العازمي مستجوباً: ذكرى لم ترد على 30 سؤالاً.. والوزيرة: حق دستوري وسأتعامل وفق اللائحة

الغانم أدرج المساءلة على جدول الجلسة المقبلة

قــدم النائــب حمــدان العازمــي أمس اســتجوابه الذي أعلن عنه مسبقا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، مكونا من 3 محاور.

وتضمنت المحاور الثلاثة مخالفــات فــي دور الرعاية الاجتماعيــة وتجــاوزات مالية وإدارية تســببت في إهــدار المال العــام وضياع حقوق الموظفــين والعمال، ومخالفــات فــي قطــاع التعاون.

وقال العازمي، في تصريح صحافي، ان وزيرة الشؤون لم تقم بالإجابة عن 30 سؤالا قدمها لها خلال شهرين مضت «ونظرا لعدم مبالاتها قدمت الاستجواب» .

من جانبها، ردت الوزيرة ذكرى بقولها: سأتعامل مع الاستجواب وفقا للدستور واللائحــة الداخلية لمجلس الأمــة وهو حق دســتوري للنائب.

وقبيــل خروجــه مــن المجلس، قال الرئيس مرزوق الغانم ان اســتجواب ذكرى أدرج علــى جــدول أعمــال الجلسة المقبلة، مشيرا الى ان مكتب المجلس سيناقش خلال اجتماعه الأحد المقبل آليــة التعامــل مع جلســة 10 ديســمبر المقبــل التــي تتزامــن مــع موعــد انعقاد قمــة دول مجلــس التعاون الخليجي.

وألمح الغانم الى إمكانية تحديد جلسة خاصة لمناقشة جــدول الأعمــال الــذي كان مدرجا في جلسة 26 الجاري والتي تمت خلالها مناقشة الاســتجوابات الســابقة من بــاب التعويــض، وعن الجلسة الخاصة المقررة في 12 ديسمبر المقبل عن القضية الإســكانية، أكد الغانم أنها ستعقد في موعدها.

وأمــس، قــال النائــب عبــدالله التميمي إنه ماض في اســتجوابه الــذي قدمه مع النائب فيصل الدويسان لوزير البلدية م.سالم الأذينة وان مــا يثــار عــن ســحب الاستجواب عار عن الصحة.

وأضــاف ان اســتجواب العازمي لذكرى «شخصاني وولد ميتا ».

مــن جانــب آخــر، قــال النائــب صالح عاشــور ان اســتجوابه لوزيــر التربية د.نايــف الحجــرف جاهــز ويتناول تعيين قياديين من خارج الوزارة والتعسف في الإحالة للتقاعد.

قدم النائب حمدان العازمي استجوابه رســميا الى وزيرة الشــؤون الاجتماعيــة والعمل ذكرى الرشيدي متضمنا ثلاثة محــاور اولهــا مخالفــات دور الرعايــة الاجتماعيــة، وثانيها التجــاوزات الماليــة والإداريــة التي تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين والعمال، وثالثها مخالفات قطاع التعاون.

وتضمنت تلك المحاور بنودا عدة تمثلت في تجاوزات الوزيرة منها استمرار مخالفات الصندوق الخيــري، والإهمــال الإداري داخل دور الحضانــة العائلية والاستهتار بحياة نزلائها، وكذلك المخالفــات فــي التعيينات في الوزارة، والتعسف في استخدام الوزيرة لســلطتها في تعطيل مشاريع الدولة التنموية.

ويعد هذا الاســتجواب هو الســادس والثمانين في تاريخ الحياة النيابية والأول للنائب المســتجوب والأول للوزيــرة ذكرى، ويحمل الرقم التاسع في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، وبذلك قــد يكــون مدرجا على جدول أعمال جلسة 24 الجاري استجوابان وطرح ثقة، وفيما يلي نص الاستجواب: الخميس الموافق 28 11/ 2013/ السيد/ رئيس مجلس الأمة الموقر تحية طيبة وبعد، نتقدم بهذا الاستجواب المرفق الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها، وذلك استنادا الى حكــم المادتــين «100 و101 » من الدستور ولأحكام المواد 133 و134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلــس الأمــة، برجــاء اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه.

وتفضلــوا بقبــول فائــق الاحترام والتقدير مقدم الاستجواب النائب حمدان سالم العازمي بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:

)ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.. البقرة 42 )

ويقــول تعالى )ولا تكتموا الشــهادة ومن يكتمها فانه أثم قلبه البقرة 283 .)

