«الخدمة المدنية» : تصوّر للبدلات المالية المستحقة «السكنية »: ملتزمون بمساحة
ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشــيخ سالم العبدالعزيز اجتماع مجلس الخدمة المدنية صباح أمس.
وقــد علمــت «الأنبــاء » أن إقــرار أي بــدلات جديــدة ســيكون وفق دراســة تتسم بالعدالة والشمولية ولجميع المســتحقين. وأكــدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء » ان الحكومة لن تتأخر في إقرار البدلات المســتحقة حيث تم تكليف الديوان بإجراء مقابلات مع الجهات الحكومية التي تطالب ببعــض المزايا، علــى ان يتم تجهيــز تصور شامل لذلك، بشرط ان يرتبط بمنظومة استراتيجية كاملة للرواتب، وبالفعل سيتم البدء في الاطلاع على مســتحقات العاملــين بمهنــة التمريــض والمختبرات وقطاعات الكهرباء والجمارك والشركات الحكومية الخمس التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمالية وغيرها . إلى ذلك أرجأ مجلس الوزراء
التجديد لبعض الوكلاء المساعدين في «الداخلية » مجلس الوزراء يقرر« فلترة» الأسئلة البرلمانية المقدمة للوزراء
البت في إصدار قرارات اعتماد أســماء القياديين المرشــحين لمناصب الوكلاء المســاعدين بوزارات الدولة ومنها وزارة التربية الى حين وصول سمو رئيس الوزراء الشــيخ جابر المبــارك، فيمــا تم التجديــد لبعــض الوكلاء المســاعدين في «الداخلية ».
في الســياق ذاته وحسما لكل تداعيات قضية الأسئلة البرلمانيــة ومــا قــد ينتــج عنهــا من خلاف بــين أعضاء السلطتين وتمسكا باللائحة الداخلية للمجلس والدستور وأحكام المحكمة الدستورية، قرر مجلــس الــوزراء إحالة الأســئلة البرلمانيــة الموجهة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى إدارة الفتوى والتشريع، كما قرر في الوقت نفسه إحالة الأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء إلى فريق عمل يضــم مختصــين وقانونيين ودســتوريين لعمل مراجعة للأسئلة المقدمة وفقا للبنود الـ 12 من لائحة المجلس إلى جانب نصــوص الدســتور وأحكام المحكمة الدستورية فيما يشبه «الفلترة » قبل تحويل الأسئلة الى الوزراء للإجابة عنها مع دراســة أفقية لهذه الأســئلة وعما إذا كانت تركز على نقاط متشابهة لتوحيد الإجابة عنها بين الوزراء والاســتفادة من الوقت والجهد مع ارتفاع عدد الأســئلة إلى رقم قياسي بلغ حتى الآن 248 سؤالا. وقالت المصادر إن القانون أو الدستور هو شريعة العمل بين المجلس والحكومة، متابعة بالقول «من جانبنا نحــن ملتزمون بذلك وســتتم الإجابة عــن جميع الأســئلة التي تتفق مع هذه البنود واللوائح ». وردا على ســؤال حــول الجهــات التي يتكــون منهــا هــذا الفريق، أجابت المصادر: يضم خبراء دستوريين وقانونيين من إدارة الفتوى والتشريع ومن المحكمة الدستورية ومن وزارة العدل ومن وزارة شؤون مجلس الأمة بصفتهــا الجهة المنــوط بها التنسيق بين الوزراء ومتابعة الإجابات على الأسئلة.