السمحان: تخفيض هامش الربح على المنتج الوطني بنسبة 50% وعلى «التجارة » عدم تحميل الجمعيات أي هامش ربح في البيض
» «الشؤون أكد في مؤتمر صحافي أن لجنة الأسعار تقوم بمهامها على أكمل وجه وتلتزم بضوابط
كشفرئيس اتحادالجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان عن مبادرة ضخمة من شأنها دعم المنتجات الوطنية وتشجيع المصنع المحلي والوقوف إلى جانب المس �� �تهلكين، حيث أكد موافقة الاتحاد على طلب تقدمت به الحكومة لتخفيض هامش الربح على المنتج الوطني بنسبة 50% علاوة على عدم تحميله أي أعباء من إيجارات الرفوف وغيرها، وهو ما سيسهم في تخفيف الأسعار والتشجيع على الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن تهديد الاتحاد سابقا باستيراد البيض بش �� �كل مباش �� �ر جاء كرد فعل على ورود معلومات مؤكدة حول نية بعض الشركات المنتجة رفع سعر البيض وبيعه بأكثر من دينار وربع الدينار، مش� �� ددا على الت �� �زام الاتحاد بضوابط «الشؤون » الخاصة بزيادة الأس �� �عار حيث حققت اللجنة نتائ �� �ج مبهرة في هذا الخصوص لصالح المستهلك.
ج� �� اء ذلك خ �� �لال مؤتمر صحافي عقده الس �� �محان في مبنى الاتحاد بحضور رئيس لجن� �� ة الأس �� �عار ف� �� ي اتحاد الجمعي� �� ات التعاونية نبيل المفرح، ومق �� �رر اللجنة علي الكندري ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام محمد الهبيش، ونائب المدير العام للش �� �ؤون التس� �� ويقية عبدالله الجميل وذلك للحديث عن أعمال لجنة الأس� �� عار وبعض ما قامت به خلال الفترة الأخيرة.
واشار إلى أن لجنة الأسعار تعتبر من أهم اللجان وهي على تواصل مباش �� �ر مع الأسواق التعاونية، وتختص بمراقبة ومتابع� �� ة وتثبي �� �ت وزيادة وتخفيض الأسعار الخاضعة له� �� ا، مبينا أن هن �� �اك بعض الأصناف لا تخضع لعمل هذه اللجنة ومع ذلك هناك بعض السلع التي تباع في الأسواق التعاونية وليس �� �ت خاضعة للجنة. وأوضح السمحان أن اللجن� �� ة تقوم بعملية إحصاء على السلع التي تم النظر فيها كل 4 أش �� �هر، وقد اس �� �تأنفت أعمالها بداية العام 2010 بعد توقف دام 3 سنوات، مبينا أن اللجنة اس �� �تطاعت خلال هذه الفترة تثبيت أسعار أكثر من 40 ألف صنف ما يعني نصف عدد الأصن �� �اف المتوافرة في الس� �� وق وه �� �ذا يعتبر إنجازا
المفرح: اعتمدنا تخفيض 511 سلعة ورفضنا زيادة 570 سلعة.. و350 صنفاً من أصل 4300 تمت زيادتها بما لا يتجاوز 10 ٪ اللجنة تقبل النقد البناء والاقتراحات.. وتستنكر اللعب على وتر المستهلك في الصحافة والتواطؤ مع الشركات في الخفاء
عظيما يضاف لأعمال اللجنة والاتحاد.
وتابع انه وللأس �� �ف نجد هناك بعض الأصوات تتعالى بالاعتراضات والاتهامات بحق اللجنة وجميعها لا تستند إلى وقائع ولا إلى أرقام صحيحة، ونحن لدينا أرق �� �ام وحقائق ومس� �� تندات تب �� �ين الأم �� �ور الخاصة بالأس �� �عار، ومس �� �ار الزيادات المدروسة للاصناف، مؤكدا أن الاتحاد س �� �يرد على الاستفس� �� ارات المطروحة في الساحة، وهناك مقارنات من جهات رسمية في الدولة مثل إدارة الإحصاء المركزية وبعض الجهات الرسمية الأخرى.