اســتنادا للمــادة «100 » من الدستور الكويتي والتي تنص على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والــى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

وقد نصت المادة السابعة على أن: العدل والحرية والمســاواة دعامــات المجتمــع، والتعــاون والتراحــم صلــة وثقــى بــين المواطنين.

ونصت المادة 8 من الدستور على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

والمادة 17 من الدستور التي نصــت على أنه للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

والمادة 20 من الدستور التي نصت على أن الاقتصاد الوطني أساســه العدالــة الاجتماعية، وقوامــه التعــاون العــادل بين النشــاط العــام والنشــاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

ونصت المادة 26 من الدستور على أن: الوظائف العامة خدمة وطنيــة تنــاط بالقائمــين بها، ويســتهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي يبينها القانون.

وبعد، فان ما يحدث في وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمل والهيئات والاتحــادات التابعة لهــا من تعد صريح ومســتمر على الأموال وحقوق المواطنين والأيتام وزيادة الأسعار، وغيرها من الممارسات المخالفة لنصوص القانون والدستور الكويتي، أمور أصبح لا يمكن السكوت عليها.

وخلال فترة تولي الوزيرة ذكرى الرشيدي للوزارة، شهدت البــلاد العديــد من المشــكلات العماليــة والماليــة والاداريــة، فتذمر أصحاب العمل والعمال أنفسهم، وحتى المراجعون في الادارات التابعة للوزارة، حتى وصلت الأمــور الى ذروتها في الآونة الأخيــرة بعد الانتقائية غير العادية في اختيار الزيارات التجارية والتي تأتي على أهواء المتنفذين والتجــار، في مقابل تعطل المشروعات الكبرى بالبلاد بســبب نقص العمالة، وسوء الادارة غير العادية في الادارات والهيئــات التابعــة للــوزارة، ومخالفات بعض كبار الموظفين والمسؤولين التي تتم تحت سمع وبصر الوزيرة.

وعلــى صعيــد تعيينــات

خلال فترة تولي الوزيرة منصبها شهدت البلاد العديد من المشكلات العمالية والمالية والإدارية انتقائية غير عادية في اختيار الزيارات التجارية على أهواء المتنفذين مقابل تعطيل مشروعات البلاد الكبرى الوزيرة جعلت من وزارة الشؤون مرتعاً لأقاربها بتعيينهم في وظائف لا تنسجم مع مؤهلاتهم الدراسية ذكرى دافعت عن بعض القياديين رغم ملاحظات ديوان المحاسبة عليهم الوزيرة لم تحرك ساكناً تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة في التجاوزات المالية والإدارية في «الشؤون » وزيرة الشؤون لم تدافع عن المال العام ولم تحم مصالح الدولة موقف الوزيرة المتراخي مع القيادات ساهم في استمرار الفساد في إداراتهم إدارة وزارة الشؤون سيطرت على العقود وشكلت لجاناً وهمية ووظفت غير المستحقين من خارج الوزارة

القياديين في الجهــات التابعة لها والتجديــد لبعضهم، فاننا نجــد الوزيــرة قــد جعلت من وزارة الشؤون مرتعا لأقاربها من خلال تعيينهم في وظائف لا تنسجم مع مؤهلاتهم الدراسية، كما أنها وقفت مدافعا عن بعض القياديين بالرغم من ملاحظات ديوان المحاسبة بشان عدم تعاون الجهات التي يديرونها، وبالرغم من ملاحظات الديوان التي تثبت وجود مخالفات جســيمة أدت الى استفادة أطراف متنفذة أو ذات صلة على حساب الفرص العادلــة التي يجــب أن تكون متاحة للجميــع، بالاضافة الى أضرار تلحق بالمال العام نتيجة لتلك الممارسات، الا أن الوزيرة لم تحــرك ســاكنا تجــاه هذه الملاحظات.

وبســبب موقــف الوزيــرة المتراخــي مع بعــض الأطراف، استمرأت تلك الأطراف في سوء ادارتها للجهــات التي تديرها، بل وربما أفسدتها أو على الأقل ساهمت في استمرار الفساد فيها، كما تم ايقاع أضرار على مواطنين يعملــون في تلك الجهات، لكن الأطــراف التــي ضمنت وقوف الوزيرة بصفهــا أمنت العقاب فتمادت أكثر، وأهملت واجبها الذي يحتم عليها الدفاع عن المال العام وحماية مصلحة الدولة، اذ وصل الأمر الى ادارة الوزارة عبر روابط تسيطر على العقود، وتشكل اللجان الوهمية والمكررة، وتوظــف غير المســتحقين من خارج الوزارة، وتوقف المعاملات.

