«المعلمين »: «الترفيع الوظيفي» قضية شائكة ومتشعبة وطالبنا بتطبيق ما استقر عليه الديوان في تحديد المدد الوظيفية

الجمعية أكدت مساعيها لمعالجة القضية لحفظ حقوق المعلمين ومكتسباتهم

أكــدت جمعية المعلمين وقوفهــا الكامل إلى جانب المعلمــين والمعلمــات فــي المحافظــة علــى حقوقهم ومكتســباتهم فــي شــأن قضية الترفيــع الوظيفي والجــدل القائــم فــي هذا الشأن، مشيرة في بيان لها أن هذه القضية متشــعبة وشــائكة وتضاربت فيها وجهات النظــر القانونية وهــي غيــر معنيــة فقط بشــريحة المعلمــين وإنما كافــة الشــرائح المهنيــة الأخرى، وإن هناك تحركا جادا ومساع حثيثة تقوم بها بالتعــاون مع الوزارة والوكيل المساعد للشؤون الإدارية م.يوسف المزروعي في معالجة هــذه القضية ومنــح المعلمــين كامــل حقوقهم المكتسبة تطبيقا للقــرار 28 /2011 الخــاص بكادر المعلمين واســتنادا لمبدأ المساواة بين الموظفين والــذي كفلــه الدســتور والقانون، واستنادا أيضا إلى الأمور التي يستثنيها القضــاء في مواجهة حالة معينــة لتصبــح بمنزلة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع.

وأشــارت الجمعية في بيانها إلى أن مسؤولية هذه القضية تقع بالدرجة الأولى على كاهــل وزارة التربية التي أخطأت فــي تطبيق كامــل بنود القــرار رقم 2 لسنة 1996 والخاص بكادر المعلمين السابق الصادر عام

الوزارة استمرت في تطبيق القانون بشكل غير مكتمل على مدى 17 عاماً إيقاف عملية الترفيع تسبب في وجود حالة من التمييز وخرق لمبدأ المساواة والعدالة

1996 بالشكل الصحيح وبما يتعلق بالإجازات وضوابط مــدة وســنوات الخدمــة والخبرة على وجه التحديد بالرغم من تنبيهات ديوان الخدمــة المدنية فــي ذلك الوقــت واســتمرارها في عملية الترفيــع الوظيفي على امتداد 17 عاما تقريبا إلا أنها الآن أوقفت عملية الترفيع بقرار صدر حاليا، مما تســبب بوجود حالة مــن التمييز وخــرق لمبدأ المســاواة والعدالــة وبما يخالف الدستور في الوقت الــذي بقيــت فيــه عملية الإيقــاف ضبابيــة وغيــر واضحــة، الأمــر الــذي تم تفســيره من قبل المناطق التعليميــة بتفســيرات واجتهادات مختلفة حيث ان بعض المناطق استمرت في عملية الترفيع الوظيفي دون خصــم الإجازات في حين أن مناطق أخرى طبقت تعميم ديوان الخدمة المدنية وهذا ما شكل حالة أخرى من التمييز وعدم المساواة والعدالــة بــين صفــوف المعلمين.

وأضافــت الجمعية في بيانها أن على وزارة التربية تطبيق مــا اســتقر عليه ديوان الخدمة المدنية بشأن المدة الوظيفية واحتسابها للمعلمين والأخذ بما جاء في ملاحظات مراقبي شؤون التوظيف بشــأن ضوابط رفع المستوى الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية التي حسمت الجدل القائم في هذه القضية من خلال ما جاء في بعض بنــود قرار الديوان رقم )م. خ.م/ 400 28/199/ ) الصادر في 16 6// 1999 والتي أشير فيها الى أن ضوابط رفــع المســتوى الوظيفي للوظائــف المتدرجة فنيا تحــدد من خــلال ان مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشــغل الوظيفة لا يدخل فــي حســابها المــدد التي يقضيهــا الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو منقطعــا أو موقوفا أو في إجازة أيــا كان نوعها ومدتها ويستثنى من ذلك الإجازة الدوريــة وإجازة البعثة الدراسية المنتهية بالحصــول علــى مؤهــل دراســي فــي مجــال عمل الوظيفــة، كما تســتثنى مــدة الخدمــة الإلزاميــة والاحتياطية مع استبعاد فترات الفــرار أو الغياب، بالإضافة إلــى أن الديوان حدد المبادئ التي اســتقر عليها فــي معالجة قضية الترفيع الوظيفي وأكد فيها أن الفرق بين عدد سنوات الخبرة المطلوبة في مستوى وظيفي معين والمســتوى الأعلى الذي يليه مباشرة يمثل مددا بينية )مدة بقاء في المستوى( وليست مدة كلية وهو الأســاس المتبع في رفع المستوى الوظيفي للموظفين مع استبعاد المدد التي لا تحسب ضمن مدة الخبرة وفقا لكتاب الديوان رقــم )م. خ.م/ 400 28/199/ ) الصدار فــي 16 6// 1999 وإن هذا المبدأ هو ما استقر عليه الديوان.

وذكرت الجمعية في بيانها أن هذه القضية كانت محل اهتمام كبير من قبل مجلس الإدارة الذي سبق له أن رفع مذكرة قانونية شاملة خلال لقائه مع وكيل وزارة التربية الســابق للشــؤون الإدارية دعيــج الدعيج في 3 يونيو الماضي كمــا تم تجديد رفع القضية مجددا في 10 سبتمبر الماضي وبمذكرة شاملة إلى الوكيل المســاعد للشــؤون القانونية والإدارية بالإنابة د.بدر بجــاد المطيري وإنها وخلال لقاء رئيس الجمعية متعــب العتيبي مــع وكيل الوزارة المســاعد للشــؤون الإدارية م.يوسف المزروعي تم رفــع المذكــرة مجددا إلى جانــب كتــاب للمطالبــة بتطبيــق مــا اســتقر عليه ديوان الخدمة المدنية بشأن المدد الوظيفيــة، وقد أبدى المزروعــي اهتمامه ورغبته الجــادة في حســم القضية مــن خلال مراجعــة القطاع القانوني ،مؤكدا في الوقت نفســه علــى دور الجمعية كشــريك فــي صنــع القرار وعلى أهمية وضرورة تعزيز مجالات التشاور والتنسيق بينها وبين الوزارة لمعالجة كافة القضايا وعلى رأســها القضايــا المتعلقــة بحقوق المعلمين ومكتسباتهم.

متعب العتيبي