وأضاف السمحان أننا قمنا بضم العضو في لجنة الأسعار عيد الرشيدي إلى وزارة التجارة ليكون العمل مشتركا بيننا، إلى جانب التواصل حول ما يدور في الأسواق المركزية والأسواق الموازية، وتب �� �ادل المعلومات الصحيح� �� ة، وكل ذلك يصب في مصلحة المستهلك ويكشف حرص الاتحاد والتجارة على توحيد الأسعار.
الزيادة الثانية
وردا على سؤال حول الفترة المسموح بها لطلب زيادة أخرى، قال إن هناك ضوابط للزيادة نصت عليها وزارة الشؤون، وتشمل فاتورة بلد المنشأ أو المص� �� در ومقارنتها بالبيانات الجمركية بالإضافة إلى توفير الحوالات المصرفية، ومقارنة الزيادة والس �� �عر، إلى جانب تقدير ربح التاج �� �ر، وبعدها تقرر اللجنة ما إذا كانت الزيادة مؤثرة أم لا، ث �� �م نقوم بعمل مقارنة في الأس �� �واق، مضيفا أننا نطالب بع �� �ض الوكالات العالمية بفواتير بيعها في دول الجوار لإجراء عمليات مقارنة صحيحة.
وبين أن الس �� �بب في طلب الفواتير هو لاعتبارات يضعها التاجر في الاعتبار كالمخازن، والموانئ وعدد المصانع، ما يدل على أن هناك فرقا بين السعر في السعودية والكويت على س� �� بيل المثال، كم �� �ا أن بعض الأصناف تختلف مواصفاتها من منطقة إلى أخرى، متابعا أن لدى الاتحاد مفتشين يرصدون أي مخالفة في الجمعيات، ويتم القي� �� ام بالإج �� �راءات لتجنب المخالفة، ومعالجة الخطأ، حيث يتم إمهال الجمعية اسبوعين لإزالة المخالف �� �ة والعودة إلى الوضع الطبيعي.
دعم المنتج الوطني
وفيما يتعلق بدعم المنتج الوطني أفاد السمحان بأن هذا المشروع هام وحيوي بالنسبة للاتحاد، فاللجن �� �ة لا تكتفي بالنظ� �� ر في الزي �� �ادات فقط، وإنما تقوم بوضع الدراسات والحلول للتخفيف عن المستهلك ودعم المنتج الوطني، وقد تم رفع اقتراح لتخفيض هامش الربح على المنتج الوطني ووافق الاتحاد على تخفيض 50% إذا صدر فيها شهادة على أنها منتج وطني من هيئة الصناعة، وأن تحصل الشركة على تعميم من الاتحاد.
وزاد: أن هذا القرار سيصاغ بشكل كامل، وسيعرض على التج� �� ارة والش �� �ؤون، فنحن نحتاج إلى خطوة من الدولة أيضا، فالجمعيات عليها أعباء مالي� �� ة تقارب نص �� �ف مليون دينار سنويا في كل جمعية، بالإضافة إلى اننا سنعمل على إعفاء المنت �� �ج الوطني من أي تكاليف لعرضه في الأسواق المركزية، مطالبا الجهات المعنية أيضا بالتحرك لتخفيض الأعباء والالتزامات المالية المترتبة على الجمعيات. وردا على س �� �ؤال حول التهديد باستيراد البيض مباشرة، قال إن السبب يرجع إلى ورود معلومات حول نية بعض الش �� �ركات بيع البيض بأكثر من دينار وربع، ولذلك تدخل الاتحاد وأكد أن بإمكانه توفير السلعة بتسعيرة اقل من التسعيرة الموضوعة من الشركات، ولكن تمت معالجة هذا الأمر، مستدركا بأن مطالبة التجارة للجمعي �� �ات بتحمل نسبة 5% من هامش الربح الذي أقرته ب� 10% فيه غبن وظلم بحق الجمعيات وليس في مصلحة المساهم ولا الجمعية التعاونية، كاش� �� فا أنه كان هناك مقترح بإدخ� �� ال صن� �� ف البيض إلى التموين وتوزيعه على البطاقة التموينية، إلا أن التجارة اتجهت اتجاها مغايرا أضر بمصلحة المستهلك والمساهم.