وشهدت الوزارة أيضا كثيرا من التجاوزات والمخالفات التي لم تسع الوزيرة لحلها أو تقديم رؤى واضحة بصددها، بجانب كثيــر من المشــاريع والقوانين التي لــم تر النور حتــى الآن، منها ملــف التجديد للقياديين، ملف أوضاع العمالة ومشكلاتها المختلفــة، العنــف الأســري، تجاوزات الجمعيات التعاونية، والإخصائيين النفسيين اضافة الــى التجــاوزات والمخالفــات المتمثلة في الاهمال والتقاعس عــن آداء الوزيــرة لدورها في الاهتمام بأبنائنا في دور الرعاية الاجتماعية.

وبعــد أن انتهجنــا كغيرنا مــن النــواب نهجــا تدريجيــا باطلاع الوزيــرة بملاحظاتنا، عبر الأســئلة المباشــرة وغير المباشرة، والتحذيرات المتعددة لاصلاح المخالفات والتجاوزات والممارسات السلبية والأخطاء التي تسببت في الحاق الضرر بأموال الدولة وبأموال المواطنين، ولم نجد أذنا صاغية، بل وجدنا تماديا في انتهاك الحقوق المالية، وتجــاوزا للحــد فــي قضايــا التعيينــات والعقــود وكروت الزيارة، وازدادت المركزية داخل أروقة الشــؤون، وأصبح الأمر فوق طاقة المراجعين وأصحاب العمل.

وبما أن المحافظة على الأموال العامــة وحمايتهــا من بين أهم وأعظم واجبات ومســؤوليات الوزيــر، وأن التفريــط بأمانة المســؤولية العامة، واستباحة الأموال العامة واهدارها، ومخالفة القوانين عن عمد وقصد، وتكرار تلــك المخالفات واســتمرارها، واعتبارهــا ممارســة اعتيادية لا غضاضــة فيها ولا عيب، كل ذلك يوجب تحريك المسؤولية السياســية في مواجهة من قام بتلك الأفعــال، لذا كان لابد من التقدم بهذا الاســتجواب الذي يتكون من ثلاثة محاور تلخص جملة من المخالفات الجســيمة التــي تتعــارض مــع مبــادئ الدستور ونصوص القوانين:

المحور الأول: مخالفات دور الرعاية الاجتماعية أولا: استمرار مخالفات الصندوق الخيري: ٭ طلــب الصنــدوق الخيــري للرعايــة الاجتماعيــة تحويل أرباح المليون دينار وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم «92 / خامســا» بتاريــخ 7 12/ 1999/ تم تحويل ريــع أرباح المليون دينار لصالح الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعيــة منذ ذلك التاريخ والى الآن غير أن ديوان المحاسبة كان في كل عام يحيط الوزارة علما بأن عملية تحويل تلك المبالغ مخالفة لقرار مجلس الوزراء.

تحويل مبلغ وقدره 652800 دينار من الحساب الاستثماري لمدخــرات أبنــاء دار الطفولــة الى حساب الصندوق الخيري خــلال الفترة مــن دون وجود ســند قانوني يوثق اجراء هذا التحويل.

عــدم وجــود نظــام رقابة ومتابعــة من قبل الوزارة على المبلغ المحول للصندوق الخيري للتحقق من الهدف الذي صرف من أجله.

ان المبلغ المحول للصندوق الخيري بنــاء علــى تعليمات وكيــل الوزارة ومجلــس ادارة الصندوق الخيري لا يتفق مع مــا ورد بكتاب مجلس الوزراء والذي نص على أن يتم صرف ريع ذلك المبلغ لصالح أبناء دار الطفولة بالــوزارة وأن اللجنة المشكلة التي أشارت لها الوزارة لا تحقق الهدف المنشود من وضع نظام رقابة فعال على التصرف

في المبالغ المحولة والمودعة في الصندوق الخيري.

