استجوابا رئيس الوزراء.. تعاون مع الحكومة
استكمالا للجلسة الماراثونية التي بدأت صباح الثلاثاء الماضي وانتهت في الثالثة والنصف من صباح أمس، انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني الى وزير الإسكان سالم الأذينة. رياض العدساني: لم تلتزم مؤسسة الرعاية الس� �� كنية بتوفي �� �ر الرعاي �� �ة السكنية لطالب السكن العائلي، وتوفير الخدمات الرئيس �� �ية لهذه الأراضي من قبل وزارات وجهات الدولة الأخرى، مدينة سعد العبدالله يسكنها 49 ألف مواطن لم يتم توفير أو توصيل الهوات� �� ف الأرضية، ومنذ عام 1985 كان هناك 10 طلبات واليوم العدد الى 100 ألف طلب إسكاني، ويزيد بسبب احتكار الحكومة للأراضي، لأن المساحة المستغلة 7% وغير المستغلة 93%، ويأتي برنامج الحكومة المتهالك ويقول سنوفر 37 ألف وحدة سكنية، هل يعقل ان الدولة النفطية التي بها وفرة مالية ويوجد بها توفير للسكن، تقولون سنعقد جلسة خاصة، م� �� ع العلم ان المجلس المبطل الثاني عقدت جلس �� �ة خاصة لكن الحكومة غير جادة في حل القضية الإسكانية منذ ع� �� ام 85 كان هناك 10 طلبات، وفي ع� �� ام 2013 وصل 79 الى 105 آلاف طلب بمعنى ان هناك نصف مليون مواطن لا يوجد له س �� �كن، في حين ان الكويت لديها فائ �� �ض مالي 8 مليارات وفي نهاية العام 12 مليار دينار، الحكومة توزع هبات هنا وهناك في السودان واليمن ومصر 2 مليار وأين الكويت؟
القانون رقم 50 لسنة 2010 ينص على توفير 200 ألف وحدة سكنية، وجاءت الحكومة بقانون رقم 27 لس �� �نة 2012 وتنازلت عن أراض كثيرة وبالتالي ألغت هذه ال� 200 ألف وحدة سكنية، وهذا القانون عقّد الأزمة. فمن لديه نصف مليون لشراء وحدة سكنية، في ظل غلاء الإيجار.
لاب� �� د ان نق �� �ارن الكوي �� �ت بالإمارات هنا الكويتي ينتظر بيتا وفي الإمارات البيت ينتظر الإماراتي.
الحكومة جمدت القانون 50 لسنة 2010 ، 148 ألف قسيمة من الممكن توفيرها لكن الحكومة تري� �� د إذلال المواطن، وهي 52 ش� �� مال المط �� �لاع و22 ألفا في ضواحي المطلاع، و52 ألفا في ش� �� مال الصبي �� �ة و35 ألفا في الخي� �� ران، 7800 غرب عبدالله المبارك» .
لا يوجد تنسيق بين الوزارات، وزارة الكهرباء 7 ملايين دينار بقيمة 168 ألف وحدة سكنية لم تتم أصلا أليس هذا إهدارا للمال العام؟. المؤسسة العامة للرعاية الس� �� كنية لم تق �� �م بالربط او التنسيق بين الوزارات 7 ملايين دينار للعدادات ولم يعرفوا متى سيتم تسليم القسائم.
الثري الآن لا يستطيع شراء الأراضي وبناء قسيمة، فما بالنا بالشباب؟ بعد 3 سنوات لن تكون أزمة فق �� �ط، بل كارثة، فالأمور تزداد سوءا والشباب محبط، وإذا كانت القضية الأساسية هي الإسكان، فلماذا هناك 8 مناصب قيادية شاغرة؟!
مدخول الدولة 300 مليون دولار يومي �� �ا ولكن ما الفائدة اذا لم تستغل بش �� �كل جيد؟، والأراضي لم تستغل، فأراضي الس� �� كن الخ �� �اص الخالية في الكويت تشكل 14 .%
القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2013 وبه إلغاء لجنة التخطيط، وتم نقل الموظفين من إداراتهم الى إدارات أخ �� �رى على الرغم من انها م �� �ن اختصاص المدير العام بالرغم من انه اس �� �تقال ولم يستدعه أحد لمعرفة أسباب الاستقالة.
في 119/ /2013 تم إلغاء لجنة المش� �� اريع وهي الأس �� �اس في إنشاء المشاريع، وقرار رقم 27 لسنة 2013 هل يعقل ان يكون مستشار الوزير ولديه مكتب استش� �� اري يضع الخطة، فهذا يرسخ تضارب المصالح.
