«الوطني »: آفاق أفضل للأسواق العالمية بـ 2014

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان أس �� �واق الاقتصادات المتقدمة تستعد لتنهي العام 2013 بأداء قوي مس� �� جلة ارتفاعا بواقع 20 % بقيادة أميركا واليابان. وارتفع مؤش� �� ر داو جونز الصناعي بواقع 19% في السنة الجارية ليصل الى نحو 16.000 نقطة في شهر نوفمبر. كما ستنتهي السنة بارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفع �� �ت الفائدة على الس� �� ندات الأميركي �� �ة لأجل عشر سنوات بواقع 120 نقطة أساس، وارتفع سعر الفائدة على السندات الألمانية بقدر أقل بواقع 40 نقطة أساس. وبقيت أسعار الفائدة الرسمية ثابتة بقرب الصفر في أغلب الاسواق باستثناء منطقة اليورو، حيث قام البنك المركزي الأوروبي بتخفي� �� ض س� �� عر الإقراض المس� �� تهدف لليلة واحدة الى 25 نقطة أساس.

وذكر التقرير ان التوقعات لعام 2014 تتلخص باستمرار الوضع الحال �� �ي، أي بمعنى آخ� �� ر، إن جميع الاقتصادات في طريقها نحو التحس �� �ن والتعافي، وس �� �وف تسجل أوروبا على وجه الخصوص نموا أكبر بعد أن خرجت من فترة الركود في الربع الثاني من العام 2013. ومن المتوقع أن تحقق اليابان والصين أداء جيدا نسبيا، مع تسجيل الصين نموا بين 7% و8 %، وتسجيل الياب� �� ان نموا ب �� �ين 1% و2 ،% )بالأسعار الثابتة(.

ولف� �� ت التقري �� �ر إلى ان الاتفاق بين الغ �� �رب وإيران بخصوص البرنامج النووي س� �� اهم بش �� �كل كبي �� �ر في تهدئ� �� ة الأوض �� �اع والمخاطر الجيوسياسية، وكان انخفاض التضخم أحد أهم العوامل التي طرأت في النصف الثاني من العام 2013 وما بعد. وقد فاجأ معدل التضخم المنخفض أغلب المحللين، حيث تراجع الى ما دون 1% في أوروبا وأميركا، ومقتربا من 3% في الصين في أواخر العام، وبالكاد مستقرا عند 1.0% ف �� �ي اليابان. ومن الجدي� �� ر بالذك �� �ر أن البنوك

الاتفاق «النووي الإيراني» ساهم بشكل كبير في تهدئة الأوضاع والمخاطر الجيوسياسية الأسواق الناشئة تبدو أكثر استعداداً لأي تخفيف كمي متوقع في 2014

المركزية تحاول بقدر المستطاع أن تتفادى سيناريو الانكماش الذي شهدته اليابان سابقا، وها هي اليابان نفسها تقوم بما تس �� �تطيع لتجنب ذلك السيناريو مجددا )مع سياسات حكومة إي� �� ب التي تتضمن سياسات مالية ونقدية جريئة جدا(. وقد ساهم هذا التراجع في التضخم في زيادة الضغط على البنوك المركزية لكي تقوم إما بالإبقاء على سياس �� �ات التيسير الحالية )لا تخفيف من عمليات ش �� �راء السندات من قبل مجل �� �س الاحتياط الفيدرال� �� ي(، أو المزي �� �د من التخفيض في أسعار الفائدة )كما البنك المركزي الأوروبي( أو تبني سياسات جديدة على نسق برنامج التيسير الكمي )كما في اليابان(.