تحويل مبلغ 45000 دينار من فوائد مدخرات أبناء دار الطفولة لحســاب الصنــدوق الخيــري بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم «92 / خامسا » في اجتماعه رقم «6 99/» بتاريــخ7 2/ /1999 لوحظ لدى الفحص المراجعة قيام الوزارة بتحويل مبلغ 45000 دينار من فوائد مدخرات أبناء دار الطفولة لحســاب الصنــدوق الخيــري بتاريخ 23 11/ /2005 بالمخالفة للقــرار المذكور، مــع العلم أنه لم يتم تلافي المخالفة ومازالت المخالفة قائمة حتى الآن. ثانيا: الاهمال الاداري داخل دور الحضانة العائلية والاستهتار بحياة نزلائها:

مسلسل الانفلات والاهمال الاداري داخــل قطاعــات وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمل، وتحديــدا فــي ادارة الحضانة العائلية لــم يتوقف. وبدلا من أن تكون الادارة لرعاية الأبناء، تحولت الــى دار الاهمــال بعد حوادث متواصلة عانتها ولاتزال تعانيها الحضانة العائلية مع استمرار لامبالاة الوزيرة ذكرى الرشيدي ومن ضمن المخالفات ما يلي: ٭ سوء المســاكن التي يعيش فيها الأبناء ٭ تقاعــس الــوزارة واهمالها الدفــاع عــن أبنــاء الحضانــة العائلية أمام المحاكم في القضايا التي يرفعونها ضد من يتعمد التشهير والتجريح بهم. ٭ تعيين مشرفين غير مؤهلين للاشراف على دور الرعاية لدرجة أن بعضهم لا يحمل مؤهلا علميا وان آخرين لا يحملون الا الشهادة الابتدائيــة أو المتوســطة بحد أقصــى وأعمارهم تتراوح بين الـ 21 والـــ 30 عاما، الأمر الذي تسبب في مشاكل تراكمية عند الأبناء النزلاء، أهمها: ٭ انتشــار بعض السلوكيات المشتركة بين الأبناء بالدار «عدم احترام الكبير والتعامل بعدوانية وعــدم احتــرام ومعرفــة آداب الحديث والآداب العامة للتعامل ». ٭ وجود مشكلات نفسية لدى الأبناء «القلق والخوف والمرض والميل لايــذاء الذات وانخفاض تقدير الذات والشعور بالنقص والانطــواء والعدوانيــة وعدم القدرة على التمييز بين الانفعالات المختلفة والتعبير عنها بطريقة سليمة وعدم الاستقرار النفسي ». ٭ وجود مشــكلات اجتماعية مختلفــة لــدى الأبنــاء الأيتام واضطرابــات ســلوكية عــدة كالعدوانيــة والكــذب وافتقار الأبنــاء لمهــارات التواصــل الاجتماعي والحرمان العاطفي. ٭ تدني المســتوى التحصيلي لدى الأبناء وضعف الحصيلة العلمية لديهم وافتقارهم لأبسط مفاهيم البيئة المحيطة بهم مع تكرار رسوبهم بالمدرسة. ٭ الاهمال في علاج مشــكلات الأبنــاء الأيتام والــذي أدى الى العديــد من المشــكلات المزمنة والتراكمية منذ سنوات طويلة لــدى الأبناء مع عــدم وضع أو تقديم خطط وبرامج وأنشــطة لعلاج تلك المشكلات. ٭ اخفــاء هذه المشــكلات بعد تدوينهــا في الملفــات الخاصة بالأبناء، حيث ان الملفات عبارة عن نسخ غير موضح بها التاريخ التطوري للحالة مع العمل على اخفاء تلك المشكلات عن الادارة والــدور التــي ينقلــون الىها وهذه المشكلات منها «محاولات الانتحار- التحرش الجنسي ». ٭ ضعف الــوازع الديني لدى الأبناء الأيتــام «بعضهم ليس لديه معرفة بالصلاة وادائها من وضوء وطهارة وفروض الاسلام وآدابه بشكل عام ». ٭ ســوء التنشئة وعدم وضع خطط وبرامج لتنشئة سليمة.

وتسبب الاهمال الاداري في الحضانة العائلية في عدد من الحوادث منها: ٭ وفاة فتــاة )21 عاما( كانت قــد خرجــت مــن دور الرعاية دون علم احد، متجهة الى المطار لاســتقبال صديقتين لها كانتا في رحلة خــارج البلاد، ورغم أن الصديقتين كان يفترض أن تأتيا في الثانية عشــرة ظهرا فإن هذه الفتاة خرجت من الدار بسيارة مستأجرة نحو الثالثة فجــرا من أجل أن تتمشــى بها على شــارع الخليــج في وقت لا يوجــد به زحام، خاصة أنها حديثة العهد بالقيادة، وتعرضت الفتاة لحادث مروري تســبب في مصرعها بالقرب من مجلس الأمة، وبعد معاينة الحادث لم يتعرف احد على هويتها، وظلت في مشرحة مستشفى الفروانية لأربعة أيــام لا يدري أحد عنها شيئا، مما يدل على مدى الاهمال في وزارة الشؤون الاجتماعية في العمل.