القضية الإسكانية مفتعلة يريدون إهانة الش �� �باب، والآن يس� �� يرون ف� �� ي نف� �� س الخلل والوضع يزداد سوءا، 100 ألف
رياض العدساني: مؤسسة الرعاية السكنية لم تلتزم بتوفير السكن وتقليص الطبقات وفترات الانتظار لم يتم توفير الهاتف الأرضي لـ 49 ألف مواطن في سعد العبدالله 10 طلبات في 1985 ارتفعت إلى 105 آلاف في العام الحالي الحكومة غير جادة في حل القضية الإسكانية 7% مساحة الأراضي المستغلة و93 % غير مستغلة 500 ألف مواطن ليس لديهم سكن حكومي الحكومة ألغت 200 ألف وحدة سكنية بتعديل القانون رقم 50 لسنة 2010
دينار لا تستطيع شراء بيت بها في الكويت لكن تستطيع شراء بيت على البحر في أميركا.
2 % بلغت نس �� �بة الإنجاز في المشاريع الإسكانية وإعادة اس� �� ترداد بع �� �ض الوح� �� دات الس� �� كنية إداريا وتخصيصها لغير مستحقي الرعاية.
250 ألف دينار لا تحصل بها على بيت حتى في أبعد المناطق وإذا الحكومة جادة في حل هذه القضية لم� �� اذا تركت المناصب القيادية في الرعاية السكنية شاغرة؟ ولماذا تحتكر الأراضي السكنية؟!
الكويت أصبحت دولة الوفاة وليست دولة الرفاه لأن المواطن ينتظر السكن حتى يموت. ٭ سالم الأذينة )وزير الإسكان(: لا أشك لحظة في حرص رياض العدساني على مصلحة البلد، ولو كنت سألت لكنت أجبتك ولم يختلط عليك الأمر القضية الاس� �� كانية صعبة، ولكني لم أقصر فيها، بدأت معالمها في أول استبيان قام بها المجلس وأخذت أولوية وسمي دور الانعقاد باسم القضية الاسكانية والحكومة ومن خلال برنامج عملها تبنت هذه القضية كأولوية، وتبنت الحلول الواقعية وناقش �� �ناها على مدار مجلس �� �ين الس �� �ابق والحالي.
ل� �� دى تش �� �ريعات وأم �� �ور مكبلان� �� ي، ولكنن �� �ا تصورات واضح� �� ة لحل ه �� �ذه العقبات والمشاريع الكبرى، ولدينا رؤية واقعية وليس واهما فالشعب الكويتي تعب من كلام الوزير والنواب الآن القضية لم يعد فيها مجاملة، ولنا رؤية تحتاج الى دعم من المجلس الموقر.
وافقن� �� ا كحكومة بإنش �� �اء لجنة برلمانية خاصة بالاسكان وقام فريق الاولويات بوضعها كجلسة خاصة في 12 /12 لحل هذه القضية وكنت أتمنى من الأخ ري �� �اض أن يتري �� �ث ف� �� ي استجوابه الى ما بعد الجلسة الخاصة، نريد العنب ولا نريد الناطور، نحتاج الى الفس �� �حة وبعد ذلك اول واحد سأعترف بفشلي وعندي الشجاعة على تقديم استقالتي.
قدمت قوانين لحل القضية منها قانون يحل مس �� �ألة المدن الاسكانية وضع بين أيدي أعضاء اللجنة وس �� �يقدم الى المجلس قريبا واذا لم يكن موائما فسيرد لنا وتقدم مشاريع أخرى.
ه� �� ذا الاس �� �تجواب عط �� �ل الكثير م� �� ن الأمور لكن وافقت عل� �� ى صعود المنصة رغم عدم دستورية المحورين.
36 ألف وحدة س �� �كنية هي ليست الحل وفي جلسة 12 12/ سترى وحدات أخرى.
وألق� �� ى الوزي �� �ر بيانا قال فيه: أمامنا جميعا عمل ش �� �اق ومس� �� ؤوليات جسام من أجل مصلحة الكويت، ولقد حرصت منذ تول �� �ي منصبه على ايجاد الحلول الناجعة لحل القضية الاسكانية ولتنفيذ التوجيهات السامية وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.
أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة ومقتضى ذلك ان اقف امام مجلس �� �كم الموقر لل� �� رد عل �� �ى اس �� �تجواب الأخ رياض العدساني حول الأزمة الاسكانية وارتفاع ايجار العقار والاسعار.
