باصات نقل الطلبة

منذ سنوات عديدة استخدمت المدارس الخاصة باصات مختلفة الاحجام لنقل طلبتها مع اضافة قيمة النقل على ولي الأمر، ولان تلك الباصات وسواقها تحتاج لتراخيص وصيانة فان ادارات المدارس الخاصة رأت الابتعاد عن تلك المسؤولية واصبح دورها ينصب في ايصال ولي امر الطالب الى مالك الباص او سائقها ليتم الاتفاق معه ويتولى مسؤولية نقل الطالب. استمرت مخالفة نقل الطلبة بدون ترخيص سنوات عديدة وقد اعتاد عليها الجميع اي المدرسة والاهل ومالكو سيارات النقل ولم تشترط الحكومة او تطالب بحصولهم على تراخيص لممارسة تلك الوظيفة سواء من البلدية او المرور وكأنه امر غير مخالف. ومع بداية الدراسة لهذا العام جاءت التعليمات الصارمة من المسؤولين بالمرور في التصدي لتلك المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين حيث تجاوز عدد الباصات 1000 باص اصغرها تنقل 12 راكبا ليكون مجموع الطلبة المنتفعين من تلك الباصات ما يقارب 12000 طالب. مع بداية العام الحالي والبدء بتطبيق القانون على تلك الباصات المخالفة اوجدنا مشكلة كبيرة مرورية واسرية فكل اسره اليوم عليها ايجاد وسيلة نقل لابنائها سواء سيارات اجرة او سيارات خاصه لايصالهم لمدارسهم ما يعني الزج بعشرة الاف سيارة بالطرقات وقت ايصال الطلبة للمدارس وهذا الامر غير المدروس سبب تلك الازدحامات والاختناقات المرورية بكل الطرقات. المسؤولون بالمرور عليهم مراعاة الظروف الانسانية قبل تطبيق القانون وايجاد البدائل لحل المشكلة المرورية بدلا من تعقيدها فالكل يعلم ان تلك الباصات تخالف القوانين ولكن كان يجب تحذيرها منذ نهاية العام الدراسي الماضي بوجوب الحصول على تراخيص للعمل اما تطبيق القانون المركون منذ سنوات عديدة الان دون دراسة لاثاره السلبية فان ذلك غير منطقي. نناشد اللواء عبدالفتاح العلي ان يوقف تنفيذ هذا القرار واعطاء اصحاب الباصات فرصه ثلاثة اشهر لمواصلة العمل لحين الحصول على التراخيص المطلوبة لنقل الطلبة حتى لا نتسبب في مشكلة باستطاعتنا حلها ومساعدة اسر الطلبة ولا نتسبب في اختناقات مرورية نستطيع تجنبها.