وزارة الداخليــة بدورهــا أرسلت كتابا الى وزارة الشؤون تخبرهم بأنه توجد فتاة لقيت مصرعها في حادث سيارة على شــارع الخليج، وموجودة في المشــرحة، فقامت الوزارة بعد يوم باخطار دور الرعاية الذين قاموا بدورهم بالبحث عن فتاة اختفت مــن الدور والبحث عن الادارة التي اختفت منها، وظل البحث عن الفتاة أربعة أيام بينما ظلت الفتــاة في الثلاجة، حتى ان صديقاتها في البداية عندما ذهبن للتعرف عليها لم يستطعن بســبب مكوثها أربعة أيام في ثلاجة المشرحة.

وهــذه الحادثــة كافية لان تثبت مدى الاهمال والتســيب والاســتهتار بحياة النزلاء في دور الرعاية الاجتماعية. ٭ الأمر لم يتوقف عند وفاة هذه الفتاة في حادث مرور، الا أن هذه الحادثة تبعها سفر نزيلة أخرى دون علم المســؤولين، ثم بلاغ بتغيب فتاة أخرى، والغريب في الأمــر أن ادارة الحضانة تتقدم ببلاغ الى مخفر الشرطة تشكو تغيب فتاة عن الادارة بعد 6 أيام من غيابها عن الدار.

الجديــر بالذكــر أن تلــك الحوادث السابقة وغيرها وقعت خــلال اقل من شــهر، في وقت مازالت الوزارة حتى الآن عاجزة عن التعامل مع مثل تلك الحوادث والبحــث فــي أســباب هروب الفتيات منها، علما أن الوزيرة ذكرى الرشيدي لم تحرك ساكنا من جانبها لفتح الملف والتحقيق في تلك الوقائع، ولم تقم بزيارة دور الرعايــة والاســتماع الى النزلاء أو المسؤولين فيها. ٭ حادثــة أخرى تســبب فيها تقاعس المسؤولين في الحضانة العائليــة عــن تأديــة مهامهم المنوطــة، فضــلا عــن الاهمال وغياب الرقابة، وهي اقدام شاب (37 عاما( على الانتحار بسبب جرعة مخدرات زائدة، أقدم على تعاطيها بسبب شعوره باليأس من الحياة بعد أن تقدم للبحث عــن وظيفة في وزارة الكهرباء وعجــز عــن الحصــول عليها، حسب ما ذكره أصدقاؤه.

الغريب في الأمر أن الوزيرة لم تكلف نفســها عناء الذهاب الى مكان الحادث للتعرف على أسبابه والسماع الى أصدقائه، مما اضطــر أصدقاؤه من نزلاء الدار الى التقدم بكتاب الى مكتب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي يشرحون فيه معاناتهم، وبعد فترة زمنية ســألوا عن الكتاب الا أن من في المكتب أكدوا أنه لا يوجد كتاب قدم في هذا الصدد، فــي حين رفض مكتــب الوكيل ادخال بعض نــزلاء الدار على الوكيل لشرح مأساتهم.

الأمــر وصل الى اقدام نزلاء دور الرعاية علــى اعداد كتاب الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لرفع الظلم الواقع عليهم من معاملة الوزيرة ذكرى الرشيدي، كل هذه الحوادث وغيرها الكثير خاصة انه تم تسجيل 13 حالة هروب للفتيات من دور الرعاية في اقل من شهر واحد، كل هذا يثبت أن الوزيرة ذكرى بعيدة كل البعد عن تحمل المسؤولية، وبات همها التعيينات والصفقات السياسية.

المحور الثاني: تجاوزات مالية وادارية تسببت في اهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين والعمال.

اولا: التعيينــات في وزارة الشؤون

جســدت التعيينــات فــي وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمل صورة سيئة من صور الانتهاكات والمخالفات والتحكم غيــر الطبيعــي داخــل أروقة الــوزارة، فكان النصيب الأكبر من الترقيات والتعيينات سواء بالاختيار أو بالتكليف لأقارب الوزيرة ذكرى الرشــيدي، في صورة ألقت بظلالها على أسلوب العمل ونفسية الموظفين داخل الوزارة.

