الصانع يدعو وزير المالية لوضع إطار زمني للجنة التحقيق حول تجاوزات «التأمينات »
دعا أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العــبدالعزيز الى ان يحــدد ويضع إطارا زمنيا لعمل لجنة التحقيق الوزارية بشأن كل ما أثاره مــن تجــاوزات للمؤسســة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديرهــا، مـشـــددا علــى ضرورة أن يتناول التحقيق ملاحظة ديوان المحاســبة حــول أســباب اقتصــار المؤسســة على بنك محلي واحد فقط لاســتثمار مبلغ يزيد على مليار دينار وبما يوازي 19% من أصل ودائعها.
وقال الصانع في تصريح صحافــي امس : «ســبق لي ان تحدثــت عمــا جــاء في ملاحظات ديوان المحاسبة بشــأن المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة والخســائر والتجــاوزات المحققة فيها وتقدمت بطلـب تــشكيل لجنة تقصي حقائق تتبــع اللجنة التشــريعية البرلمانية، لافتا الى ان وزير المالية مشكورا تجاوب مع هذه الملاحظات وعمل على تشــكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن.
واستغرب الصانع «انه بعد تشــكيل وزيــر المالية للجنــة التحقيــق نفاجــأ بتصريــح مــن الأخ مديــر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد القياديين فيهــا يصطــدم مــع لجنــة التحقيق ويشير الى ان أرباح المؤسسة بلغت مليار دينار، وانــه لا صحة لأي ملاحظة أثارهــا ديــوان المحاســبة ومــردود عليها، متســائلا: أي عقــل ومنطق يقبل بهذا الموضوع؟ ».
وتابــع الصانــع موجها حديثه لوزير المالية: كيف تسمح بمن يصرح قبل انتهاء وخروج نتائج التحقيق من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارتك ويعترض شــفاهة على تقارير ديوان المحاسبة عبر وسائل الإعلام؟ مؤكدا ان الديوان هو الذراع الرقابية لمجلــس الأمــة «ونحــن لا ولــن نقبل التعــرض له ما لم يكن هذا التعرض مدعما بالمســتندات وبعيــدا عــن وسائل الإعلام ».
وأضــاف الصانع : «على سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية ألا يسمحوا للمسؤولين بأن يدلــوا بتصريحات إعلامية غيــر مدعمة بالمســتندات والأدلة حول مسائل هي محل تحقيق حكومي، متســائلا: كيــف يكــون هنــاك لجنة تحقيــق ويخرج مســؤول يتحدى سلطة وزير المالية ويضــرب بتقاريــر ديوان المحاســبة عــرض الحائط وقرار الوزير ؟» .
وتابع الصـانع تساؤله: «يا وزير المالية هل ترضى بهذا الأمــر؟ وهل تقبل بأن يخــرج أحــد المســؤولين ويتحــدى قرارك بتشــكيل لجنة تحقيق قبل ان تخرج نتائجها؟
مؤكــدا ان هنــاك فارقــا بيــن الحديث عــن الأرباح والحديــث عــن الإيــرادات، وبهذه المناسبة أقول لمدير مؤسســة التأمينات ان هذا الفــرق لا ينطلــي علينــا فالإيــرادات تختلــف عــن إجمالي الأرباح ».
واوضح الصانع ان اهم الملاحظات التي وردت في تقاريــر ديوان المحاســبة تتمثل في تجاوز مصروفات البــاب الاول بالاعتمــادات المدرجــة بقانــون الربــط بـمـــخالفة احكام الدستور والقانــون «31 1978/» وتعديلاتــه مع عدم اظهاره بالحســاب الختامي للسنة المالية «2012 2013/» .
وكذلك انخفاض اجمالي الايرادات للسنة ذاتها بنحو 292 مليون دينار بما يعادل نســبة 23.8% عــن المقــدر طبقا لمعــدلات العائد على الاســتثمار وفقا لفرضيات الفحص الاكتواري الحادي عشر.
وبين الصانع ان التقرير اورد ايضــا عــدم مراعــاة الاثــر المترتــب علــى قرار مجلس الــوزراء بـــتأجيل ســــداد القســط الثاني من العجز الاكتواري واستمرار الملاحظات السابقة وتضخيم ايرادات المؤسسة التي تم من خلالها ســرد اقساط العجز الاكتــواري والالتزامــات ما ينعكس على اداء الصناديق التأمينية خلال السنوات من 2008 الى 2012 .2013/
وتابــع الصانــع: يا أهل الكويت التأمينات تستثمر في بنك واحــد مليار دولار بنسبة 19.3% من اصل ودائع المؤسسة المقدرة بنحو 8.8 مليــارات وهو بنــك محلي بمعنى ان النســبة الكبرى من اســتثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضعت في بنك واحد لماذا؟.
واشار الى ان هذا التساؤل سجل في اكثر من ملاحظة في تقرير ديوان المحاسبة وعليه فان هذا التســاؤل لا بــد ان يوضع علــى طاولة التحقيق في اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية متى ما شكلت.
واضاف الصانع: كما ان التقرير اورد ملاحظة حول عدم وضوح اســس رسوم زيادة التأخـير في المساهمة والتي بلغت مليون دولار من قبل صندوق المؤسسة في الموانئ بمعنــى ان تقارير ديــوان المحاســبة تؤكــد وجــود تجــاوزات قد تصل الى مســتوى المســؤولية الجزائية.
لذلك اقول لوزير المالية عليك ان تنتبه والا تســمح لاحد بالاعتراض على تقارير ديوان المحاسبة وان جمال الرد عليها لا يتم عبر وسائل الاعلام وتضليل الرأي العام وانمــا مــن خــلال الــردود المقنعة.