وأسجل ان وقوفي للرد على هذا الاستجواب لا يعني قبولي للعيوب الدستورية التي شابت الاستجواب، وانما اقف لأكشف الحقائق والارقام، فالدس �� �تور ينص على أن ل �� �كل عضو أن يوجه استجوابا لوزير معين.
ويرس� �� م اتجاهات الوزارة ويشرف على العملية التنفيذية وقد أرست المحكمة الكثير من الضوابط والش �� �روط حتى لا يتم التعسف في استخدام اداة الاستجواب ومن أهمها ان حق الاس� �� تجواب أساسه القانوني تحقي� �� ق الرغب �� �ة النيابية في تحقيق رقابة الامة على أعمال الوزارة فجمي �� �ع الحقوق لها حدود من حسن الاستعمال والا فقد صاحبها الحق فيها، هذه هي نصوص الدستور ومع ذلك فقد أقل المستجوب بها.
ان المسؤولية السياسية لا تكون على أعمال وزارة سابقة كما لا يحوز اس �� �تجوابه على أعمال جن �� �ي صدرت من وزير آخر، وهذا المبدأ يهدف الى توقير الأمن السياس �� �ي للوزير وهذا المبدأ أكدته العديد من الدراسات الدستورية، والاستجواب الماثل جاء موصوما بعدم الدستورية في محورية المخالفة الثانية هي عدم مسؤولية الوزير عن الأعمال التشريعية، فلا يجوز استجواب الوزير عن أعم �� �ال تخرج عن أعمال السلطة التنفيذية، فهذا الاتهام لا يدخل في الاختصاص التنفي� �� ذي للوزير، فلماذا يتم اتهام� �� ي بإلغ �� �اء قان �� �ون رقم 50.2010/
الاس� �� تجواب الماثل أمامنا خالف احكام الدستور والأمور الت� �� ي تضمنها لا يجوز تقديم اس� �� تجواب عنها طالم �� �ا أنها أعم� �� ال حدث �� �ت ف� �� ي وزارة س� �� ابقة، ولا يمكن مسايرة ما ورد في الاس �� �تجواب بتحميل مسؤولية أعمال وزارة أخرى ويج� �� ب التأكيد على أن تقديم الاستجواب يؤدي الى هدر وقت وجهد مجلس الأمة والحكومة بما يستوجب علينا التصدي لهذه المظاهر غير الدستورية في الاستجواب.
٭ رياض العدس �� �اني: هل الحكومة متضامنة أم لا، وزير الإسكان يقول انه لن يصعد في أي اس �� �تجواب غير دستوري وأنت تقول إن الاستجواب غير دستوري، فلماذا تصعد إذن، وعن هدر الوقت أتحفظ عليه لأن الهدر لوقت الشباب، وزير الاسكان يقول مو اختصاصي، وكذلك رئيس ال �� �وزراء، إذن اختصاص منو؟! خصوصا في أسعار الأراضي، سعر الأرض يجب أن يكون 100 ألف فما تحت في ظل وفرة الأراضي.
ولا نتلقى على أسئلتنا الا أجوبة إنشائية، كيف تريدون إلغاء الأزمة الاسكانية وانتم تس� �� يرون عل �� �ى العاجل من الأمور.
الاس� �� تجواب هو كش �� �ف للحقائق، والنظام في المؤسسة العامة للرعايا السكنية يرتبط بمجموعة كبيرة من المؤسسات ونس� �� تغرب عدم وجود رؤية حقيقية لحل القضية الاسكانية وهناك جلسة سابقة للقضية الاس� �� كانية ولم نجن من هذه الجلس� �� ة أي نتيجة و37 ألف وحدة سكنية ليس هو طموح الش� �� باب وهذا ان التزمت بها الحكومة.
وكثير من الشباب لا يتزوج بسبب المشاكل المالية، القضية الاسكانية، في جنوب السرة وصلت الايجارات من 600 دينار الى 1000 دينار، هل هذا معقول، وع� �� ن وجود النفط في بعض المناطق نس �� �تطيع استخراج النف� �� ط بطريقة أفقية بدلا من الطريقة العمودية.
