الغانم: ديوان المحاسبة غير معني بتحويل أي موظف أو جهة إلى النيابة.. وسجلنا نحو 200 مخالفة مالية خلال 2013
خلال ملتقى التواصل للجهات المشمولة برقابة الوزارات والإدارات الحكومية
اكد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم في تصريح للصحافيين على هامش ملتقى التواصل للجهات المش �� �مولة برقابة ديوان المحاسبة قطاع الوزارات والإدارات الحكومية صب� �� اح امس في قاعة حمود زيد الخالد ف �� �ي مبنى ديوان المحاس� �� بة أن الدي �� �وان غير معني بتحويل أي موظف أو جهة الى النياب �� �ة وان عمله مقتصر على جانب التحقق من التجاوزات وكتابة الملاحظات الدورية والسنوية، وان كان الامر ذا قضية جنائية مخاطبة المسؤولين الذين يختصون بأمر التحويل بعد انتهاء التحقيقات الادارية، مشيرا الى أن هناك تقصيرا واضحا من قبل تلك الجهات في اجراء التحقيقات الادارية والالتزام بالملاحظات المرسلة اليهم مما يمنع تشكيل رادع حقيقي للمتجاوزين.
واض� �� اف أن عمل الديوان لا يقتص �� �ر على جانب كتابة التدوين� �� ات او الملاحظ �� �ات والتقارير السنوية بل يعمل الديوان على انتقاء بعض تلك الملاحظات والمطالبة بمتابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها وفي حال عدم التجاوب يتم الاتجاه الى الخطوة الثانية والتصعيد خاصة ف� �� ي المخالفات المالية لإيصال المتسببين من الموظفين الى محاكمات تأديبية.
وحول المتابع �� �ة اللاحقة للتقارير السنوية والملاحظات الدورية اكد الغانم أن الديوان يقوم بإرسالها إلى مجلس الامة ويتناولها من خلال جلساته المختلفة اضافة الى تش �� �كيل لجان رقابية مختصة لمتابعة الملاحظات بعد اصدار التقارير. رافضا النغمة التي تستخدمها بعض الوزارات حول الملاحظات بأنه سيتم مراعاة ملاحظات الديوان مستقبلا مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة سرعة معالجته� �� ا مس �� �تفيدين من خبرات السنوات السابقة.
واعلن أن الديوان استطاع تس� �� جيل حوال �� �ي 200 حالة مخالف� �� ة مالية خ �� �لال العام 2013 مطالبا الجهات المسؤولة بتطبيق القان �� �ون والالتزام به.
وقال الغانم ان لقاء التواصل هدفه هو اللق �� �اء والتعريف بمهام بأهمية الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة في الديوان موضحا ان هذه اللقاءات مع
على الوزارات ضرورة التعاون مع فرق التدقيق لعمل مسح شامل لكل مايحدث في أي وزارة صباح الناصر: نتمنى أن تكون إجراءات ديوان المحاسبة فورية الدوسري: الديوان قدم لمجلس الوزراء دراسات توضح أن الرقابة المسبقة لا تسبب أي تعطيل أو تأخير
الجهات الحكومية تهدف الى تقريب وجهات النظر..
وذلك اثناء لقاء التواصل الذي اقامه مبنى ديوان المحاسبة صباح امس بحضور عدد من قياديي وزارات الدولة..
وأكد الغانم أننا ش �� �ركاء ورقباء ف� �� ي المصلحة العامة وتحقيقها، لاسيما ان الرقابة المسبقة لها متطلباتها خصوصا ان العامل �� �ين عرض �� �وا فيلما مرئيا يمث �� �ل قطاعات ديوان المحاس� �� بة وأهميتها.. مشيرا الى ان المس �� �ؤولين قد أعدوا فيما يخص الرقابة المس �� �بقة عددا من الدراسات المهمة وتم توزيعها في فتره سابقة على القياديين في الوزارات وأعضاء مجلس الامة للاطلاع على هذه الدراسات..
ولفت الى ان هناك اصابع اتهام وتتحدث عن طول الدورة المستندية في ديوان المحاسبة، واثبتنا ان هذه الرقابة تعتبر عنصرا إيجابيا هدفها التأكد من ان الإجراءات تتم بالشكل الصحيح مع إبلاغ هذه الجهات من اج �� �ل المصلح �� �ة العامة والحفاظ على المال العام.
واوضح ان الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة قد قامت بالرد على بعض الاتهامات التي يكيلها البعض على المحاسبة مشيرا الى انها تقوم وفق الاطر واللوائح وتقديم الملاحظات الأولية على اي وزارة، مبينا ان ديوان المحاسبة يقوم بإبلاغ وكي� �� ل كل وزارة بالملاحظات ليعمل على تلافيها قبل الشروع في تقديم التقرير السنوي..
