«الخمسين » تترك للرئيس المؤقت تحديد النظام الانتخابي

استجابت للأزهر باستبدال «دولة مدنية» بـ «حكم مدني»

القاهرة ـ وكالات: قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر ان لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور تركت للرئيس المؤقت أمر تحديد النظام الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

ومن المقرر دعوة المصريين للاستفتاء على الدستور في ديسمبر في خطوة مهمة من خارطة المستقبل التي تقول الحكومة المؤقتة إنها ستقود الى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ويثير النظام الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية جدلا سياسيا حاميا.

وفازت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي في الانتخابات الماضية التي جرت أواخر 2011 وأوائل 2012 في ظل نظام انتخابي مختلط خصص ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية بنظام التمثيل النســبي وتــرك الثلث الباقي للمرشحين الأفراد.

وقالــت الوكالة ان اللجنــة المؤلفة من 50 عضوا أوصت بالتخلي عن هذه النسب لكنها تركت للرئيس المؤقت «اختيار ما يراه مناسبا ». وكان رئيــس الحزب المصــري الديموقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الخمسين محمد أبوالغار قــال لرويترز هذا الأســبوع ان نظام القوائم الحزبية سيجعل من الأيسر للأحزاب الليبرالية واليسارية التي تشكلت بعد انتفاضة عام 2011 الفوز بمقاعد في البرلمان.

الى ذلك، استجابت لجنة الخمسين لإعداد الدســتور لطلب ممثلــي الأزهر بحذف عبارة «دولة مدنية » من الديباجة حتى لا تثير التباسا فــي الفهم أو يفهمها البعــض على أنها تعني «العلمانية » واستبدالها بعبارة «حكمها مدني » باعتبار أن هذا الوصف يجوز مع الحكومة ولا يكون للدولة.

وأكــدت اللجنــة مرة أخرى أن الإســلام لا يعرف الدولــة الدينية بمفهومها الغربي وأن مصر لم تكن يوما دولة دينية ثيوقراطية أو دولة عسكرية في يوم من الأيام.

كما أشــارت مصادر ممثلــي الأزهر بلجنة الخمســين إلى أن اللجنة وافقــت على وضع توضيح لمبادئ الشــريعة الإسلامية مستقى مما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بعد خلاف دام لأكثر من يوم كامل، حيث كان بعــض أعضاء اللجنة لا يريد أي إشــارة لمفهوم مبادئ الشريعة داخل الديباجة والبعض الآخر - ومنهم ممثلو الكنائس- رفضوا وجود تفســير اقترحه حزب النور لمبادئ الشريعة خوفا من أن يســاء اســتخدامه إذا ما ســيطر فصيل معين على البرلمان.