فغير أن الوزيرة المسؤولة والحقوقيــة البــارزة قــد أتت باخوانها والمحسوبين عليها في مناصب لا تناسب مؤهلاتهم ولا تحتاجها الأماكن التي وضعوا فيهــا، وأضاعــت بذلــك آلاف الدنانير علــى ميزانية الدولة، تســببت أيضا تلك القــرارات في اضاعة فرص الترقية على موظفــين أكفاء قضوا ســنوات عديــدة داخل الوزارة، وهم في نفــس الوقت أصحاب مؤهلات علميــة عالية، ومــن ذلك على سبيل المثال: ٭ تعيــين الوزيــرة لأختهــا كمستشارة في وزارة الشؤون بمكافأة 1250 دينارا، الأمر الذي كشفته وسائل الاعلام، فاستدعى الموضوع تدخل الوزيرة والتي أقســمت عدة مرات، وأصدرت بيانا بتاريــخ 14 8// 2013 تكذب فيه هذا الأمر، وتؤكد أنها لم تعين أيا من أقاربها حتى من الدرجة الســابعة في الــوزارة، الا أنها وتحت وطأة الهجوم اضطرت للاعتراف بالأمر، وعادت لتؤكد أن شقيقتها موجه عام في وزارة التربية وحاصلة على الشهادة الجامعية من جامعة الكويت منذ ما يزيد على 25 عاما، وقد تمت ٭ الاستعانة بخدماتها لمدة سنة، وان ديــوان الخدمة المدنية هو من قرر المكافــأة المالية المقررة لها، رغم أنها لم توضح ماهية الاستشارات التي تقدمها موجهة وزارة التربيــة لاصلاح أحوال وزارة الشــؤون، ولماذا لم يتم اختيار غيرها من الكفاءات رغم أن الكويت فيها عناصر متميزة في مجالات وزارة الشؤون كان بامكان الوزيرة الاستعانة بها. ٭ تعيين السيد «م. ر» الحاصل على دبلوم، رئيسا لأحد الأقسام في محافظة الجهراء، على حساب موظفــين آخرين أقــدم منه في الوظيفة وأعلى منه في المؤهل، وذلك عن طريق قرارات تكليف عدت التفافا على القانون. ٭ اســتحداث وظائف اشرافية في الهيــكل التنظيمي للوزارة دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية مما كلف الدولة مبلــغ 31 ألف دينــار بالمخالفة للقانون، وغيرها من التعيينات والقرارات التي قدمنا للوزيرة أسئلة مفصلة بشأنها.

ورغم أن هذه التعيينات لاقت عاصفة من الرفض النيابي ومن قبل النقابات المســؤولة وقوى المجتمع حيث وجه العديد من النواب الأسئلة البرلمانية حول هذا الأمر، وحذرت نقابة العاملين بــوزارة الشــؤون الاجتماعية والعمــل مــن تداعياتــه، الا أن الوزيــرة لم تحرك ســاكنا، بل تمادت في الأمــر حتى خرجت القضية عن المألوف، وضاعت معها حقوق الدولة والموظفين.

ويترافــق النهــج الســابق للوزيرة مع ممارسات صدرت عنهــا أســاءت للعاملــين فــي الوزارة، وأثبتت عدم اكتراثها بهم، حيث أعرب نحو 120 مفتشا في قطاع العمل بوزارة الشؤون عن اســتيائهم من عــدم التزام الوزيرة بالموعــد الذي حددته لهم وتأخرها لمدة تقارب الثلاث ساعات من دون اعتذار أو إبداء لأسباب التأخر، وذلك لأداء القسم الخاص بمنحهم حق الضبطية القضائية أمامها، وفق نصوص القانون 2010 /6 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

