جديد البنوك الإسلامية بحاجة إلى قانون رهن عقاري
أك� �� د رئي� �� س اتح� �� اد العقاريين توفيق الجراح على حاج� �� ة الكويت إلى قانون للرهن العقاري، يقوم على مبادئ وآليات تنفيذ واضحة، تصاحبه مؤسسات مالي� �� ة خاص� �� ة بالره� �� ن العقاري تستمد تمويلها من الصناديق السيادية المملوكة للهيئة العامة للاس� �� تثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف في كلمته خلال الحلقة النقاشية التي أقامها اتحاد العقاريين مساء أمس الأول بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت عنوان «الرهن العقاري» ان الوقت قد ح� �� ان للاهتمام بسوق الرهن العقاري في الكوي� �� ت، والتركيز على قطاع التمويل الإس� �� كاني وفق الشريعة الإسلامية، وزيادة مس� �� اهمة القطاع الخاص في هذا المجال.
وقال ان الكويت مازالت تفتق� �� د حتى يومن� �� ا هذا المنتج العقاري الس� �� كني، وهو الأمر الذي يجب العمل على إيجاده في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتوازي مع تحرير الاراضي السكنية الجديدة والسماح للقطاع الخ� �� اص ليعاود عمله في مج� �� ال تطوي� �� ر الاراضي السكنية من جديد.
إلى ذلك أكد أمين س� �� ر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن� �� ه ما لم تق� �� م الحكومة الكويتية بإعادة النظر في إجراءات التطوير العقاري في الكويت فإن أي قانون جديد سيصدر عنها سيظل حبرا على ورق.
وأشار إلى أهمية الدور الذي كان يلعب� �� ه القطاع الخاص في عمليات التطوير العقاري، مؤكدا أنه يجب على الحكومة ان تس� �� عى للاس� �� تفادة من جديد من الخب� �� رة الت� �� ي يتمتع بها القطاع الخاص في إنشاء المدن الإس� �� كانية الجديدة
الغانم: ارتفاع أسعار العقار سببه الرئيسي «هيئة أسواق المال » الجراح: نحتاج إلى قانون رهن عقاري قائم على آليات تنفيذ واضحة العوضي: السكن الخاص يشكل 12 ضعف دخل الأسرة السنوي .. وفي العالم من 3 إلى 4 أضعاف الدخل فقط
على مستوى راق من خلال ما يعرف ب � «plus cost» .
ولفت الغانم إلى التقرير الصادر ع� �� ن البنك الدولي والذي حذر من أزمة قادمة في الكويت في العام 2017 ، مبينا أن الحل في تفادي هذه الأزمة يكمن في التعاون مع القطاع الخاص، خاصة إذا ما عرفنا أن ارتفاع أسعار العق� �� ار ف� �� ي الكويت ليس س� �� ببه الره �� �ن العقاري، وإنما س �� �ببه الرئيسي هو هيئة أس �� �واق الم �� �ال التي جعل� �� ت النس �� �بة الكبيرة المس� �� يطرة عل �� �ى تداولات سوق الكويت للأوراق بيد الشركات الورقية والشركات الخاس� �� رة، الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين إلى التوجه نحو الاستثمار في القط� �� اع العقاري وتحديدا العقار السكني كبديل وحيد للاستثمار في الكويت.
ومضى بالق �� �ول انه ما لم تتحرك الحكومة بشكل عاجل فإن الضرر سيطول الاقتصاد الكويتي، وبالتالي فقد نرى آثار الربيع العربي بالكويت، أو خلال صناديق الانتخابات القادمة، مؤكدا أنه عل �� �ى الحكومة أن تعي الدرس جي �� �دا حتى تخرج بنتيجة سليمة.
من جانبه، قال المستشار القانوني ف� �� ي بنك بوبيان فايز الكن �� �دري ان البنوك الإسلامية بحاجة إلى قانون رهن عقاري جديد، لأنه من الضروري أن تكون البنوك الإس� �� لامية ح �� �ذرة في في تمويل السكن الخاص على اعتبار أن السكن الخاص إذا كان يشغله صاحب العقار لا يجوز عليه الحجز.
وأشار إلى أن البنوك في النهاية لا بد الا تتواجد في مزاد لبيع سكن خاص لان رس� �� التها هي رسالة أسمى من ذلك.
وتحدث عن القانون رقم 8/ 2008 وان البنوك الاسلامية اصبح لها الحق دون غيرها في تمويل الس� �� كن الخاص دون المؤسس� �� ات البنكية، وإننا لا نستطيع أن نحكم على أن هذا القانون لن يحقق غاياته لسبب بسيط وهو ان الغرامات التي وجدت بسبب هذا القانون لم تحصل.
وأكد الكندري أن الحكم على هذا القانون بما لا يحقق غاياته صعب للغاية، ولكن نحن نحتاج إلى قانون للرهن العقاري.
وتساءل رئيس مجلس إدارة الش� �� ركة الأهلي� �� ة للاس� �� تثمار عب� �� د الله عبد السلام العوضي عن الوعود الحكومية التي رافقت صدور القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي أكدت التزام الحكومة بتوفي� �� ر 100 ألف قس� �� يمة سكنية خلال ثلاث سنوات، حيث لم يتم منها الا توزيع عش� �� ر هذا الرقم، مؤكدا أن القانون لم يحقق هدفه وهو تخفيض أسعار العقار بينما كان هدف� �� ه طرد القطاع من مط� �� وري وممولي س� �� وق السكن الخاص الذي يشكل 55% م� �� ن حجم التداول في السوق العقاري المحلي.
وأعرب عن أسفه لارتفاع معدل صفقة العقار السكني منذ صدور هذا القانون بشكل مبالغ فيه، حيث كان معدلها بحدود 104 آلاف دينار واليوم بات 234 ألفا وذلك بس� �� بب خروج القطاع الخاص من ساحة تطوير السكن الخاص، حيث بات الس� �� كن الخاص يشكل 12 ضعف دخل الأسرة السنوي، في حين أن الطبيعي والقائم في أغلب دول العالم أنه يشكل 3 إلى 4 اضعاف فقط من دخل الأسرة.
وكان الخبير الاقتصادي العالمي لاكش� �� مان قد ألقى محاض� �� رة ح� �� ول الره� �� ن العقاري في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا أكد خلالها أن حجم سوق الره� �� ن العق� �� اري في تلك المنطقة يقدر بأكثر من 100 مليار دولار.