العدساني يعدل قانون الانتخاب: 5 دوائر بـ 4 أصوات
للناخب حق الإدلاء بصوتين في دائرته والصوتان الآخران في دوائر أخرى
أعل� �� ن النائ� �� ب رياض العدساني عن تقدمه بمقترح لتعديل قانون الانتخابات، بالتحول إلى نظام ال� 4x5 أصوات، على أن يكون لكل ناخب الحق بالإدلاء بصوتين لمرشحين من داخل دائرته، بينم� �� ا يت� �� وزع الصوتان المتبقي� �� ان عل� �� ى دائرتين أخريين. وقال العدس� �� اني إن المقترح يهدف لأن يكون النائب ممثلا لأكبر شريحة من المجتمع ومن أجل الحد من المال السياس� �� ي ونقل الأصوات، والطرح الطائفي والفئوي والقبلي، مما يؤدي في حال اقرار القانون لتعزيز الطرح الوطني.
وجاء في اقتراح العدساني ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي : «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء لمجلس الأمة، عل �� �ى أن يكون لكل ناخب ح� �� ق الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين، اثنان منها في الدائرة المقيد فيها، واثنان للمرشحين خارج هذه الدائرة على ألا يك �� �ون التصويت لاثن� �� ين في دائ �� �رة واحدة، ويكون باطلا التصويت على خلاف ذلك ».
مادة ثانية: على رئيس مجلس ال� �� وزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية ويص� �� در وزي �� �ر الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.
وجاءت المذكرة الإيضاحية بما يلي: استهدف التعديل ترسيخ المفاهيم الدستورية والديموقراطي� �� ة بما يعزز الط� �� رح الوطني والحد من الطرح الطائف �� �ي والقبلي والعنصري والفئوي ونقل الأصوات والمال السياسي. والتي كان لها الأثر السلبي على الحياة الديموقراطية والمخرجات البرلمانية، الأمر ال� �� ذي اس �� �توجب معالجة الس� �� لبيات والمثالب والحد م� �� ن آثاره �� �ا، والعمل على تحقيق المشاركة الفعالة في كل الدوائر الانتخابية تحقيقا للمصلحة العامة وتنظيم العملية الانتخابية.
من أجل ذلك اعد الاقتراح بقانون المرفق الذي أبقى على الدوائر الخمس، ونص على أن من حق كل ناخب أن يدلي بصوته ليس لمرشح واحد، ولكن لأربعة مرشحين على أن يكون التصويت لاثنين فقط من المرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، واثنين آخرين من المرش �� �حين في الدوائر الأخرى بش �� �رط ألا يرش� �� ح لاثنين ف �� �ي دائرة واحدة.
ونرى أن ه �� �ذا التعديل يحقق إلى حد كبير المقاصد التي يسعى هذا الاقتراح إلى تحقيقها، وأهمها أن يكون النظام الانتخابي من شأنه أن يحقق المساواة بين جميع الناخبين، وأن يس �� �هم في تكوين مجلس نيابي يعبر بصدق ع� �� ن ال� �� رأي العام بجميع توجهاته.