أولها خزة... وأخرها موتة

عندما يتحول العنف إلى ظاهرة خاصة باتت تهدد هوية الانسان وكرامته، عندما تسيل دماء العنف ويتجدد السلوك العدواني بشكل مستمر ودون مبرر، فيجب أن يدق ناقوس الخطر أبواقه مستصرخا ومناديا في المجتمع، انتبهوا، فلم يمر أكثر من عام على تلك الجريمة البشعة التي ارتكبت في مجمع الاڤنيوز واهتزت لها البلاد، ومن حينها لم تكد أن تغفل العين لحظة، حيث أصبحنا أمام سلسلة من الجرائم لا تتوقف بشكل بات يهدد أمن المجتمع وسلامته. حيث تشير الاحصائيات إلى أن هناك أكثر من 15 ألف جريمة وقعت فقط خلال الأشهر الماضية، وأن هناك جريمة ترتكب كل نصف ساعة في الكويت، مما يدلل على خطورة الوضع الأمني والمجتمعي. ونعود ونشير الى أن ما حدث في الاڤنيوز ليس بالبعيد، ومن حينها، فقد حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة عدم وضع حد لتنامي ظاهرة العنف المجتمعي. وها هو السيناريو يتكرر ذاته مرة أخرى في مجمع المارينا التجاري، لنكتشف أننا مازلنا أمام خلل واضح في المنظومة الأمنية والنفسية والمجتمعية وامتدادا بارزا لمسلسل العنف والسلوك العدواني. فبينما كان رواد مجمع المارينا التجاري يقضون أمسية نهاية الأسبوع في التسوق والترفيه والترويح عن النفس، وفيما كانت العوائل والأطفال والشباب يتجولون في أروقة المطاعم والمحال التجارية والسينمات، إذ بهم يفاجئون بمجموعة من الشباب نشبت بينهم معركة ساخنة بدأت بمشادة كلامية وتلاسن وشتائم، وهنا بدت الساحة تتحول حالة من الفوضى والعراك وتبادل الضرب – في اختفاء واضح لرجال الأمن- وإذ بهم ينقضون دون رحمة متجردين من انسانيتهم على مواطن يدعى جمال العنزي ليستل أحدهما سكينا متوجها بطعنات نافذة في قلب الضحية ليلقي حتفه على الفور، وفر الجاني هاربا ومعه رفاقه إلى جهة غير معلومة، إلى أن تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض عليهم. ونشير في ذلك الى أننا أمام جريمة من أشد الجرائم عقوبة وأشدها خطورة على المجتمع تعاقب عليها المادة 150 من قانون الجزاء بالإعدام وهو عقاب رادع وقصاص عادل، وعبرة لمن تسول له نفسه أن يتركب مثل هذه الأفعال. ونناشد المسؤولين بضرورة تشديد الحالة الأمنية في المجمعات التجارية حتى لا تصبح ساحات للعراك والفوضى، فكثيرا ما حذرنا ونبهنا لذلك، وما زلنا نكرر المناشدة، انتبهوا للخلل والثغرات الأمنية في المجمعات التجارية، فكيف لهذا الشاب أن يدخل حاملا معه آلة حادة دون رقيب ولا عتيد على ذلك. يجب أن تسد الثغرات الأمنية وتشدد الرقابة في المجمعات التجرية حتى لا تتكرر تلك المشاهد المأساوية التي نحن في غنى عنها. فالجريمة في بلدنا دقت ناقوس الخطر ولابد من وضع آليات جدية لمكافحتها بل منع وقوعها. فما بين تنامي ظاهرة العنف وارتكاب الجريمة خيط رفيع، وما يصيبنا بالتعجب هو كيفية هيمنة هذه الظاهرة في عصر الاقرار بمشروعية القانون، فمن الطبيعي أن تكون العلاقة بين تنامي ظاهرة العنف وتطبيق القانون علاقة طردية وليست عكسية، لذا على الدولة والمجتمع دور كبير في الاقرار بسلطة القانون ووضع حد لتزايد مؤشر العنف وارتكاب الجرائم.