وطال� �� ب الغ� �� انم وزارات الدول� �� ة بض� �� رورة التعاون مع ف� �� رق التدقيق في ديوان المحاس� �� بة لعمل مسح شامل ل� �� كل مايحدث في اي وزارة.. موضحا ان مدققي الديوان خير سفراء لمتابعة أعمالهم ولأننا ش� �� ركاء جميعا في المصلحة العامة..
م� �� ن جانبه ق� �� ال الوكيل المساعد للرقابة علي الوزارات والإدارات الحكومية سليمان البصي� �� ري ان الهدف من هذا اللقاء هو التواصل بين الديوان والجهات الحكومية من أجل خلق نوع من الشراكة من خلال إعطاء نبذه عن دور الديوان للجهات الحكومية والالتزام بتطبيق قانون ديوان المحاسبة، مضيفا ان الديوان يشارك مع الجهات في تلافي الملاحظات وتصويبها من أجل المحافظة علي المال العام، وبالتالي نسعى لخلق نوع م� �� ن التقارب بين الدي� �� وان والجهات الخاضعة للرقابة .
ولفت الى ان القانون حدد نوعين من الرقابة وهما الرقابة المسبقة وذلك للمشاريع التي تزيد كلفتها على 100 ألف دينار، والرقابة اللاحقة التي تشمل كل الإيرادات والمصروفات او المخازن او العهد التي يتولي الديوان التدقيق عليها . مشددا على ان ديوان المحاس� �� بة هو صمام أمان المشاريع التي يتم الحديث عنه� �� ا، لافتا الى ان الديوان اثبت في عدة دراسات سابقة وحالية ان المشاريع لا تتأخر بسبب الرقابة المسبقة واذا كانت المستندات مستوفاة فان الفترة الزمنية التي يأخذها الدي� �� وان تقارب من 48: % من نسبة الدورة المستندية التي يستغرقها المشروع اي ما يعادل بحد اقصي قرابة الشهر.
واض� �� اف البصي� �� ري ان الديوان ليس معطلا بل يوجه الجه� �� ات لمتطلبات معينة اذا ما كان هناك قصور معين من اجل التحسين في الأداء والتأكد من سلامة الاجراءات وتوفر الاعتمادات المالية.
وش� �� دد عل� �� ى ان الرقابة المسبقة لا تسبب اي تأخير، وقد ألزم القانون ديوان المحاسبة بان يبدي رأي� �� ه في غضون اسبوع في حالة استيفاء جميع الاوراق وه� �� و ملزم بان يقدم رأيه خلال س� �� بعة ايام سواء بالقبول او الرفض.
الى ذلك، ق� �� ال مدير ادارة الرقاب� �� ة المس� �� بقة للخدمات الاقتصادية خالد الدوسري ان دور الديوان في حالة الرقابة المسبقة يبدأ قبل الالتزام مع المقاول او توقيع العقد، مشيرا الى ان هذه الرقابة المس� �� بقة تأتي وفق المادة السابعة من قانون الديوان.
وحول هذا اللقاء، بين انه مهم من اجل ان تفهم الجهات الحكومي� �� ة دور الديوان وما الاوراق المطلوب� �� ة ف� �� ي حالة الفحص والتدقيق، واشار الى ان ما يقال عن ان الرقابة المسبقة تعطل المشاريع التنموية امر غير صحيح، مش� �� يرا الى ان الدي� �� وان قدم لمجلس الوزراء عددا من الدراسات التي توضح ان الرقابة المس� �� بقة لا تسبب اي تعطي� �� ل او تأخير وانما التاخير س� �� ببه عدم وصول الاوراق والمستندات المطلوبة من قبل الجه� �� ات الحكومية للديوان وهو ما نذكره سنويا في تقرير الديوان.
واشار الى ان دور الرقابة المس� �� بقة هي البت في إعطاء ترخيص التعاقد وبالتالي فان اي جهة عليها عدم التعاقد الا بعد الحصول على ترخيص من رقابة الديوان المسبقة.
من جانبه، قال مدير ادارة الرقاب� �� ة على القط �� �اع الاول للوزارات والإدارات الحكومية يوسف المزروعي ان الديوان دعا كل الجهات الحكومية قرابة 27 جهة ويسعى من خلال هذا اللقاء الى تحقيق شعار رقباء وشركاء، مشيرا الى ان الديوان يحاول ان يكون هناك تواصل بين فريق التدقيق والمسؤولين عن الجهة المشمولة بالرقابة على مدار الع �� �ام وفي نهاية العام يتم تجميع الملاحظات التي لم تتم تسويتها لتعرض على وكيل الوزارة من خلال اجتماع ثم تعطى هذه الوزارة مهلة ش �� �هر لل �� �رد على هذه الملاحظات.