هــذا بالإضافة إلــى وجود مجموعة من الأشخاص يقودون جهات تابعة للوزيرة، يخالفون القانون ويتعسفون في القرارات دون أن تتم محاسبتهم ووقفهم عنــد حدهم، وتجســد ذلك في الأمثلة التالية: 1- استمرار قيام الوزارة بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي من العمالة حسب التقدير والاجتهاد الشــخصي للموظفين دون وضع ضوابط ومعاييــر محــددة لتقدير تلك الاحتياجات، مما سمح لمجموعة من الموظفين بالتحكم في الأمر والتعامــل معــه وفــق الأهواء والأمزجة الشخصية. 2- منح صلاحيات كبيرة لإحدى الموظفات في إدارة عمل محافظة حولي مكنتها من القيام بعمليات خارج اختصاصها الوظيفي. 3- تلاعب موظفان بإدارة عمل محافظة الأحمدي ببيانات الشركة صاحبة الملف رقم131103091696 بسبب عدم تحديد الصلاحيات. 4- عدم وجود أي ضابط للجنة فض المنازعــات داخل الوزارة، والتعيينات الجديدة التي طالتها، مما جعل اللجنة مرتعا لبعض الموظفين، وسيطرت على قراراتها الواسطة والمحسوبيات، مما أثار تذمر العاملين في الوزارة.

5- التلاعــب فــي النظــام الالي من قبــل بعض الموظفين بشاشــة تقدير احتيــاج الملف رقم250506500000 لرفع تقدير الاحتياج لمهنة سائق من 22 إلى 212 عاملا دون وجه حق، وطلب ديوان المحاسبة اجراء تحقيق في الأمر. 6- تشــكيل بعض المسؤولين للجــان وصرف بــدل حضور جلســات لجان لأعضائها رغم أن طبيعــة أعمال هــذه اللجان من صميم عمل بعض الإدارات، والمبالغة في أعداد أعضاء بعض اللجــان وصرف بــدل حضور جلسات لجان لهم بمبالغ زادت عن 364 ألف دينار.

ثانيا: التعسف في استخدام السلطة وعدم تطبيق القانون

تسبب التعسف في استخدام الوزيرة لسلطتها في الآتي: 1- تعطيــل مشــاريع الدولــة التنموية

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل متهمة من الحكومة نفسها بعرقلة مسيرة التنمية والتسبب فــي تعطيــل مشــاريع الدولة والقطاع الخاص عبر احتكارها منــح التأشــيرات والتحويــل للعمالة وحصرها في مكتبها، وهذا الوضع الغريب يســاهم في نشــر الرشوة والمحسوبية ويعرقل مساع الدولة في الانفتاح نحو تحويل الدولة مركزا ماليا وتجاريا حســب رغبة صاحب السمو الأمير.

كمــا تســاهم الوزيــرة من خــلال هــذا القرار فــي تأصيل مفهوم المحســوبية والواسطة وتعطيل أعمال الإدارات المختلفة ونستغرب طلبها من النواب بأن يأتوا بمعاملات الشركات والأفراد الــى مكتبهــا مباشــرة وكأنهم مندوبــون لتخليص المعاملات بــدلا مــن منحهــا الصلاحيات لــإدارات المختصــة بتخليص معاملات الشركات والأفراد الذين لديهم أعمال ومشاريع خاصة أو مــع الدولة عن طريقهم وليس بالواسطة أو عن طريق النواب.

وليــس أدل علــى تعطيــل الوزيــرة للمشــاريع التنموية فــي الدولــة مــن تصريحــات المســؤولين عن هذه المشــاريع لاسيما مستشفى جابر والذي اشتكى المهندس المشرف على هذا المشروع عن الجانب الحكومي خلال زيارة رئيس مجلس الأمة والنواب م.علي ندوم من نقص العمالة وغلق باب جلب العمالة من الخارج وزيادة أسعار العمالة الداخلية، وكذلك مشروع جامعة الشدادية والتي اشتكت المهندسة مديرة البرنامج الانشائي بجامعة الكويت المشــروع من الجانب الحكومي د.رنا الفارس بنفس الشــكوى الســابقة وهــو عدم اعطاء المقاولين العمالة الفنية المتخصصة بل وعرقلة الطلبات، حيث شكت بأنهم يقدمون محو 500 معاملة فلا يتم تسلم الا نحو 5 معاملات يوميــا على الأكثر أي إن الـ 500 معاملة المطلوبة ســيتم توفيرها بعــد 100 يوم رغــم أن هذه المشــاريع تخص الدولة ومشاريع ضخمة تكلف الدولة مليــارات الدنانير الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الإنجاز، داعيا إلى التصدي إلى ما تقوم به الوزيرة مــن أعمال مخالفة للقانون ورؤية الدولة، كما أن ذلك يؤدي إلى لجوء الشركات إلى العمالة الداخلية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعارها بطريقة خيالية، وعــدم وجود العمالة الكفء المتخصصــة واضطرار بعض الشركات إلى البيع أجزاء من المشروع بالباطن.