بدوره، ق� �� ال رئيس لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية نبيل المفرح إن جميع ما نسب إلى اللجنة زور وبهتان ولا يمت إلى الحقيقة بأي صلة ولا يستند إلى معلومات موثقة ولا مستندات صحيحة، داعيا وس� �� ائل الإعلام إل� �� ى الالتزام بالمصداقية لإبعاد المستهلك عن التجاذبات والضغوط التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وزاد ب� �� ان اللجن� �� ة تقوم بعمل جبار وقد تقدم لها خلال الأشهر ال� 6 الأخيرة 77صنفا تكميلي� �� ا، و114 صنفا محولا م� �� ن وكالاتها، ومجرد تحويل وكلاء، مشيرا إلى أن مجموع الأصناف الجديدة التي دخلت الأسواق خلال الفترة الأخيرة تعادل أكثر من 55% من أعمال لجنة الأسعار.
واضاف ان لجنة الأسعار تق� �� وم بالنظر ف� �� ي الأصناف الجديدة والمكمل� �� ة، بالإضافة إلى النظر ف� �� ي طلبات زيادة الأس� �� عار، وقد قام� �� ت أخيرا بالنظر في 4339 صنفا، وقامت بتخفيض 511 سلعة ومنح 359 صنفا الزيادة المستحقة والتي لم تتجاوز ال� 10% ، كما تم على الفور تثبيت أسعارها.
وأشار المفرح إلى أن الزيادة تخضع لتحليل بيانات، وهناك معايير وضوابط نؤكد التزامنا بها كما جاءت من الش� �� ؤون، بالإضاف� �� ة إلى مراعاتنا لكون بعض الأصناف ليست أساسية وإنما كمالي� �� ة، ولا تؤثر على المستهلك، منوها إلى أن اللجنة لم تصدر أكثر من تعميمين كل أسبوع، في حين رفضت طلبات زيادة ل� 572 صنفا.
وشدد على أننا نضع الكثير من علامات الاستفهام حول من يطالبون بإلغاء لجنة الأسعار، متناسين الجريمة الكبرى التي حصلت من العام 2008 وحتى 2010 حي �� �ث زاد التضخم 8 % بسبب توقف أعمال اللجنة، إلى أن استأنفت أعمالها في 2010 ووضعت اللوائح.
وتابع بأننا حريصون على الشفافية والوضوح، ولدينا تواصل م� �� ع الإدارة المركزية للإحصاء ونطلع بشكل دائم على تقارير مجلس التعاون، ونطلب معايير منضبطة لأي طلب في زيادة الأسعار، مشيرا إلى ان المرحلة التالية ستكون أصعب من المراحل السابقة.
وطالب بأن يكون للدولة موق� �� ف من الش �� �ركات حيث س� �� يعمل الاتحاد حاليا على التوجه نحو الش �� �ركات وذلك بالتنسيق مع التجارة، وذلك من خلال مطالبة الشركات غير المقيدة والتي تدخل إلى الاسواق التعاونية والموازية بالسماح لن� �� ا بالاطلاع عل �� �ى بياناتها، والاندماج تح �� �ت ظل الاتحاد والعمل من خلاله.
وفي إطار متصل دعا المفرح إلى دعم الشباب لدخول السوق والتنافس مع الشركات الكبرى، فالبعض منه �� �م يقوم بتوريد أصناف ومنتجات عالية الجودة، والاتحاد مستعد لرفع أي معوقات لتحقيق مثل ه �� �ذه الخطوات التطويرية والتنافسية. وردا على سؤال حول موقف اللجنة من زيادة أسعار البيض، قال: لقد بلغنا قرار التجارة بزيادة أس� �� عار البيض، ونحن نؤكد للتج� �� ارة أن البيض ليس من الأصن� �� اف الخاضعة للاتحاد، ولكنه بادر بشرائه وبأسعاره وبيعه بأسعار أقل من التكلفة، وهناك جمعيات س �� �اهمت في ذل� �� ك وواجهت الأزمة في حين لم تقدم الدولة ش �� �يئا في هذا الجانب.
واش� �� ار إلى أنه لا يجوز للتاجر أن يسيطر على 70% من المنتج، وخصوصا أن الدولة وفرت له الأرض وأعطته منفذ التس� �� ويق، داعيا إلى حماية المستهلك وعدم الإيقاع به في أتون المساجلات والخلافات الشخصية، وإطلاق المانشيتات العريض� �� ة عل �� �ى الصحف المحلية من دون التحقق من المعلومات أو سؤال أصحاب الشأن حولها.