العبدالله: البيانات المطلوبة من قبل صفاء لا تدخل في نطاق السياسة العامة للحكومة

أورد وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ردا على ســؤال النائبة صفاء الهاشــم بشأن طلب افادتها بعدد لجان التحقيق التي تم تشكيلها منذ تولــي ســمو رئيــس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء حتى تاريخه، حيث تضمن الرد كتابا من ادارة الفتوى والتشريع بما يلي:

ايماء الى قرار مجلس الوزراء رقــم 1277 الصــادر بتاريــخ 309/ 2013/ المتضمــن تكليــف ادارة الفتوى والتشريع بدراسة السؤال وإبداء الرأي الدستوري بشأنه. نفيد بأنه بالاطلاع على السؤال المذكور تبين ان السيدة العضو موجهة السؤال تطلب موافاتها بالمعلومات الآتية: عدد لجــان التحقيــق التي تم تشــكيلها منــذ تولــي ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء هذا المنصب حتى تاريخ ورود هذا الســؤال، مع تزويدها بنسخة من قرارات التشكيل، والنتائج التي توصلت اليها جميع لجان التحقيق الحكومية عن الفترة المشار اليها، مع موافاتها بنسخة من التقارير الصادرة عنها. 3 ـ الاجراءات الحكومية التي تم اتخاذها تجاه كل نتيجة انتهت اليها لجان التحقيق الحكومية مع تزويدها بنســخة من هذه الاجراءات، وعدد لجان التحقيق التي تم الغاؤها او التعديل على اســماء أعضائها )أثنــاء فترة التحقيــق( وذلــك منــذ تولي سمو رئيس مجلس الوزراء هذا المنصب، وعدد لجان التحقيق الحكوميــة التي تم تشــكيلها ومازالــت تمــارس مهامها ولم تصدر تقاريرها النهائية وذلك عن الفترة المذكورة، مع تزويدها بنســخة من قرار تشكيل هذه اللجان. ومن حيث ان المادة 99 من الدستور تنص على انه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجــه الــى رئيس مجلس الــوزراء وإلى الوزراء أســئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابــة» . وقد جاء في المذكرة التفســيرية للدســتور تعليقا على المادة 99 سالفة الذكر «ان الأسئلة المنصوص عليها فيها انمــا توجه الى رئيس مجلس الــوزراء عن السياســة العامة للحكومة أمــا الهيئات التابعة لرئاســة مجلــس الــوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أما الوزراء فيسأل كل منهم عن اعمال وزارته ».

هذا، وقد حســمت المحكمة الدســتورية الخلاف الذي كان قد ثار في هذا الشأن بمقتضى البند سادسا من قرارها الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري بتاريخ 114/ 2005/ حيــث قــررت ان السؤال الذي يوجه الى رئيس مجلــس الــوزراء يكــون فــي نطــاق اختصاصاته المحدد له طبقا للدســتور عن السياسة العامــة للحكومــة، ويكــون توجيه السؤال الى الوزير في المسائل والأمور التي تدخل في اختصاصه او في نطاق أعمال وزارته بحسب الأحوال. لما كان ما تقدم وفي ضوء ما سلف بيانه من القواعد الدستورية يتضح ان البيانات التي تطلب السيدة العضو موجهة السؤال تزويدها بهــا في الســؤال المنوه عنه لا تدخل في نطاق السياسة العامة للحكومــة وبالتالي لا يختص ســمو رئيس مجلــس الوزراء بالإجابــة عنه ومــن ثم يكون لسموه الاعتذار عن عدم الإجابة.

الشيخ محمد العبدالله