المشاركون في ختام مؤتمر ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الـ 12: الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة كفيل بعلاج أحوال أمتنا
«الأوقاف » اختتمت فعالياته.. وتوصية بإعداد موسوعة علمية وتأسيس مركز دولي في موضوعات السياسة الشرعية
اختت� �� م مؤتم� �� ر «ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة» والذي اقامته وزارة الاوقاف والش� �� ؤون الاس� �� لامية برعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مس� �� اء أمس اعماله بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي ووكيل ال� �� وزارة د.ع �� �ادل الفلاح وضيوف المؤتمر وقياديي ومسؤولي الوزارة.
وصدر البيان الختامي وتضمن رفع برقية ش� �� كر وتقدير الى صاحب السمو الأمير وتأسيس مركز دولي يعنى بدراس� �� ة السياس� �� ة الش� �� رعية ومس� �� تجداتها المعاصرة واعداد موسوعة علمي� �� ة متخصص� �� ة ف� �� ي موضوعات السياسة الشرعية وتأس� �� يس جائ� �� زة علمية متخصصة في السياس� �� ة الشرعية واصدار مجلة علمية وغيرها م� �� ن الموضوعات المهمة والاستمرار في تنظيم الندوات العلمية المتخصصة في موضوعات السياس� �� ة الش� �� رعية ومس� �� تجداتها المعاصرة، وتأسيس أكاديمية علمية تعنى بفقه السياسة الش� �� رعية ومس� �� تجداتها المعاصرة، والعمل على نشر المواد العلمية المتعلقة بفقه السياسة الشرعية بالوسائل المختلفة.
وقد خلص المش� �� اركون كما جاء في البيان الختامي إلى انه في نصوص الكتاب والس� �� نة وعم� �� ل الخلفاء ، جميع ما تحتاج إليه الأمة فيما يمر بها م� �� ن النوازل والح� �� وادث والمس� �� تجدات بكل أنواعها، والرجوع إليها
المؤتمر تناول موضوعات مهمة متعلقة بفقه السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة
كفيل بعلاج أحوال الأمة، وأن الس� �� يادة لله تعالى شرعا كما هي له كونا، فلا ش �� �رع إلا ما شرع، ولا حكم إلا ما أنزل، وان كل قانون يعارض الشريعة فهو باطل شرعا، وكل دعوى تجعل السيادة لغير الله فهي غير مردودة، وذلك بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك، وأن الشورى أصل شرعي جاءت به الش �� �ريعة وهي من أهم السبل التي تحقق المصالح وتدرأ المفاسد إذا عمل بها على الوجه المش �� �روع ولا يجوز تسوية الش �� �ورى بالنظم الوضعية للمباينة بينهما في الأصل والحال والمال.
وأوضح البيان الختامي أن المش �� �اركين ف� �� ي المؤتمر ناقش� �� وا موضوعات مهمة متعلق� �� ة بفقه السياس �� �ة الش� �� رعية ومس �� �تجداتها المعاصرة وخرجوا بأبحاث علمية محكمة تعالج بعض ما تمس إلي �� �ه الحاجة في فقه السياس �� �ة الش �� �رعية وتطبيقاته� �� ا المعاص �� �رة والت� �� ي تناول� �� ت البحوث التالية: السياسة الشرعية في سيرة النبي ژ وخلفائه الراشدين، الكتابات المعاصرة في السياسة الشرعية دراسة نقدية، الشورى في الإسلام وتطبيقاتها المعاصرة، أهل الحل والعقد بين الشريعة والنظم الوضعية.
وكان� �� ت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واصلت جلس� �� ات المؤتمر في فندق كراون بلازا، وترأس الجلسة المسائية رئيس قسم السنة وعلومها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية د.عبدالعزيز السعيد، والتي أستهلها الش� �� يخ عبدالمالك رمضان� �� ي بقول� �� ه إن نقد المخط� �� ئ إذا كان على وجه الإخ� �� لاص وحس� �� ن المآتي خصلة حمي� �� دة، لأنه دليل على ص� �� دق للمنصوح له، ودليل عل� �� ى التعاون معه على البر والتقوى، ولذلك كان إصلاح الخلل عموما من الصفات البارزة للمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أما انتقاد المخطئ لتسليمه من الخطأ وتسليم تابعيه من تبعاته فهو س �� �نة نبوية. فعن عدي بن حاتم أن رجلا خط� �� ب عند النبي ژ فقال «م �� �ن يطع الله ورس �� �وله فقد رش �� �د، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله ژ «بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» .
