«المركز »: رقم قياسي لإصدار الصكوك بـ 24.2 مليار دولار في 2012
رغم التحديات.. قطاع الخدمات المالية والتمويلية بالخليج يتعافى
نشر المركز المالي الكويتي )المرك �� �ز( مؤخ� �� را دراس� �� ة حول قطاع الخدمات المالية والتمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدم في هذه الدراسة تحليلا لأربعة م� �� وارد للدخل ف� �� ي القطاع، وتش� �� مل هذه الموارد أسواق رأس المال للأسهم، وأسواق الدين، والقروض، إضافة إلى عمليات الاندماج والاستحواذ، كما يلقي التقرير الضوء على الظواهر الإيجابية والتحديات التي يشهدها القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحسب تقرير «المركز »، بلغ نش� �� اط الخدمات المالية والتمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي ذروته في عام 2007، ثم شهد تراجعا منذ اندلاع الأزمة المالية حتى عام 2009، وفي حين شهد القطاع بعض التعافي خلال عام 2012، إلا أنه م� �� ازال يواجه بعض التحديات.
ويش� �� ير التقرير إلى أن رس� �� وم الاكتتاب في أسواق الأس� �� هم في منطقة الشرق الأوس� �� ط خلال عام 2012 قد ش� �� هدت ارتفاعا بنسبة 23% مقارن� �� ة بع� �� ام 2011، إلا أن إصدارات الأس� �� هم قد شهدت تراجع� �� ا بنس� �� بة 5% خلال نفس الفت� �� رة، حيث بلغت 9.4 مليارات دولار، وشكلت الاكتتاب� �� ات العام� �� ة الأولية والمتابعات ما نس� �� بته 21% و77 % من إجمالي نش� �� اطات أس� �� واق رأس المال للأسهم في منطقة الش �� �رق الأوسط خلال ع� �� ام 2012، وفي دول مجلس التع �� �اون الخليجي، بلغ إجمالي رؤوس الأموال المجمع� �� ة 1.7 ملي �� �ار دولار تقريبا من تس �� �عة اكتتابات عامة ف� �� ي 2012، وكان قطاع الصناع� �� ات في دول مجلس التعاون الخليجي هو الأكثر نشاطا من حيث عدد إصدارات الاكتتابات العامة، وقد تراجع نش� �� اط الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي عن مستوياته التاريخية.
وفي عام 2012، بلغ إجمالي حج� �� م إصدارات الس �� �ندات التقليدية ف �� �ي دول مجلس التع� �� اون الخليجي 31 مليار دولار ، وكانت الإمارات هي صاحبة النصيب الأكبر من هذه الإص �� �دارات، كما كانت مؤسس� �� ات قطاع الخدمات المالية، والهيئات الحكومية أكبر المصدرين للسندات في المنطقة، وقد اس �� �تمر الأداء الجيد لسوق الصكوك خلال عام 2012، وبلغ رقما قياسيا بالإصدارات التي بلغ حجمها 24.2 مليار دولار خلال العام، وقد شهد سوق القروض بعض التعافي في عام 2012، حيث يقدر حجم صفقات القروض ب � 75.79 مليار دولار خلال العام، وكانت معظم الصفقات التي تم توقيعها قروضا لتمويل المشاريع.
وبش� �� كل ع� �� ام، كان عام 2012 جيدا بالنس �� �بة لقطاع الخدمات المالية والتمويلية ف� �� ي دول مجل �� �س التعاون الخليجي، حيث شهدت العديد من مج �� �الات القطاع ارتفاعا في نشاطاتها مقارنة بالعام 2011، والذي شهد تراجعا في النشاط، كما شهدت الرسوم ف� �� ي قطاع الخدم �� �ات المالية والتمويلية ارتفاعا في جميع موارد الدخل.
وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابي� �� ة، يواج �� �ه قطاع الخدمات المالية والتمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات، والمتمثلة بحالة الضبابية وعدم اتضاح الرؤية في البيئة الاستثمارية، والتي تجعل تبري �� �ر أعداد موظف� �� ي ش� �� ركات القطاع صعبا، كما تواجه ش �� �ركات القطاع منافس �� �ة شديدة من قبل الشركات العالمية، والتي عملت على تكريس أسمائها التجاري� �� ة المرموقة في دول مجلس التع �� �اون الخليجي، وبالتال� �� ي أصبحت الوجهة المفضلة للمهارات البشرية، وأكثر قدرة على بناء العلاقات المؤسس� �� ية ف� �� ي المنطق �� �ة، وبالإضافة إلى تلك التحديات، تعاني شركات القطاع من عدم انتظام الصفق �� �ات وتفاوت الحجم والقيمة من شهر إلى شهر، مما يؤدي إلى تذبذب رس� �� وم وعمولات الخدمات المتعلقة بتلك الصفقات، وتمر قوانين أسواق المال في المنطقة حاليا بمرحل �� �ة تطوير مما يجعل ضمان الامتثال للقوانين في مختلف الأسواق أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات، كم� �� ا أن انخفاض التقييمات يصع� �� ب عل� �� ى الش �� �ركات الاس� �� تفادة من أسواق المال، ويش� �� كل عائقا أمام عمليات الاندماج والاستحواذ.
وخلافا لما يشهده القطاع في منطقة الشرق الأوسط، ش� �� هدت نش �� �اطات شركات الخدمات المالية والتمويلية حول العالم خلال العام 2012 تراجعا في الدخل من الرسوم ف� �� ي كل م �� �وارد الدخل، عدا أس� �� واق الدين، وقد حافظت شركة جي بي مورغان على موقعه� �� ا العالم �� �ي كش �� �ركة الخدمات المالية والتمويلية الأولى م� �� ن حيث الدخل من رسوم الخدمات.