«الفتوى والتشريع» تؤكد صحة قرارات التقاعد وترفض تظلمات الموجهين العامين بـ «التربية »

أك� �� دت إدارة الفت� �� وى والتش� �� ريع صحة قرارات التقاعد التي اتخذتها وزارة التربية م� �� ن خلال رفضها تظلمات الموجهين العامين ضد قرار إحالتهم للتقاعد، حيث ج� �� اء رأي «الفتوى » مطابقا لقرار وزارة التربية الذي اتخذته في هذا الشأن وينص على ان المقرر إحالة الموظف للتقاع� �� د قد أيده القانون شريطة استحقاق الموظف لمعاش تقاعدي عند انتهاء خدمته بالاس� �� تقالة وقت الإحالة.

واحتوى رد «الفتوى » على خطاب وزارة التربية بخصوص رف� �� ض التظلم المقدم من التواجيه العامة ان ال� �� وزارة تتمتع في هذا المجال بس� �� لطة واسعة لا يحدها الا الصالح العام ولا يشترط ان يسبق الاحالة للتقاعد تحقيق او ان يواجه الموظف بمخالفات او وقائع معينة منسوبة اليه وحيث ان «التواجيه » يستحقون معاش� �� ا تقاعدي� �� ا فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة ويمكنهم صرفه مباشرة وقد خلت الاوراق مما يفيد إساءة السلطة او الانحراف بها من قبل الجهة الإدارية، لذلك يتم قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وان قرار الاحالة قائم على سبب صحيح.

وفي هذا السياق، أشارت مص� �� ادر تربوية الى ان رد الفتوى والتش �� �ريع حول تظلمات المحالين للتقاعد أيد إجراءات التربية وتحصينها مستقبلا تجاه أي تظلمات ف� �� ي ذات الس �� �ياق وتتيح لوزي� �� ر التربي �� �ة ووزير التعلي� �� م العال �� �ي د.نايف الحجرف المض �� �ي قدما في قرارات الإحالة للتقاعد لمن أمضى في الخدمة ما يزيد على 30 عاما وفق التدرج الذي اعتمده من 35 س �� �نة نزولا حتى 30 سنة لشاغلي الوظائف الإشرافية.

كما أك �� �دت المصادر ان استئناف الوزارة لتطبيق قرار الإحالة للتقاعد ينتظر استقرار قيادات الوزارة في مناصبها الجديدة والاطلاع على س �� �ير العمل وتسكين المناصب الشاغرة وتوفير البدائ� �� ل لم� �� ن بلغ �� �وا مدة التقاعد المحددة بقرار مجلس الوزراء.