وأضاف أن الأصل في كل خطاب أن يراعى فيه الكلمة النافعة المصلحة، لأن الله يحب طيب القول، موضحا إن النظم المعاصرة في الوقت الذي فكرت في مصلحة الفرد لضمان حريته لم تحس �� �ن التفكير ف� �� ي مصلحة الأمة مع علمها بأن المجتمع يتكون من مجموع أفراد، فإذا أطلقت الحريات الفردية ولم تضبط أنتجت أناني �� �ة في أفرادها وفوض� �� ى ف� �� ي النقد تضر بالمجتم� �� ع، لأنه ق �� �د تنتقد المقدسات الغالية والأخلاقيات العالية وتنشأ ردود أفعال في البلاد الواحدة تؤدي إلى اس� �� تيلاد العنف وتوسيع ه� �� وة الخصومات، وفكرت ه� �� ذه النظم ف �� �ي مصلحة الشعوب لضمان حقوقها ولم تحسن التفكير في حياطة حقوق الس �� �لطة بالاحترام وحفظها من الإهانة وتشجيع الجماعات الثائرة الانتهازية على تضييع الأمن.
ومن جانبه أكد الش �� �يخ محمد الحمادي أن العلم من الشروط اللازمة لمن يتصدى لمهمة نقد الحاكم وتوجيهه، وتذكيره، وقد اشترط الفقهاء شرط العلم في عمل الحسبة، وإذا كان شرطا في الحسبة على آحاد الناس، فهو شرط في الحسبة على الحاكم من باب أولى.
ومن جانبه قال أستاذ الفقه بالدراسات العليا في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية د.عبدالسلام السحيمي: إن من أعظم النعم الأمن والتي امتن الله بها على عباده، وأن من أعظم الأسباب التي تحفظ بها هذه النعمة وجود إمام تجتمع عليه الكلمة وتسمع له الرعية وتطيع، سواء كان هذا الإمام عدلا أو فاسقا، بارا أو فاجرا، فالاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين، لأنه لا صلاح ولا أمن إلا باجتماع ولا اجتماع إلا بإمام يسمع له ويطاع، ولهذا فإن عدم وجود الإمام أو عدم السمع والطاعة له والخروج عليه مع وج �� �وده كان ذلك سببا من أسباب ذهاب الأمن وحل� �� ول الخ �� �وف وظهور الفساد في الدين والدنيا، ومع هذا فه �� �و مخالف لنصوص الكت� �� اب والس �� �نة وأصول الش� �� ريعة، وم �� �ا تقتضيه العقول السليمة، وهذا مجرب ومعروف في تاريخ المسلمين فما جربت فرقة الخروج على الإمام وش �� �ق عصا الطاعة إلا وكان ف �� �ي خروجهم من الشر والمفاسد ما هو أكبر من جور الأئمة وفسقهم وظلمهم ، وواقعن �� �ا المعاص �� �ر خير شاهد لما ترتب على الخروج والانقلابات والثورات من آلام وجراح ووهن وضعف في الأمة الإسلامية.
ومن جانبه، قال الشيخ د.أحمد الزهراني إن من أكبر الأخطاء التي يقع فيها من يقارن بين الأمة الإس �� �لامية وبين دول الغرب في نتائج الثورات والتمرد هو إغفال عنصر مهم في المعادلة، ألا وهو الدين، ففي الأمم الكافرة لا اعتب �� �ار لديهم إلا للحياة الدني� �� ا، وعليه �� �ا يقيمون الخس� �� ائر والمكاس �� �ب، أما في المنهج الإسلامي فهناك قيمة الدين ومكتسباته، فإن الفوض� �� ى وأجواء الثورات والفتن لا يمكن أن تكون بيئة مناسبة لقيام الدين والدعوة، فخس� �� ارة الأم �� �ة لدينه �� �ا ومكتسباتها الدعوية في ظل ظروف الفوضى أمر مفروغ منه، والدين بالنسبة للدولة الإسلامية عمادها وإن بعدت في أحكامه �� �ا عنه، ولهذا لا يجيز الإسلام منهج الخروج والتمرد على الحاكم الظالم ما دام على حكم الإسلام ولم يظهر الكفر البواح.
ومن جانبه، قال د.لمات القاس� �� م إن الإس �� �لام دين ودولة وعقيدة وش �� �ريعة، ولا يقب �� �ل من المس �� �لم أن يؤمن به ويطبقه في الأمور العقائدي� �� ة والاجتماعي �� �ة، ويكفر به ويرفضه في الأمور السياسية والتشريعة، ولهذا كان لزاما أن تصان الشريعة وأحكامه� �� ا، وتنفذ حدودها وقوانينها، وذلك بنصب إمام يحكم أمور الدولة، ويسوس شؤون الأمة، فينشر الأمن في البلاد، ويقيم العدل بين العباد، ويطبق ش �� �رع الله على أرضه، نيابة عن رسوله فيما جاء به، من إقامة الدنيا والدي� �� ن، وتحقي �� �ق العدل والإنصاف بين المخلوقين.