حكومة تدين حكومة

بعد أن هدأت ضجة إزالة خيام وأكشاك عاشوراء يحق لنا أن نتأمل ما حدث بهدوء، فلأول مرة تقوم الحكومة ممثلة بأعلى سلطة فيها وهي مجلس الوزراء باستنكار ما قامت به إدارة تابعة للحكومة ولكنه إنكار ذر الرماد في العيون فلم تكن انتفاضة مجلس الوزراء ذات فاعلية بدليل تشكيل لجنة تحقيق في قضية يسهل جدا فيها تحديد المتسبب، خاصة أن الحدث وقع يوم عطلة لا تعمل فيها البلدية ومن هنا يسهل تحديد الفاعل. هذا الفعل كان لابد من مواجهته باستقالة أو إقالة مسؤول لان الحدث ليس سقوط جدار أو انهيار مبنى خال بل هو فعل متعمد آثم لإشعال فتنة وخلق ضغينة في النفوس لا تنطفئ جمرتها ومع ذلك بقينا نعيش تحت ظلال الشائعات وكيل الاتهامات وتبادل إلقاء التبعات على الغير. إن حكومة تتعامل مع فتنة بهذه الطريقة ليست جديرة بان تقود بلدا يعيش أجواء إقليمية ملتهبة وتحيط به أمواج وفتن عاتية، طبعا الحكومة شكلت لجنة تحقيق قيل انها محايدة ولست متيقنا أن هذه اللجنة ستنتهي إلى نتيجة ذات بال وأتمنى أن تكذبني اللجنة بقوة تقريرها وصرامة تحقيقها لكن النتيجة المعروفة المتوقعة أنها ستنتهي للقول بأن بعض صغار الموظفين وبشكل فردي قام بذلك الفعل الآثم. ولو استمعنا لمقابلة النائب العازمي مع قناة الشاهد يستطيع أن يلاحظ كيف ستجري الأمور وان كنت فعلا غير مقتنع بما برره. طبعا تفاعل الكويتيين كعادتهم مع الحدث واثبتوا وحدتهم وخوفهم على مصير بلدهم ما عدا قلة وجدت في تلك الحادثة منفذا تنفث فيه سمومها، لكن أبناء الكويت بسبب وعيهم وعيشهم المشترك وتلاحمهم جعل تلك النفثات ترتطم بجدار الوحدة الصلب. الشيء المحزن أن نجد البعض يقف وراء الوزير لمجرد انتمائه رغم العديد من التساؤلات التي تثور حول إجراء وموقف الوزير، عموما ليس لنا إلا أن ننتظر تقرير اللجنة التي نرجو ألا تطول مدته.