واستغرب من عدم وصول أي رد في إلغاء 200 ألف وحدة س� �� كنية نص عليه �� �ا قانون سابق، والس �� �ؤال اليوم وين رايحين، والسؤال واضح هل هناك متنفذون يتحكمون في رأي الحكومة وقراراتها ويكفي المواطن� �� ين ينتظرون أكثر من عشرين عاما للحصول على متر، ومن الذي يستطيع شراء منزل بنصف مليون دينار كويتي، ومن يملك الاراضي الحكومة فما الخطط لانخفاض الاراضي؟ لا نريد كلاما إنشائيا، وما نراه لا يدعونا للتفاؤل، والحكومة لم تأت ببرنامج واقعي، ونقرأ بالصحف ان المن �� �ازل القائمة للمواطنين عبارة عن شقق وهي اخبار مصادر ولكن لم تنفها الوزارة، والكل في الوقت الحالي ينظر بنظرة تشاؤم. ٭ خالد الجراح: بالنسبة اولوية العسكريين للاراضي وهي اراض ملك للجيش الكويتي وما السبب الذي يمنعن �� �ا من تحديد عدد معين للعسكريين، واتمنى شطب ما يتعلق بالقاعدة العسكرية لأنها معلومات سرية. ٭ ري� �� اض العدس �� �اني: اين المعلومة السرية؟ أنا قلت قاعدة عسكرية تحتها نفط. ٭ خالد الجراح: الطلب مشروع ان يك �� �ون جزءا م �� �ن الارض للعسكريين وهو اسلوب متبع في السابق وليس بدعة. ٭ سالم الاذينة: نتمنى الفسحة والوقت لتق �� �ديم رؤيتنا ومن ثم محاسبتنا، واجتمعت مع الاخوان «ناطر بيت » والخلاف بيننا هو خلاف تصريح، انني لن اصرح الا بعد اخذ موافقة المجلس على الرؤية الاسكانية في 12 .12/ ٭ د.عبدالكريم الكندري: دور الانعقاد الحالي تس �� �مى باسم القضية الاسكانية التي تصدرت اولويات الحكومة والمجلس، فالاستجواب اداة تصحيح قبل ان تكون اداة محاسبة لأن هناك من ينتظر ح �� �ل هذه القضية المتراكمة التي تعود الى سنوات عديدة، دور الانعقاد كاملا سمي بالقضية الاسكانية وبالتالي لن يكون هناك هدر للوقت.
ونتمن� �� ى ان تك� �� ون الاستجوابات هادفة وبها عصف ذهني لحل المشكلة التي ليست خاصة بالشباب فقط بل بكبار السن، اسهل ما يمكن ان نأتي بخبير دستوري حتى يخرج لنا المخارج من الاستجوابات، والشعب الكويتي ينتظر هذا الاستجواب بالذات ويأمل ان نعطيه الحلول، القضية منذ فترة وفي وزارة س �� �ابقة لكن آثارها موجودة ف �� �ي الوزارة الحالية، لن نحاسبك عن الماضي ولك� �� ن نطلب منك التمعن في الحقائق التي اوردها العدساني في استجوابه ويجب ان تضعها في حسابك.
الدستور الكويتي تكلم عن المواد التي توفر للمواطن الامن الاسكاني وحفظ كيان الاسرة ورعاية النشء.
8 %م �� �ن الاراضي محتكرة لوزارتي الدفاع والنفط، تكلم عن القضية الاكثر قلقا للمواطن الكويتي وهذه القضية هي التي اخرجت الكويتيين وجعلتهم يعتصم� �� ون للمطالبة بحقهم في الس �� �كن وهذا صعب جدا، كل الشكر لحملات «ناطر بيت » و« وطن للايجار »، ابتعدوا عن السياسة وتسييس القضية.
نطلب منك انك اذا وجدت الطريق مسدودا فلتقص الحق من نفسك، الشعب لن يرحمك ولن يرح �� �م المجلس في هذه القضية.
المطل� �� وب تزوي �� �د اللجنة الاسكانية بمش �� �اريع واقعية متكاملة بالتنس �� �يق مع كامل ال� �� وزارات والتصدي لقضية ارتفاع الايجارات ونحتاج الى خطة مستقبلية وتعالج ارتفاع سعر الايجار، وانشاء مدن تراعي الموجودة بالعاصمة من ازدحام مروري والتوزيع اللامركزي للحكومة، واتمنى الا يكون احد حلولكم هو ما تم تسريبه من اعادة الفلس �� �فة الاسكانية، لا الديرة بها خير وكلنا محكورون في 7% م �� �ن الاراضي في ظل وجود الاراض �� �ي فيما يتعلق بالشركات المس �� �اهمة فنتكلم عن انشاء شركات مساهمة في انشاء مدن، فهل درسنا نسبة نجاحها في الكويت؟ فلا بد ان نحذر منها.
حمل ثقيل الاخ الوزير وان شاء الله انت قده.
٭ محمد الهدية )معارضا