«الجبهة الإسلامية» تعلن أنها تسعى لإقامة «دولة إسلامية» وحماية حقوق الأقليات في ظل الشريعة

بيروت ـ أ.ف. پ: أعلنت «الجبهة الإسلامية »، وهي تحالـــف جديـــد لجماعات إسلامية مسلحة معارضة في سورية، أمس الأول ان مشروعها هو إقامة «دولة إســـلامية» في هـــذا البلد، متعهـــدة بحمايـــة حقوق الأقليات «في ظل الشريعة » وإقامة نظام حكم أساســـه الشورى.

وفي «ميثاق » نشـــرته أمـــس الأول، قالت الجبهة الإســـلامية التي باتت أكبر تجمع لجماعات مســـلحة إسلامية لا تنتمي للقاعدة وتختلف عن جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشـــام وينضوي تحت لوائها عشرات آلاف المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأســـد، انها «تكوين عسكري ـ سياسي ـ اجتماعي ـ إسلامي شامل يهدف الى إسقاط النظام الأسدي في سورية إسقاطا كاملا وبناء دولة إسلامية تكون السيادة فيها لشرع الله ـ عز وجل ـ وحـــده مرجعـــا وحاكما وموجها وناظما لتصرفات الفرد والمجتمع والدولة ».

وأضاف الميثاق وعنوانه «مشـــروع أمة » ان تحقيق أهداف الجبهة «في ظل تجبر النظام الأســـدي وطغيانه والخـــذلان العالمي لقضية الشعب السوري العادلة لا يتحقق إلا بتفعيل الحراك العسكري المسلح الذي يتكفل بإسقاط النظام الأسدي ».

وإذ أكدت الجبهة، التي تأسست الجمعة باندماج 7 فصائل إسلامية مسلحة، انها ترحب بـ «اي وسيلة او دعم يســـاعد في إسقاط النظام بشرط ألا يكون مسيسا أو يهدف لحرف مسار الثورة أو يحتوي على أي إملاءات خارجيـــة تصادر قرارها »، شددت على ان «كل عملية سياســـية لا تعتـــرف بأن التشريع حق لله وحده لا شريك له هي مناقضة للدين ووســـيلة غير مشروعة لا يمكن للجبهة المشاركة فيها او الاعتراف بها أو الركون إليها» .

وأوضـــح الميثـــاق ان الجبهة ترفـــض العلمانية كونهـــا «فصـــل الدين عن الحياة والمجتمع وحصره في طقوس وعادات وتقاليد وهذا مناقض للإسلام الذي ينظم شؤون الفرد والمجتمع والدولة» ، كما ترفض «الدولة المدنية» .

وأضـــاف ان الجبهـــة ترفض ايضا «الديموقراطية وبرلماناتها لأنها تقوم على أســـاس ان التشـــريع حق للشـــعب عبر مؤسساتها التمثيلية بينما في الإسلام )إن الحكـــم إلا لله( وهـــذا لا يعني اننـــا نريد نظاما اســـتبداديا تسلطيا، بل لا يصلـــح أمر هـــذا الأمة إلا بالشورى مبدأ وتطبيقا ».

وفي موضوع الأقليات أكدت الجبهـــة ان «التراب الســـوري يضم نســـيجا متنوعا من الاقليات العرقية والدينيـــة تقاســـمته مع المسلمين لمئات السنين في ظل الشـــريعة الغراء التي صانت حقوقها ».

وبشأن الأقلية الكردية قالت الجبهة الاسلامية التي تضـــم في عـــداد مكوناتها فصيلا كرديا اسلاميا انها واذ «تســـعى الى ان ينال الإخوة الأكراد حقوقهم في ظل حكم إســـلامي، ترفض اي مشروع لتقسيم التراب السوري على اساس قومي او عرقي ».

وشـــدد الميثاق على ان «الأراضي السورية لا تقبل اي مشروع تقسيمي او كيان دخيل يقام على ربوعها ».

أما بشأن الجهاديين الذين أتوا الى سورية من أقطار العالـــم للقتال في صفوف الجماعات المسلحة وبينها قسم مرتبط بتنظيم القاعدة أو موال له فقالت الجبهة ان هؤلاء «المهاجرين هم إخوة ناصرونا في الجهاد وجهادهم مقدر ومشكور يفرض علينا الحفاظ عليهم وعلى كرامتهم وجهادهم» .