابق: لا يتحدث مع أحد ويرفض التعليق
القاهــرة ـ وكالات: أيــدت محكمة جنح مستأنف الدقي أمــس حكما صــادرا بحبس رئيس الوزراء المصري السابق د.هشــام قنديل لمــدة عام مع الشــغل والعزل من الوظيفة لعدم تنفيــذه حكما قضائيا فــي عهــد الرئيــس المعزول د.محمد مرسي بعودة شركة «طنطــا للكتان » إلــى ملكية الدولة، وقال القاضي ان الحكم واجب التنفيذ الآن. وأوضحت الدعوى أن د.قنديل «امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شــركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبــل عمليــة الخصخصــة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمــال الســعودي عبدالله الكعكي» . الى ذلك، أكد مصدر قضائي بمحكمة جنح مستأنف الدقي أن القرار الصادر أمس يؤكد رفض استئناف د.هشام قنديل وأن الاستئناف المقدم من النيابة على حكم حبســه وعزلــه مــن منصبــه واجب التنفيــذ ولا يجــوز الطعــن عليــه، وعلى الجهات المعنية تنفيذ الحكم بضبط وإحضار قنديل تمهيدا لتنفيذ الحكم. من جانبها، اكدت زوجة قنديل خلال اتصال هاتفي مع «الوفد » أنه لا يتحدث مع أحد ويرفض التعليق على أي من مجريات الأمور والتــي كانت محطتها الأخيرة حكم حبسه سنة مع الشغل. وكانت محكمة جنح الدقي «أول درجة » قد ســبق وأن قضــت بحبس د.هشــام قنديــل لمدة عــام، وذلك على ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عــدد من الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري، بعدما امتنع قنديل عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل. وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكما بوقف قرار خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة الشــركة إلى ملكية الدولة، غير أن قنديل بوصفــه أحــد المســؤولين المختصمــين فــي القضيــة امتنع عن تنفيذ الحكم، على الرغم من كون أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ علــى الفور، والطعــن عليها أمام المحكمــة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذها. ولم يحضر د.هشام قنديل أي جلسة من جلســات الطعن المقــدم منه اســتئنافا على حكم حبسه، بيد أن دفاعه ـ في جلسة سابقة ـ طالب المحكمــة بعدم قبول الدعوى لرفعهــا قبل صدور حكم بات في موضوع القضية المتداولة أمام مجلس الدولة، وعدم قبــول الدعوى لرفعها من غير ذي صفــة، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافــع دعــوى الحبــس والعزل بحــق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوافر في شــخص مقيم الدعوى الأصلية. ودفع محامو قنديل بالجلسة الماضية بانتفاء القصد الجنائي طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تستلزم أن يكون الموظف العام قد امتنع عمــدا عن تنفيذ حكم قضائي، وأكدوا أن هشام قنديل كان قد شــرع في تنفيذ الحكم، وقام بتنفيذ جــزء منه بالفعل بتسليم العمال رواتبهم بالكامل وأرســل خطابا الى وزير العدل بعدم التعامل بالبيع أو الشراء في أصول وممتلكات شركة النيل لحليــج الأقطان. وقــدم الدفاع حافظة مستندات ضمت صورة من هذا الخطاب.