مطالبات عراقية بعدم صرف حصة كردستان من الموازنة وبغداد: تصدير النفط الكردي يجب أن يكون بموافقتنا
عواصم � وكالات: طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، وزارة المالية الاتحادية بعدم صرف حصة إقليم كردس �� �تان من الموازنة إلا بعد قيام س �� �لطة الإقليم بتسليم عائدات نفط الاقليم للسنتين الماضيتين.
وقالت نصي �� �ف في بيان امس، إن النفط والغاز والثروات الطبيعية المس �� �تخرجة في أي محافظة عراقية هي ملك لجميع العراقيين على اختلاف قومياتهم وانتماءاتهم، مشيرة الى أن كل محافظة لها حقوق وعليها واجبات وفقا للدستور الذي قسم الصلاحيات وحددها بش� �� كل واضح. وأضافت، أن عهد الحكم الشمولي الذي كان يتحكم بحصص المحافظات ويمنح المخصصات لمحافظة على حساب محافظة أخرى انتهى، فالي �� �وم هناك برلمان منتخب يضم نوابا من جميع المحافظات وهو يراقب ويتابع كل صغيرة وكبيرة.
وتابع� �� ت نصي �� �ف، أنه من غير المعقول أن تش �� �ارك جميع المحافظات بتس �� �ليم عائدات الث � �روات الطبيعية الى الحكومة الاتحادية وفقا للدس� �� تور فيما يمتنع إقليم كردستان عن ذلك وينفرد
بسياسة خاصة في قطاع النفط والطاقة وبقية القطاعات الحيوية والاقتصادية.
وأكدت على ضرورة الالتزام بالدستور وعدم تسليم حصة كردستان من الموازنة المالية الاتحادية إلا بعد قيام سلطة الإقليم بتسليم عائدات النفط لبغداد، موضحة أن هذا الإجراء يصب ف� �� ي مصلحة المواطن الكردستاني ويضمن حقوقه في الثروات الطبيعية بشكل منظم ودس �� �توري. بدوره، قال حس �� �ين الشهرس �� �تاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن العراق يرغب في تصدي �� �ر النفط عبر خط أنابيب م� �� ن المنطقة الكردية بشمال العراق لكن أي إمدادات يجب أن تكون بموافقة بغداد وذلك بعد بدء ضخ الخام عبر الخط بعد غد. وتصر الحكومة المركزية في العراق على حقها في الإشراف على كل صادرات النفط حتى بعد أن وقعت تركيا ف� �� ي نوفمبر حزمة في مجال الطاقة بملي � �ارات الدولارات مع حكومة إقليم كردستان. وأبلغ الشهرستاني الصحافيين عندما سئل عن خط الأنابيب المقام حديثا أن �� �ه تم الاتفاق خلال اجتماع �� �ات جرت مع المسؤولين الأتراك في الآونة الأخي� �� رة على أن الس �� �ماح بتصدير النفط الخام من أي مكان بالعراق يصب في صالح الجميع لك� �� ن يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية. وتقول بغداد إن تصدير النفط الكردي بشكل مستقل مخالف للقان� �� ون. وتطمح تركيا إلى المضي قدما في الأمر من خلال آلية ثلاثية تشمل بغداد لكن الحكومة المركزية ترفض منذ سنوات ضخ صادرات مباشرة من الإقليم شبه المستقل.
وق� �� ال الشهرس �� �تاني إن التصدير بدون موافقة بغداد سيكون انتهاكا لسيادة العراق وس� �� يكون عل �� �ى الحكومة العراقية اتخ �� �اذ ما يلزم من إجراءات لحماية ثرواتها.