محمد الزعبي

alzuabimohd_ @ لا مراء البتة في حق النائب أيا كان في استخدام أدواته الدستورية ومن ضمنها الاستجواب، بل قد يتحتم الاستجواب ويجب على النائب أن يلجأ إليه إذا ما رأى أنه الوسيلة الوحيدة والمثلى لإعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح ما ينبغي إصلاحه، والدستور لم يشرع هذه الأداة إلا لمنفعة جلية لا غبار عليها، فضلا عن العمل بها في معظم برلمانات العالم. الاستجوابات المتتالية في الفترة الماضية لم يكن لها من داع، فالحكومة لم تعط الوقت الكافي للعمل والإنجاز، وكان من الحكمة إمهالها لبرهة حتى يتبين خيطها الأبيض من الأسود، وعندئذ ستحظى الاستجوابات بشيء من الزخم السياسي والتأييد البرلماني وأيضا الشعبي، وبالطبع مدعومة بالبراهين التي لا تقبل الجدل، وعلى هذا الأساس يتوقف نجاح الاستجواب من عدمه. لا نريد لهذه الأداة أن تكون سيفا مصلتا على الوزراء، تربك خططهم وتستنزف جهودهم وأوقاتهم وتعطلهم عما هو أهم، في الوقت الذي لا نريدها أن تكون مجرد مفرقعات استعراضية لا تظهر حقا ولا تكشف باطلا، ولابد أن يدرك كبار المسؤولين وصغارهم أن ثمة من يراقب ويترقب وعلى استعداد لأن يمضي بعيدا حتى يخاف المريب ويأمن الأمين. إذا قيل رفقا قال للحلم موضع

وحلم الفتى في غير موضعه جهل مواجهة الوزراء ورئيسهم لهذه الاستجوابات أمر يستحقون عليه الإشادة والثناء، والمسؤول البريء لا يخشى المساءلة ولا عاقبتها، بل إنها فرصة ليعلن براءته أمام الملأ والناس من الفساد والتقصير، ويتبين إن كان غرض الاستجواب شخصيا أم إصلاحيا أم لمآرب أخرى. من المهم وجود الندية السياسية بين الحكومة والبرلمان، فطغيان سلطة على أخرى سيفقدها أهميتها التي شرعت من أجلها، وفي حال شعور الحكومة بمجلس ضعيف غير متناسق فلعلها تتراخى وتؤجل وتكثر تجاوزاتها، والبرلمان الشرس سيسلب السلطة التنفيذية صلاحياتها دون أن تحرك ساكنا، وهو الأمر الذي سيهدم العملية الديموقراطية من أسسها التي أقيمت عليها.

ألف مبروك لدبي على فوزها بتنظيم معرض اكسبو .2020