إلزام «ميسور » بـ 460 ديناراً نفقة شهرية لمطلقته و60 ديناراً راتباً لخادمة مع تحمله كلفة استقدامها
ألزمت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الكلية بالأحمدي مواطنا بنفقة ش �� �املة لمطلقته قيمتها 460 دينارا شهريا، كما ألزمت �� �ه بدفع ثمن سيارة قدرت قيمتها ب � 5000 دينار يدفعها على أقساط بواقع 100 دينار شهريا.
وتمثلت وقائع القضية بدعوى رفعتها مواطنة عبر المحامي هاشم احمد الرفاع� �� ي لإلزام مطلقها بدف� �� ع النفقات الخاصة به� �� ا وبأبنائهما الأربعة الذين حصلت على حق حضانتهم، م� �� ع تأمين خادمة وسيارة وسائق، بع� �� د امتناعه ع �� �ن أداء النفقات.
وقد نظ �� �رت المحكمة الدعوى، حيث حضر عن المدعية المحامي هاشم احمد الرفاعي فيما حضر المدعى عليه، وقدم محامي المدعية حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة، وأبرز ما جاء بها ويمس النزاع صورة ضوئية م� �� ن عقد الزواج وصورة ع� �� ن البطاقات المدنية لأبنائهما الأربعة، وشهادة راتب المدعى عليه حديثة تبين أنه يتقاضى راتبا شهريا صافيا قدره 1997 دينارا، وكذلك صورة عن حكم إثبات الحضانة للأولاد. فيما قدم المدعى عليه حافظة مس �� �تندات ضمنها صورتين لرخصة قيادة لابنيهما سالم ومريم، إضاف� �� ة إلى مذكرة مرفق بها مستندات تؤكد تسلم مطلقته نفقة شهر مارس .2013
وفي حيثيات الحكم رأت المحكم �� �ة في طلب نفقة الزوجية بنوعيها أنه لما كان من المقرر وفقا لنص المواد 74 و75 و76 من القان �� �ون أنه تجب النفق� �� ة للزوج �� �ة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موس �� �رة أو مختلفة معه في الدين، وتقدر تلك النفقة حسب حالة الزوج عسرا أو يسار مهما كنت حالة الزوجة. وف� �� ي طلب نفقة الأولاد رأت المحكمة أنه من المقرر عملا بنص المادتين 202 و205 من القانون يجب على الأب الموس �� �ر نفقة ولده الفقير العاجز عن الكس� �� ب حتى يستغني وأن نفقة الصغير واجبة على الأب ودينا عليه لا يسقط. وفي طلب المدعية لأجرة خادمة رأت المحكمة أنه من المقرر أن حاجة الحاضنة إل� �� ى الخادم ويسار والده من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأنه لما كانت المحكمة ترى المدعية حاضنة لصغار المدعى عليه بحاجة إلى خادمة والوالد من اليس �� �ار ما يتسع لنفقة خادمة.
أما فيما يتعلق بطلب أجرة سائق شهرية فأكدت المحكم� �� ة أن الثابت من إق� �� رار المدعية ورخص القيادة المقدمة من المدعى عليه أن أكبر أبنائه ولد وبنت لديهما رخص قيادة وهو ما تندفع به الحاجة إلى س �� �ائق. فيما أكدت المحكمة في موضوع طلب المدعية توفير سيارة أن كبر سن الابناء ويسار المدعى عليه لهذا الطلب يوجب إجابة المدعية على طلبها. كما نظرت المحكمة طلب أتعاب المحاماة من المدعى عليه.
وخلص� �� ت المحكمة إلى الحك �� �م على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا إجماليا قدره 460 دينارا شهريا، مفصلا ب � 100 دينار نفقة زوجية بنوعيه� �� ا، و300 دينار نفقة الأبناء الأربعة بواقع 75 دينارا لكل ولد، و60 دينارا أجرة خادمة.
كم� �� ا حكم �� �ت ب� �� أن يؤدي مبلغ 500 دينار مصروف� �� ات اس �� �تقدام خادمة لمرة واحدة، ومبلغ 5000 دينار قيمة سيارة تقسط عليه شهريا بواقع 100 دينار حتى يستوفى المبلغ كاملا. كما ألزمت المدعى علي �� �ه بدفع 30 دين� �� ارا مقاب �� �ل أتعاب محاماة.