النخيلان: 3 مليارات دينار قيمة 855 مناقصة تمت ترسيتها في 2013
«ميد ».. مناقصات كبرى للقطاع النفطي في طريقها للترسية ثاني أيام
قــدّر نائــب رئيس لجنة المناقصــات المركزيــة محمد ســعد النخيــلان قيمــة المناقصات التي قامت اللجنة بترسيتها خلال العام الحالي بقيمة 3 مليارات دينار لنحو 855 مناقصة، متوقعا ان تقفز قيمة المناقصات قفزة كبيرة إذا مــا تمت ترســيه بعض مناقصــات القطــاع النفطي بنهاية 2013 .
وأوضــح النخيلان على هامش اليــوم الثاني لمؤتمر مشــاريع الكويــت 2013 الــذي تنظمه ميــد، ان قيمة المناقصات التي قامت اللجنة بترسيتها خلال العام 2012 بلغت ما قيمتــه 3 مليارات دينار مقارنة مع مناقصات بقيمة 4 مليارات دينار في عام 2011، مرجعا انخفاض قيمة مناقصات عــام 2011 نتيجة تأجيل الميزانية العامة للدولة والتي لم تعتمد بسبب حل مجلس الأمة آنذاك.
وقــال النخيــلان إنــه تمت ترســية 849 مناقصة خلال العــام 2011، فيما بلغ عــدد المناقصــات التي تمت ترسيتها في 2012 ما يعادل 804 مناقصات، مبينا ان هناك تعاونا بين الجهات الحكومية ولجنــة المناقصات المركزية في موضوع طرح وترسية العقود.
وحول اصدار قانون جديد للمناقصــات قــال النخيلان ان هناك 5 محاولات لإصدار قانون المناقصات وتم تمريره من قبل اللجنة التشــريعية ولــم يتــم التصويــت عليه بســبب حــل مجلــس الأمة اكثــر من مــرة، موضحا أن القانون وصل إلــى المداولة الأولــى للتصويت عليه، إلا أنه لم يتم إصداره.
ولفــت الــى أن تأهيــل الشــركات يتــم بموجــب مواصفات محددة والقانون يسمح للشركات أن تتعاون مع المقاولين من الباطن خلال عمليات التنفيذ.
وفي رده على سؤال حول العقبات والمشاكل التي تواجه عمليات التنفيذ، قال ان المادة 56 من القانون تشترط على لجنــة المناقصــات المركزية في حالة حــدوث أخطاء في التنفيذ فإن اللجنة من حقها تخفيض تصنيف الشــركة المنفذة لفئة أدنى.
وحــول اعتــراض بعض الشــركات على التزام لجنة المناقصــات المركزيــة بمنح المناقصات لأقل الأسعار وهو ما قد يتسبب في فشل بعض المشاريع، قال بموجب القانون يجب الالتزام بأقل الأسعار، لافتا الى ان الأسعار ليست هي المتحكم الوحيد في ارساء المناقصات وإنما هناك أيضا الالتزام بالمواصفات الفنية.
وبــيّن أن قــرار ترســية
مشعل الجابر: هيئة تشجيع الاستثمار تسعى إلى حث رجال الأعمال الكويتيين على الاستثمار في الداخل سلطان: الكويت تستثمر أكثر من 13 مليار دولار في مشروعات تطوير الاقتصاد والبنية التحتية
المناقصات بناء على ارخص الأســعار ليس النهج في كل المناقصات العامة للدولة ولكن اللجنــة تأخذ بعين الاعتبار أفضل المعايير الخاصة بتنفيذ العقد ولذلك هناك مناقصات وعقود يتم الترسية على ثاني وثالث اقل الأسعار، مبينا قدم قانون المناقصات الذي يرجع الــى عــام 1964 أوجد بعض الصعوبات فــي التعامل مع الجهات الحكومية وشركات القطاع النفطي.
