الأسد أمواله المجمدة؟

يبدو أن الاتحاد الأوروبي بدأ اللعب على المكشوف، بفتح نافذة قانونية جديدة، ليستعيد نظام الأسد أنفاسه مرة أخرى من خلال الإفراج عن الأموال الحكومية المجمدة في دول الاتحاد، التي تقدر بمئات ملايين الدولارات، وهذا ما أفادت به صحيفة )الصانداي تايمز( البريطانية الأحد أن بشار الأسد وأعوانه تمكنوا من الإفراج عن أموالهم وتسنى ذلك بسبب ثغرة في قوانين الاتحاد، تسمح بالإفراج عن الأموال المجمدة من أجل شراء مواد إغاثة للمواطنين السوريين، إلا أن نظام الأسد بحسب الصحيفة استخدم هذه الأموال لتمويل وشراء الأغذية للجيش النظامي وهنا يكمن السؤال الجوهري؟ لماذا غير الاتحاد الأوروبي موقفه وهو من قرر على لسان وزراء الخارجية في وقت سابق تجميد الأرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول للأسد وعشرة من أعوانه ولماذا في هذا الوقت بالذات يتم بيع القضية السورية علنا دون احترام للمواثيق الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المزعومة؟ ولماذا يتم هذا الخرق قبل انعقاد مؤتمر جنيڤ 2 ؟ ومن هنا نستطيع أن نسقط هذه الازدواجية على غرار التوافق الأميركي الأوروبي الإيراني فيما يخص تنفيذ العقوبات الدولية على إيران وتخفيض تخصيب اليورانيوم والسماح للديبلوماسية بالتحرك بشكل حيوي وفاعل في حل جل القضايا العالقة في ملفي إيران وسورية ومستقبل حزب الله. ومما لاشك فيه بأن إيران هي التي تلعب بالورق الرابح وهي التي تدير الأدوار في الضغط اللوجستي على القرار الدولي مستعينة باصطفاف الصين وروسيا معها، وهذا التفرد الخطير قد يقلب الموازين على عقب فيما يخص نظرة دول الجوار وعلاقتها مع الحلف الأميركي، والخوض مؤخرا في قضية الاتحاد الخليجي الذي توقف دون نتيجة بسبب موقف سلطنة عمان. أنا أتصور أن القضية السورية والأحداث المتسارعة أربكت وأرهقت الدول العربية والخليجية، وكل ما يحصل من تطورات تتطور معها طرديا دون سابق علم، فبقاء الأسد ونظامه والضغط الإيراني من جهة أخرى سيمزق ما تبقى من نسيج توافقي قد يكون الأمثل للوقوف عند حافة التنازلات الأخيرة. ولا نعلم لربما نكتشف في الأيام القليلة القادمة مفاجآت ثقيلة لا تقل عن مفاجأة فسحة الاتحاد الأوروبي، وضبابية الموقف الأميركي، والخوف كل الخوف أن تتحول القضية السورية إلى قضية إغاثية إنسانية صرفة، لا تستوعب الخوض في حديث استعادة الأرض والشرف والمصير.