هيبة القانون

لا يوجد حرج في أن يكون هناك بعض التسيب الإداري بأي حكومة كانت، فأغلب دول العالم المتقدمة نجد بين الحين والآخر فضيحة أخلاقية أو إدارية لأحد كبار المسؤولين، ولكن سرعان ما نجد من ارتكب تلك الجريمة او المتهم فيها أن يعلن عن مسؤوليته التامة بكل جرأة أو يقوم بتقديم استقالته فورا دون تدخل أي من أعضاء الحكومة او الحكومة نفسها حتى يدافع عن نفسه كمواطن وليس تحت مظلة الحكومة. فعلى سبيل المثال قدم رئيس بلدية مونتريال مايكل ابليبوم استقالته بعد توجيه الشرطة 14 تهمة فساد، وقال ابليبوم للصحافيين عقب استقالته إن «هذه التهم لا أساس لها من الصحة »، مضيفا «لا استطيع المضي في عملي كرئيس لبلدية مونتريال وأنا أدافع عن نفسي ضد تهم الفساد ». أما في الدول العربية أو تحديدا في الكويت لن نجد أبدا أشخاصا يملكون تلك الجرأة بالاعتراف بالخطأ أو التقصير والتي تعتبر من أهم مقومات نجاح وتطور الحكومات وبناء الثقة والاستقرار للشعوب. فلماذا يعتبرونها عارا ودمارا وكارثة حين يظهر مسؤول ويتبنى مسؤوليته تجاه الخطأ؟ لكي تستحق الدولة مسمى «دولة قانون» يجب على كبار المسؤولين أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبهم الناس أو ممثلو الأمة، حينها قد نجد الجميع يحترم القانون ويصبح له كيان وهيبة. ولكن مع الأسف، نجد أن الحكومة تكرس كل إمكاناتها القانونية واستخدام كل أدواتها الدستورية للتستر على أي من أعضائها في سبيل إظهار الكمال الحكومي والابتعاد عن أي شبهات كانت. لذلك نجد الفوضى تغزو أغلب المؤسسات الحكومية من كبار المسؤولين إلى صغارهم، وحالة الاستياء عند الشعب وصلت إلى حد الفيضان. لنأخذ هذا المثال عن الحكومة المثالية التي تحترم القانون بكل مقاييسه ومعاييره، «السويدية اليسارية العلمانية منى سالين تقدم استقالتها من الحكومة، بعد أن أدانها القانون السويدي بتهمة استغلالها للبطاقة الذكية الحكومية، حيث قامت بملء خزان سيارتها بالبنزين، ودفعت الثمن من هذه البطاقة الحكومية، بسبب نسيانها لبطاقتها الخاصة في منزلها، وعلى الرغم من أنها أعادت المبلغ نفسه في اليوم الثاني إلا أن القانون السويدي اعتبر هذا التصرف استغلالا للمال العام، فاضطرت إلى تقديم استقالتها فورا» . هل سنرى يوما ما حكومتنا تتخذ مثل هذه الإجراءات للحفاظ على حرمة القانون وسيادته؟ أم ستستمر دائرة الاتهامات من شخص إلى آخر وننتهي بعدم وجود متهم ويضيع حق الحكومة والمواطن دون محاسبة أحد؟