وعــن أكبــر المناقصــات المطروحة حاليا لدى اللجنة أفاد بأنها المناقصات الخاصة بالقطــاع النفطــي ســواء مشــروع الوقــود البيئي أو المصفــاة الجديدة، مشــيرا الى ان تلك المناقصات تأخذ طريقهــا الطبيعــي بعضها طــرح وبعضها فــي طريقه للطــرح، وأفاد بــأن اللجنة لديها مناقصات كبيرة لوزارة الصحــة وهــي مناقصــات المستشــفيات، لافتا الى انه تمــت ترســية مناقصتــين منهما هما المستشفى الأميري والسرطان.
وذكر ان يوم الأحد الماضي كان اليــوم الأخيــر لاحدى المناقصات وهي تجهيز الأرض لمشروع المصفاة الجديدة وأنه خلال اليوم أو غدا ســتعلن الأســعار، مؤكــدا أنــه فور فتح المظاريف وعقد اللجنة يتــم الاعلان عــن المناقصة وهو اعــلان مبدئي ومن ثم تدرس الأسعار والمواصفات والعــروض لتتم الترســية بعدها.
وبخصــوص المناقصات التــي تحظــى بالأولويــة والاهتمام في لجنة المناقصات المركزية أوضح النخيلان أن المناقصات المتعلقة بالقطاع الصحــي وطلبــات وزارة الصحة من أدويــة وغيرها تحظى بهذه الأولوية لأهميتها ولكونهــا تتعلــق بصحــة الانسان.
وعن مناقصــات القطاع النفطــي قــال النخيلان انها تأخــذ دورهــا الطبيعي في اللجنــة الا إذا كان هنــاك اســتعجال لأســباب خاصة يتم الاســتعجال بهــا، لافتا الى ان الأمور مرنة في لجنة المناقصات في مثل هذه الأمور «وعدد المناقصات لدينا كبير جدا» .
هيئة تشجيع الاستثمار
مــن ناحيته، قــال المدير العــام لهيئــة تشــجيع الاســتثمار المباشــر الشيخ د.مشــعل الجابــر إن الهيئة تسعى إلى حث رجال الأعمال الكويتيين على الاستثمار في الداخل وجعل الكويت أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي وبيئة الأعمال أكثر سهولة، والقانون الجديد للاستثمار الأجنبــي الــذي أصــدر في يونيو الماضي جاء ليساعد الهيئة على مهامها والآن يمر بمرحلــة انتقالية ليتم نقل جميع الصلاحيات من مكتب استثمار رأس المال الأجنبي إلى الهيئــة من أجل تطبيق القانــون ومتوقع أن يطبق بحلول بداية العام القادم.
وأضــاف ان الهيئة قامت بطرح عــدة مبادرات لجذب الاســتثمارات ومنها الإعفاء الضريبي والجمركي وإعطاء أراضي للاستثمار والمساعدة في أمور العمالة وإنشاء مكتب واحد لعمل جميع الإجراءات الحكوميــة في مــكان واحد والعمل بشكل أكثر شفافية ووضوح والاستثمار وفتح الكثير من المشــروعات أمام المستثمرين الأجانب للعمل فيها.
زيادة الإنفاق الحكومي
مــن جانبه، قــال رئيس مجلــس إدارة شــركة «أجيليتي » طارق سلطان إن هناك التزاما حقيقيا من قبل الحكومة لزيادة الإنفاق العام والموافقة على مشاريع البنية التحتية وهو ما سيســاعد في ســد الفجوة بين الكويت وجيرانها مــن دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضــح خلال الجلســة الأولى ان هناك مجموعة من التحديــات تواجه الخدمات اللوجيســتية والنقــل التي تواجــه الكويــت فــي إطار خطــة التنميــة الخمســية المقدرة بقيمــة 105 مليارات دولار، مضيفا ان عملية إنجاز تلك المشاريع تتطلب توافر خبرات دولية ودعم حكومي معزز وبنية تحتية للخدمات اللوجيستية ومعرفة بالسوق إضافة إلى شــراكات محلية قوية.