وبين التقرير انه من الواضح أن تلك السيناريوهات تضعنا في منطقة متوس �� �طة، حيث يبدو المستثمرون سعيدين بالنمو الثابت والمخاطر القليلة وأس� �� عار الفوائ �� �د المعتدلة نس� �� بيا. كما تب �� �دو البنوك المركزية مطمئنة على المدى القصير. ولكن عليهم التطلع الى المرحلة القادمة. فقد يبدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي بالتخفيف من برنامج التيسير الكمي في القريب العاجل، ما قد يتس �� �بب بتوتر الأوضاع نظرا الى ما حصل في شهر س� �� بتمبر م� �� ن ارب �� �اك بعد تصريحات المجلس. وقد يلجأ البنك المركزي الأوروبي الى حل مغاير ويقوم بالتخفيف بش� �� كل أكبر، ولكن مع بقاء الأسعار عند الصفر، من الممكن أن يلجأ الى برنامج التيسير الكمي أو يخفض أسعار الفائدة دون الصفر على احتياطيات البنوك. لكن هذين الإجراءين غير اعتياديين، وبالتالي من الصعب أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي أيا منهما.

أما الأسواق الناشئة التي عانت م� �� ن ضغوطات في التدفقات وأسواق الصرف خلال شهر س �� �بتمبر عند الحديث عن تخفيف التيسير الكم� �� ي م� �� ن قب� �� ل مجلس الاحتي� �� اط الفيدرالي، فقال التقرير انها تبدو اليوم أكثر استعدادا لأي تخفيف متوقع في العام 2014، والذي يجب أن يأتي متدرجا )متوقع في الربع الأول من العام 2014 .) حتى أن الأس �� �واق المتقدمة أيضا تبدو مستعدة لعمليات التخفيف. وعقب البيانات الجيدة ف� �� ي التوظيف في نوفمبر )203 آلاف وظيفة جديدة والبطالة عند 7.0 )% شهدت الأس �� �هم الأميركية ارتفاعا فيما لم تشهد أسعار الفائدة تغيرا يذكر.

وقال التقرير ان التوقعات بدأت بالتأثير على الصادرات الأميركية والصينية واليابانية بشكل متدرج، الأمر الذي قد يكون في صالح معدل النمو. وذلك قد يعني تسارع النمو ف� �� ي أوروبا، ولكنه قد يعني أيضا تأخير الدول الأخرى، ما قد يزيد الضغط على اليورو، وخاصة إذا كان مسار البنك المركزي الأوروبي مغايرا لمسار مجلس الاحتياط الفيدرالي.

الجدي� �� ر بالذكر أيضا أن عمليات التخفيف الفيدرالي قد تجع� �� ل أس� �� عار الفائدة الرس� �� مية قصيرة المدى كما هي دون تغيير لفترة طويلة. حيث يتوجب على المجلس أن يؤكد هذا الأمر عدة مرات. ومن المفترض أن يهبط معدل شراء السندات الذي يبلغ 85 مليار دولار شهريا الى صفر تدريجي� �� ا. كما من المفترض أيضا أن يكون التخفيف في بادئ الأم� �� ر ما بين 10 الى 15 مليار دولار. أما التخفيضات التالي� �� ة فق� �� د تعتم� �� د على البيانات القادمة وردة فعل الأسواق، حيث قد تمتد حتى العام 2015.

وتس� �� تمر دول مجلس التعاون بتسجيل نمو ثابت عند متوس� �� ط يبلغ 5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي )بالأسعار الثابتة(، وذلك على خلفية قوة الأوضاع المالية والإنف� �� اق الحكومي. وتبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل الواحد تقريبا، ولكنها قد تتراجع مع تطور الأمور في ما يخ� �� ص الاتفاقية بين الغرب وإيران. وقد حاز نمو الاقتصاد الإماراتي على دفع إيجابي نتيجة فوز إمارة دبي باستضافة المعرض الدولي )اكس �� �بو 2020(، بينم� �� ا يتلقي هو واقتصادات دول خليجي� �� ة أخ� �� رى دعما من الإنفاق الحكومي على البنية التحتي� �� ة. )الجدي �� �ر بالذكر أنه قد تق� �� رر رفع تصنيف أسواق الإمارات وقطر المالية الى مرتبة الأسواق الناشئة من قبل مؤشرات «مورجان ستانلي» وذلك بدءا من شهر مايو 2014).