السعيد: الحكومة تولي القطاع الخاص أهمية كبرى و« التجارة» تهيئ البيئة التشريعية للاستثمار وسوق العمل
خلال ختام مؤتمر «المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي» بكلية القانون
اختتم مؤتم� �� ر «المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي» الذي أقامته كلية القانون الكويتية العالمية جلساته أول من أمس بمشاركة كل من الوكيل المساعد للش� �� ؤون القانونية ب� �� وزارة التج� �� ارة والصناعة د.منصور السعيد الذي أناب عن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في المشاركة بالجلسة الختامية بالإضافة إلى كل من رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية القانون د.عبدالحميد البعلي وأستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.فيصل الكن� �� دري وأمين عام اتحاد المصارف د.حمد الحساوي وأستاذ الاقتصاد والمالية د.أسامة الفولي وأستاذ القانون المقارن د.دينا حداد.
ف� �� ي البداية، ق� �� ال الوكيل المساعد للش� �� ؤون القانونية ب� �� وزارة التج� �� ارة والصناعة د.منصور السعيد إن اقتصاد الكويت يعتبر اقتصادا مختلطا يجمع ما ب� �� ين القطاعين العام والخ� �� اص، مؤكدا أن الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا باعتباره العمود الفقري الذي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي، ويعود ذلك إلى الرؤية المستقبلية الثاقبة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مرك� �� ز مالي وتجاري رائد في المنطقة ق� �� ادر على توطين رأس الم� �� ال الوطني، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري ملائم وبيئة أعمال مواتية للاستثمار في الكويت. وتابع السعيد: ونظرا لدور وزارة التجارة والصناعة في خلق بيئة استثمارية مناسبة وملائم� �� ة لمتطلبات الس� �� وق والاقتصاد في المرحلة المقبلة، فإنه يتحتم على الوزارة تهيئة البيئة التشريعية، موضحا أن أولويات وزارة التجارة للخمس سنوات المقبلة كالتالي: مشروع قانون مزاول� �� ة مهنة مراجعة الحسابات بالكويت رقم 5 لسنة 1981 ليتلاءم مع قانون الشركات التجارية الجديد رقم 25 لسنة 2012 المعدل بقانون 97 لس� �� نة 2013، ومشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن شركات ووكلاء التأمين ومشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، ومشاريع قوانين خاصة بحماية المستهلك وتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه وقانون إنش� �� اء هيئة تأمين ومش� �� روع قانون
الحساوي: 800 مليار دولار خسائر الدول العربية نتيجة ثورات الربيع العربي البعلي: الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية تضيف إلى الفكر الإداري منظومة جديدة تؤثر فيه إيجابياً الكندري: مرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد ركز على حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها
حماية الملكية الفكرية وتنظيم ال� �� وكالات التجاري �� �ة وتعديل قانون السجل التجاري ودراسة مش� �� روع قانون إنش �� �اء هيئة عامة للسياحة ومشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومشروع قانون الاعسار.
واكد على أن الذي يحمل لواء خلق المستقبل الاقتصادي للأمة هي المب �� �ادرات الخاصة والتي تحركها حوافز وطموحات أفراد وشريحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، لافتا إلى أن قانون إنشاء الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوس� �� طة إذا تمت هيكلته هيكلة مهنية سيكون له منافع عدة وسيبث الأمل في نفوس الشباب الكويتي ويفتح أبواب خلق اقتصاد كويت المستقبل وتنويع مص �� �ادره، بالإضافة إلى خلق فرص عمل بعيدة عن الوظائف الحكومية، الأمر الذي يبعد احتمالات العجز الذي قد تواجهه الميزانية العامة للدولة جراء سياسات التوظيف.
من جانبه، تحدث امين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحس� �� اوي عن عامل مهم من العوام� �� ل التي ادت الى ثورات الربيع العربي والخاص بإهمال الشباب وصغار السن، موضحا ان صناع السياسة الاقتصادية لم يحرصوا في دول الثورات العربي� �� ة على خل �� �ق الاعداد المناسبة والكافية من الوظائف في اس �� �واق العمل بما ادى الى ارتفاع درج �� �ات الاحباط بين الشباب والذين قامت على عاتقهم حركات الربيع العربي.
وكشف د.الحساوي انه بناء على دراسة قام بها بنك HSBC قدرت خس �� �ائر الدول العربية نتيجة ث� �� ورات الربيع العربي 800 ملي �� �ار دولار، موضحا ان هذا الرقم يعد رقما ضخما جدا خس� �� ره الاقتصاد العربي مع اندلاع تلك الثورات.
من جهته، ذكر رئيس قسم الشريعة الاسلامية في الكلية د.عبدالحميد البعلي ان الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية اس �� �مها مشتق من طبيعة عملها وتضيف الى الفكر الاداري والتنظيم �� �ي الوضعي منظومة شرعية جديدة تثريه وتؤثر في �� �ه ايجابيا، وتحقق المقصد الض �� �روري العام في التش� �� ريع وهو مقصد «حفظ المال» بتكثيره ومنع الفس �� �اد فيه، موضحا ان جوهر الدور الذي تقوم به الهيئة الشرعية هو الافتاء والرقابة الش �� �رعية بم� �� ا يس �� �تلزمانه م� �� ن اعمال واج� �� راءات. ولف �� �ت د.البعلي الى ان الفتوى في خصوصية عمل المؤسسات المالية تتوافر لها الاس �� �باب الش �� �رعية التي تجعلها ملزمة لتلك المؤسسات، موضحا ان التفرد والانفراد في جوهر عمل الهيئة الش �� �رعية يضفي طابع الاستقلال للهيئة الشرعية ويجعل عملها «ولائيا تنظيميا» .
من ناحيته، اوضح استاذ القان� �� ون الجنائي ف �� �ي كلية الحق� �� وق بجامع �� �ة الكوي �� �ت د.فيص �� �ل الكن �� �دري ان اولى خطوات الكويت في المشاركة م� �� ع المجتمع الدول �� �ي لمحاربة ظاهرة الفساد كانت بتوقيعها في 912/ /2003 على انضمامها الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وانسجاما مع المادة 6 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء هيئة تتولى مكافحة الفساد.
ولفت الكندري الى ان مرسوم انشاء هيئة مكافحة الفساد ركز على حماية المال العام وتعزيز الثقة لاجهزة الدولة وموظفيها ومكافحة الكسب غير المشروع وتفعيل الرقاب �� �ة على متولي الوظائ� �� ف العامة والخاضعين للمرس� �� وم بقان �� �ون من خلال إلزامهم بتق �� �ديم اقرارات الذمة المالية.