وأشار الى انه يتعين على الكويت معالجة مشكلة نقص العمالة الماهرة والمشــكلات الحدودية ومواطن الضعف فــي الإجــراءات الجمركيــة ومرافق النقل المهمة لضمان تحقيق النجاح وتحقيق أكبر قدر من المنافع الاقتصادية في المشاريع التي قامت الكويت بالتخطيط لها.
وطالب سلطان الحكومة بتغيير دورها في الاقتصاد المحلــي مــن أجــل زيــادة الاستثمارات المحلية وتحسين منــاخ الاســتثمار بشــكل عــام، إضافــة إلــى تقليص حجم التوظيــف في القطاع الحكومي عن طريق العديد مــن الإصلاحات في ســوق العمل، إضافة إلى تخفيض المعوقــات البيروقراطيــة التجارية فوفق دراسة لمنتدى الاقتصــاد العالمي يمكنها أن تزيد 10% من نسبة نمو الناتج المحلي، معربا عــن اعتقاده بأنها قد تصل هذه الزيادة في الكويــت إلى 20% على الأقل نظرا لما تمتلكه الكويت من إمكانيات.
وأكد ان هناك أمورا أخرى ستساهم في عملية تطوير الاقتصاد منها تعديل قوانين الاســتثمار مثــل قانــون الـ «BOT » والإســكان وتطوير معاملات الإمدادات والتحكم فيها بشكل أفضل، فمثلا إذا أردت استيراد منتج فعليك التعامل مع 12 جهة مختلفة قبــل وصــول المنتــج إلــى السوق.
وبيّن أن الكويت تستثمر أكثــر 13 مليــار دولار فــي مشروعات تطوير الاقتصاد والبنية التحتية ســواء في المطارات والطرقات والموانئ، إلا أنه لا يوجد استثمار في إمكانيــات موقــع الكويــت الجغرافــي الإســتراتيجي لتوجه إلى السوق العراقي وتقديم الخدمات هناك.
الشراكة بين القطاعين
مــن جهتــه، قــال رئيس الجهــاز الفنــي لدراســة المشــروعات التنمويــة والمبادرات عادل الرومي ان برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو أمر جديد على السوق الكويتي ولاقى الكثير من الدعم منذ أن أنشئ من خمس سنوات ويعد من أصعــب البرامــج التنموية التي طرحت من أجل تنمية الاقتصــاد المحلــي وزيــادة مســاهمات القطــاع الخاص فيه سواء المحلي أو الأجنبي من خلال عدة مبادرات أهمها تطبيــق أفضل الممارســات العالمية للاستثمار.
وذكــر الرومي في كلمته ان مــن أصعب المشــروعات التــي عمــل عليهــا الجهــاز الفني مشروع محطة الزور الشمالية الذي شهد الكثير من المعوقات ولكن تم التغلب على معظمهــا ومتوقع أن ينتهي من الشروط التمويلية خلال الأسابيع القادمة، ليخلق من خلاله أول شركة بهذا الحجم والمجال تطرح للاكتتاب العام بنســبة 50% بالمشاركة مع القطاع الخاص.
محطتا كهرباء
مــن ناحيته، قــال مدير مكتب رئيــس الجهاز الفني للمبــادرات والمشــاريع التنموية عبدالعزيز الهديب إن الجهــاز يركز حاليا على طــرح مشــروعي محطتــي كهرباء الزور والخيران خلال الربع الأول والثاني من العام المقبل، لافتا الــى أن الطرح سيكون وفقا لقانون رقم 39 لسنة 2010 .
وبيّن الهديب في تصريح علــى هامش مشــاركته، أن المشــروعين ســينفذان وفقا لصيغة الشراكة بين القطاعين العــام والخــاص وأن تلــك الحصص تعتمد على حجم كل مشروع على حدة وسيتم طرحهما وفقا للقانون.
