مصر: النيابة تفرج عن الناشطات وتأمر بتوقيف ماهر وعبدالفتاح
15 عضواً بلجنة الـ 50 يجمدون عضويتهم احتجاجاً على اعتقال ناشطين ويعودون للجلسة الصباحية
القاهرة � وكالات: دخلت السلطات المصرية في مواجهة جديدة مع الناشطين الشباب حول قانون تنظيم التظاهر الذي تصر الحركات الشبابية على تحديه وإسقاطه، وغداة توقيف قرابة 60 متظاهرا في القاه �� �رة، م �� �ن بينهم ناشطات وناشطون بارزون، لمش� �� اركتهم في تظاهرات من دون تصريح مس �� �بق بالمخالفة لقان �� �ون تنظيم التظاهر الجدي �� �د، أفرجت الش� �� رطة عن 26 منهم ليلا من بينهم 16 ناشطة، إلا ان النياب� �� ة العامة أمرت أمس بتوقيف ع� �� لاء عبدالفتاح وأحمد ماهر وهما ناشطان من قادة الحركات الشبابية المصرية التي أطلقت الدعوة لثورة 25 يناير 2011 .
وبحس� �� ب بيان للنيابة العامة فقد صدر «أمر بضبط وإحضار ع� �� لاء عبدالفتاح واحمد ماهر بعد ان أظهرت التحقيقات قيامهما بتحريض المتظاهرين عل �� �ى مخالفة أح� �� كام قان �� �ون التظاهر » وتنظيم تظاهرات من دون الحصول على تصريح بها من وزارة الداخلية.
كما أمرت النيابة العامة بحبس 24 من المتظاهرين، الذين تم توقيفهم أمام مقر انعقاد الجمعية التأسيسية بوسط القاهرة أمس الأول، لمدة 4 أي �� �ام احتياطيا على ذم� �� ة التحقيقات. ووجهت له� �� م النياب �� �ة اتهام �� �ات ب� «التجمهر ومخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأح� �� كام قان �� �ون التظاهر الجديد» .
التحدي مستمر
وفي تحد جديد للسلطات، دعت مجموعات ش �� �بابية منذ مساء أمس الأول عبر شبكتي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك إلى تظاهرة جديدة احتجاجا على قانون التظاهر الجديد وعلى توقيف زملائهم.
وأثار قان �� �ون التظاهر وتعام� �� ل الش �� �رطة م� �� ع المتظاهرين انتقادات كثيرة في البلاد خصوصا بسبب الإصرار عل �� �ى إصداره في توقيت حرج سياسيا قبيل أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدس �� �تور الجديد للبلاد في نهاية ديسمبر او مطلع يناير المقبلين.
واعتبر أس �� �تاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة ان «الحكومة غير ناضجة سياسيا وليست لديه� �� ا رؤي �� �ة فالقانون لا يغير اي شيء على الأرض فضلا ع� �� ن انه ق �� �د يلغي بعد بضعة أس �� �ابيع إذا أقر الدستور الجديد الذي يكفل حري� �� ة التعبير والحق في التظاهر» .وأضاف «بالنسبة لي هذا القانون خطأ سياسي وبإصداره خلقت الحكومة لنفس� �� ها معارض �� �ين م� �� ن داخل معسكرها » المناهض للإسلاميين وجماعة الإخوان المسلمين.
وتاب� �� ع انه لي �� �س من مصلحة الحكومة «استبعاد حركات شبابية ثورية مثل حركة 6 أبريل ومجموعات أخرى شاركت في ثورة يناير 2011» .
وكانت الشرطة أطلقت س� �� راح 16 من الناش �� �طات المعروفات بينهن خصوصا منى سيف مؤسسة مجموعة «لا للمحاكمات العس �� �كرية للمدني� �� ين» بعيد منتصف ليل أمس الأول على الطريق الصحراوي المؤدي الى صعيد مصر، بحس �� �ب م� �� ا أفادت الناشطات على تويتر.
دون تصريح
وكانت حرك� �� ة 6 أبريل التي أسسها الناشط احمد ماهر نظم� �� ت تظاهرة بعد ظه� �� ر الثلاثاء أم� �� ام نقابة الصحافيين من دون الحصول عل� �� ى تصريح م� �� ن وزارة الداخلية.
وشارك علاء عبدالفتاح وهو ناشط ومدون معروف كان معارضا لنظام مبارك وكذلك للإخوان المس �� �لمين في التظاه �� �رة التي نظمت الثلاثاء أمام مقر الجمعية التأسيسية للاحتجاج على مادة في مشروع الدستور الجديد تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات.
ومس� �� اء الثلاثاء قرر 15 عضوا في لجنة ال � 50 لوضع الدستور تجميد عضويتهم في اللجن �� �ة احتجاجا على توقيف الناشطين وتم تأجيل الجلسة التي كان من المقرر ان تعقدها اللجنة مساء امس الاول الى صباح امس وذكرت وسائل الإعلام المصرية ان العديد من هؤلاء عادوا إلى المشاركة في أعمال الجلسة الصباحية.
من جهته، اعتبر «تحالف دعم الشرعية » الذي تقوده جماعة الإخوان المس �� �لمين «موجة العنف الجديدة ضد المتظاهرين بداية س �� �قوط الانق� �� لاب )ع �� �زل الجيش لمرسي) ». ودعا التحالف في بيان الى تظاهرات جديدة احتجاجا على توقيف نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري المقرب من الإخوان.
أعضاء غاضبون
ومن ضمن أعضاء لجنة ال� �� � 50 الذين قرروا تجميد عضويتهم المخ �� �رج خالد يوسف والفنان التشكيلي محم� �� د عبل �� �ة ونقي �� �ب الصحافيين ضياء رشوان ورئي� �� س الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبوالغار والش� �� اعر سيد حجاب وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبدالعزيز وأحمد عيد.
وق� �� ال عمرو موس� �� ى، رئي� �� س لجنة الخمس� �� ين، إنه اتصل برئيس الوزراء ح� �� ازم البب� �� لاوي، ووعده بالإفراج عن الشباب الذين تم القب� �� ض عليهم من أمام مجلس الشورى.
في الوق� �� ت ذاته، خرج بيان من مجل� �� س الوزراء يؤك� �� د ان رئي� �� س الوزراء وعد بمتابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن توصلا للاستجابة لمطلب الإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم أثناء التظاهرات» .
وكانت الشرطة المصرية اس� �� تخدمت خراطيم المياه لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمع� �� وا ظهر امس الاول أم� �� ام مق� �� ر نقاب� �� ة الصحافيين بوسط القاهرة للمطالبة بالقصاص لضحايا الاشتباكات التي جرت في شارع محمد محمود القريب م� �� ن وزارة الداخلي� �� ة في نوفمبر 2011 وراح ضحيتها قرابة 50 شخصا.
وذكر مص� �� در أمني ان الشرطة التزمت بالقانون الجديد وحذرت المتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت قب� �� ل اس� �� تخدام خراطيم المياه.
مصدر أمني: الشرطة التزمت بالقانون الجديد وحذرت المتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت قبل استخدام خراطيم المياه