2- المســاهمة في انتشــار تجارة الإقامات في البلاد:

الســيدة الوزيــرة أول مــا تعهدت بــه عقب توليها وزارة الشؤون هو القضاء على العمالة السائبة وتجار الإقامات، إلا أنه وللأسف الشديد جاءت جميع إقراراتها لتنفيع تجار الإقامات الذين عاثوا في الأرض فســادا وكانت لشركاتهم الوهمية أثرها الســلبي علــى الكويــت وهذه الشــركات الوهميــة غالبيتها بأسماء كويتيين، ولكن بحقيقة الأمر غالبية الشــركات يديرها وافــدون، وأن المحلات الفردية بالكويت كثير منها لغير كويتيين وبأســماء كويتية مقابل مبالغ مادية سنويا وغالبية العاملين بها كفالتهم على شــركة أخرى أو فــرد، وكل ما ذكر يؤدي إلى حرمان الكثير من الشــباب من التجارة والحرف، كما أن هناك 43 ألف رخصة لم يتم التفتيش عليها وأكثر من 39 ألف رخصة لم يتم تحديث بياناتها ولم يؤخذ فيها قــرار من قبل الوزارة كما أن هنــاك 27968 ملفــا وتعادل 38986 ترخيصا ونحو 71 ألف عامــل لم تحــدث بياناتهم ولم يؤخذ بهم قرار.

بعض أرقام ملفات الشركات 276090501358 / 274965 / 270041300544 / 265040800727 / 260011000832 / 2250478 / 2433087 / 1588167 / 2482895 / 230375 / 1502917 / 254082400778 / 254082400373 / 2210129 / 283389 / 2225372 / 27800762 / 2923865 / 274082700956 / 247441 / 239082200093 / 253042600835 / 2415727 / 2760999 / 2241306 / 2562206 / 2287602 / 2290058 / 2656795 / 2267732 / 2477283 / 2567011 / 2600232 / 2478923 / 248401 / 2420737 / 2515186 / 273041500953 / 2636305 / 265051700422 / 2080197 / 2739082 / 2429456 / .40893

تلك الشركات أعلاه تقديرها أكثر من العدد المطلوب وبامكانكم التأكد من سحب برينت من أول تقدير للملف الى آخر تقدير وذلك استنادا على رقم الملفات.

كما نشــرت جريدة القبس فــي عددهــا يــوم 201212/ 30/ تصريحــات لوزيرة الشــؤون الاجتماعية والعمل عن تجارة الإقامات، جاء فيه أكدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أنها لن تتهاون في حــل قضية تجارة الاقامات في البــلاد. وقالت ان المتورطــين فــي هــذه المســألة ســيحالون قريبا الــى النيابة، وتعهــدت الرشــيدي بإصلاح الأوضــاع في الــوزارة، وكذلك بمعالجة خلل نظام الميكنة.

ولكن كل ذلك لم يخرج عن كونــه تصريحــات خاصة أن السبب الرئيســي في استمرار تجــارة الإقامــات هــي وزارة الشــؤون نفسها بســبب عدم تطبيقها للقانــون، إضافة إلى مــا أورده ديوان المحاســبة في تقريره السنوي بشأن: النص فــي العقــود الحكوميــة على عمالــة احتياطية غير مدفوعة الأجر بنسبة 10% مما يؤدي إلى وجود عمالة متجولة وعدم وفاء الشركات برواتب تلك العمالة.

كما انه ما لم تلتزم السيدة وزيــرة الشــؤون الاجتماعية التزاما صارما بأحكام القانون رقــم 6 لســنة 2010 وخاصــة المادة 11 منه والتي كان السبب الرئيســي لايرادها هو محاولة القضــاء على واحــد من أخطر أســباب الفســاد وهــو وجود الاســتثناءات والانحــراف في الســلطة التقديريــة، فإنه لن يقضى على تجارة الإقامات بل ربما تستمر في الازدياد، وفيما يلي نص المادة 11 المشار إليها:

المادة 11: يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر،

ويجــوز للوزارة لأســباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمــال من هــذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تصــرف يجري على خلاف هذه المادة.

وعلى الرغم من هذا النص الصريــح للمــادة 11 التــي كان الغرض منها إلغاء أي تمييز أو

حمدان العازمي خلال توقيعه على صحيفة استجواب ذكرى الرشيدي

حمدان العازمي محاطا بالصحافيين خلال توقيعه صحيفة استجواب وزيرة الشؤون