وذكر أن رأسمال المشروعين لم يتحدد بعد، إلا أنه أشار الى أن القوة الإجمالية لمشروع محطــة الزور فــي مرحلته الثانية ستكون مساوية للقوة الإجماليــة للمرحلة الأولى، مشيرا الى أن القوة الكهربائية لمحطة الخيران ستكون 2000 ميغاوات.
وبيّن أنه تمت الاستعانة بمــســتــشــاريــن عـالمـيـين متخصصين في هذا المجال وهـم «بـي إن بي باريبا »، موضحا أنه تم الانتهاء من وضع الأطر المالية الخاصة بالشركة.
بــدوره، قــال المديــر العــام لـــ «دريك آند ســكل إنترناشيونال» في الكويت محمــود صبــري ان الأرقام الرسمية تشير إلى أن معدلات الإنفاق على قطــاع الرعاية الصحية في الخليج العربي ستصل إلى 44 مليار دولار بحلول العام 2015 في خطوة تهــدف إلــى تحديــث البنى التحتيــة الصحية وتطوير المدن الطبية والمستشفيات والمراكز المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تلبــي الطلــب المتزايد على الخدمات عالية المستوى.
وتوقع صبري أن يسجل قطاع الرعايــة الصحية في الدول الخليجية نموا ملحوظا بمعــدل 11% بالتزامــن مــع ارتفاع الطلب على الأسرة في المستشفيات والمراكز الصحية لتصل إلى 93.9 ألف ســرير بحلول 2015 .
وذكر ان الكويت تشــهد نشاطا ملحوظا على مستوى مشاريع الرعاية الصحية التي تشمل إنشاء مرافق صحية متكاملة وبنى تحتية حديثة قادرة على دفع عجلة تطوير الخدمــات الصحية التي من شــأنها تلبيــة الاحتياجات المتنامية على المستوى المحلي بالتزامن مع التعداد السكاني المتنامــي والارتفــاع المطرد في مستوى الدخل واتساع نطاق انتشار خدمات التأمين الصحي.
وفــي الجلســة الخاصة بمشــاريع قطــاع الصحــة، أشار م.سمير العصفور من وزارة الصحة الى ان المشاريع المطروحة والخاصة بالقطاع الصحي ليست مدارة بأكملها مــن قبــل وزارة الصحة بل تعود الى جهــات حكومية، في الوقت الذي يمكن ان نؤكد فيــه أن الميزانيــة الخاصة بقطاع الصحــة في الكويت قد تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة، بمعدل أكبر مما تنفقــه الدول الخليجية على القطاع ذاته.
ولفــت م.العصفــور الى ان المشاريع الخاصة بقطاع الصحــة مجتمعة من المقرر ان تخلــق 7 آلاف ســرير إضافــي، فــي الوقــت الذي تصل فيه نســبة الإشــغال في المستشــفيات باستثناء مستشفى مبارك الكبير الى 65% ، بينما المستشفى المذكور تصل الى 80 .%
وأضاف قائلا : «الكويتيون هــم الأكثر تفضيــلا للعلاج بالخــارج مقارنــة مــع دول مجلس التعــاون الخليجي بنســبة 65%، فيمــا تمثــل نسبة الذين يفضلون العلاج بالخارج فــي البحرين 47 % وقطــر 43% وعمــان 43 % والإمــارات العربية المتحدة 39% و35 % بالسعودية ».
ويأمل العصفور أن يكون قطــاع الصحة فــي الكويت اكثر مركزية في الوقت الذي من مهــام الوزير التشــريع والمراقبة، بينما في الامارات العربية المتحدة هناك هيئة عامة للصحة من مهامها ذلك.
بدوره، تطرق عبدالعزيز العوضي ممثل وزارة الأشغال الى المشاريع الخاصة بقطاع الصحة، لافتا الى ان المشاريع لأول مرة في الكويت ستهتم بالبناء والتصميم والتجهيز بالكامل، مشيرا الى ان ميزانية قطاع الصحة في الكويت قد ارتفعــت بنســبة 500% بين العامــين 1995 و2013 ، بينما يصرف 50% من هذه الميزانية على الرواتب والمنافع.