وقد ع� �� رض خلال الملتقى ڤيديو من تقديم مدير المكتب الفني لل �� �وزارات والإدارات الحكومية ابراهيم بوخمسين تناول الإطار القانوني للرقابة المس� �� بقة من الدي �� �وان على الدوائر الرس �� �مية والوزارية والمؤسسات الحكومية، ولفت الڤيديو أيضا إلى التعميم رقم 9 لع �� �ام 2010 اضافة إلى أهم الظواهر ال �� �واردة في تقرير 20122013/ ، كما تحدث الڤيديو عن أن الديوان استطاع الكشف عن 68 طلب ارتباط من قبل الجهات الرسمية والحكومية مع مقاولين وشركات خارجية لتنفيذ مشاريع مختلفة.
وأش� �� ار ال �� �ى أن هن �� �اك 555 حال �� �ة تم اكتش �� �اف استعجال الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذها دون انتهاء الاجراءات الرئيس �� �ية والرسمية من قبل الديوان، وقام الدي �� �وان برد عدد 623 طلب من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
وف� �� ي مداخل �� �ة لوكي �� �ل وزارة الدفاع السابق الشيخ م.صب �� �اح الناصر طالب في البداية وكيل ديوان المحاسبة بتوضي� �� ح تفاصي �� �ل اللقاء الذي جمع رئيسي السلطتين التش� �� ريعية والتنفيذية في مجلس الأمة بشأن مخالفات الجهات الحكومية، مؤكدا ان لدينا مشكلة في القوانين التي لا تتناسب مع الوقت الحالي فمبلغ 5 آلاف كانت «تحچي » ولكن اليوم مبلغ 100 الف «ما تسوي شي »، رافضا إحالة اي موظف في الدولة الى النيابة من قبل ديوان المحاسبة مع وجود الرقاب �� �ة والإجراءات التأديبية والعقاب لأننا في الكويت مع الأسف نشهر بمن توجه اليه تهمة ونجعل سيرته على كل لسان لكن حين تثبت براءته لا أح �� �د يعلم بها كما يجب إعطاء الموظف الثقة ولا يجوز ان نسلم بان من يفرز القانون الفتوى والتش �� �ريع ومن يحاسب ديوان المحاسبة فقط فما فائ �� �دة الجميع إذن ولكن يجب ان نكون جميعا محاسِبين ومحاسَبين كل حسب اختصاصه، مضيفا: هل رأيتم احد تمت محاسبته او تم تنزيل مرتبته؟ فنحن نحمد الله على دولة المؤسس �� �ات والدستور والقانون لكن للأس �� �ف على من يطبقها؟ ونتمنى ان تكون إج� �� راءات ديوان المحاس �� �بة فورية.
وف� �� ي مع �� �رض رد وكيل ديوان المحاسبة ابراهيم الغانم قال ان اللقاء كان بدعوة من لجنة الميزاني �� �ات البرلمانية بحضور رئيس �� �ي السلطتين التشريعية والتنفيذية ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية وممثل� �� ي عدد م �� �ن الجهات الحكومية وبحضور 33 نائبا وكان بشأن الملاحظات التي أوردها الديوان في الحسابات الختامية لع �� �دد من الجهات الحكومية وبعض الملاحظات ووجود العديد من الملاحظات التي لم تتم معالجتها من قبل بعض الجهات الحكومية في الوقت المناس �� �ب والصحيح، وقد استعرض القائمون على لجنة الميزانيات مجموعة من القرارات وقام س �� �مو رئيس الوزراء بتكليف وزير المالية بتش� �� كيل لجنة للنظر بهذا الش� �� أن ورف �� �ع التقارير الى مجل� �� س ال� �� وزراء بالاضافة الى تق �� �ديم كل وزير تقريره الخاص عل� �� ى حدة بالاضافة الى مطالبة ديوان المحاسبة بضرورة تفعيل الباب الرابع الخاص بالمحاكمة التأديبية او المعاقبة التأديبية فكما ان هناك ثوابا يج �� �ب ان يكون هناك عقاب.
اما بالنسبة لما تفضل به «بو ناصر » فهذه وجهة نظره ورأيه الشخصي الذي نقدره ونحترمه وهو يقوله من واقع تجربته الشخصية كمسؤول س� �� ابق وبع �� �ض الملاحظات تحت� �� اج الى قوان �� �ين وإعادة نظر بما يتناس �� �ب معها في العصر الحال �� �ي وهذه هموم كما تحملها ي �� �ا «بو ناصر » نحن نحمله �� �ا، وانت عبرت عن همومن �� �ا كمواطنين قبل ان نكون مسؤولين.