عاشور مستجوباً وزير التربية: تجاوزات وفساد إداري في التعيينات ومحاباة في الترقيات بجامعة الكويت.. وإحالة قياديين إلى التقاعد بطرق غير قانونية
قدم صحيفة الاستجواب أمس متضمنة 4 محاور مؤكداً أن الوزير استخدم سلطته لتحقيق أهداف شخصية
ق� �� دم النائب صالح عاش� �� ور استجوابه رس� �� ميا امس إلى رئي� �� س مجلس الامة بالإنابة مراقب المجلس سعود الحريجي موجها إل� �� ى وزي� �� ر التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف متضمنا 4 محاور هي التجاوزات والفساد الإداري في جامع� �� ة الكويت والمتمثل في التعيينات والمحاباة والفساد في نظام الترقيات، والمحور الثاني هو المحاباة والتنفيع في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين بالمجال التربوي ومن خارج ال� �� وزارة وإحالة آخرين للتقاعد بغير الطرق القانوني� �� ة والمح� �� ور الثالث هو تعري� �� ض أرواح الطلبة والعامل� �� ين للخط� �� ر وإهمال المال الع� �� ام بتمرير تجاوزات خطيرة متعلقة بتنفيذ وسلامة مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ، والرابع هو عدم اتخاذ الوزارة الإج� �� راءات القانوني� �� ة تجاه الأفع� �� ال والس� �� لوكيات غير الاخلاقية، والمشينة لممارسات بع� �� ض العاملين فيها، وتجاه تجاوزات جسيمة. ويعد اس� �� تجواب عاش� �� ور للحجرف هو العاشر في دور الانعقاد الثان� �� ي من الفصل التشريعي الرابع عشر، وبذلك يكون مدرجا على جدول اعمال جلس� �� ة المجلس القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري طلب طرح الثقة في وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دش� �� تي وثلاثة استجوابات أولها للوزير سالم الأذينة والثاني لوزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي والثالث لوزير التربية نايف الحجرف. وإل� �� ى ن� �� ص صحيف� �� ة الاستجواب: بسم الله الرحمن الرحيم 1٩ من ديسمبر 2٠13م الس� �� يد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد أتقدم بالاستجواب المرفق الى الس� �� يد وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته وذلك استنادا الى أحكام المادتين ،1٠٠ 1٠1 من الدستور وأحكام المواد 133و 134 و135 من اللائحة الداخلي� �� ة لمجلس الأمة برجاء اتخاذ الاج� �� راءات اللازمة في شأنه. وتفضل� �� وا بقب� �� ول فائ� �� ق التقدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا ع� �� دوان الا على الظالمين، والصلاة والسلام على أش� �� رف خلق الله إمام الأولين والآخرين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله بيته الطيبين الطاهرين. ق� �� ال الله تعال� �� ى ف� �� ي محكم كتابه )انا عرضنا الأمانة على الس� �� ماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا- الأحزاب: 72.) كما قال تعالى )ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلهاالنساء: 5٨.) ويقول س� �� بحانه )والذين هم لأماناتهم وعهده� �� م راعون- المؤمنون: ٨.) وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وس� �� لم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» . وقال الامام علي عليه السلام «حس �� �ن السياس� �� ة ق� �� وام الرعية» . تمهيد منذ أن أولانا الشعب الكويتي ثقته وأدينا واجب القسم وفقا لنص المادة ٩1 من الدس� �� تور ونحن ندرك تمام الادراك حجم المس� �� ؤولية والأمانة العظيمة الملقاة على عاتقنا. وأهل الكويت يس� �� تحقون منا أن نبذل من أجلهم كل الطاقات وأن ننهض بالأعمال المنوطة بنا بما في ذلك تفعيل لأداة الاستجواب كلما كان مقتضى دون تهاون أو تقصير أو محاب� �� اة أو تأخير انطلاقا من مس� �� ؤوليتنا الدستورية ونهوض� �� ا بواجباتنا الوطنية وامتثالا لأوامر ونواهي ديننا الحنيف. وتعتبر تل� �� ك الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان تاريخيا وأشهرها سياسيا حيث البرلمان مجلس الأمة هو المس� �� ؤول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة ولهذا كفل الدستور الكويتي في مادته 1٠٠ حق الاستجواب بقولها لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء
لا يوجد موقف شخصي مع وزير التربية لكن نثير مسؤولياته السياسية عن أخطاء تمت في عهده الإرشادات القرآنية والنصوص الدستورية لا اعتبار لها في قرارات مجلس جامعة الكويت شَغل وظائف الوكلاء المساعدين بأشخاص لا تتناسب مع شهادة الدراسة ومؤهلاتهم العلمية مستشار بلدية الكويت سجل مخالفات خطيرة في تنفيذ مباني الخدمات العامة والتعليمية والطلابية في مجمع «التطبيقي » بالشويخ تلاعب صارخ بدرجات الطلاب وعدم مصداقية نتائج الطلبة في جميع المراحل
والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وهو ما رددته اللائحة الداخلية للمجلس في مادته 133 بأن لكل عضو أن يوجه سمو رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويظهر جليا من تلك النصوص أن الدس �� �تور الكويتي كفل حق الاستجواب باعتباره سلطة رقابية سياسية يمارسها كل نائب على الس� �� لطة التنفيذي �� �ة الحكومة فيحاس� �� بها ويراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها للتحقق من مش� �� روعية تصرفاتها وأعمالها ومدى استهدافها الصالح العام وللكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية مت �� �ى انحرفت عن جادة الصواب ليعيدها بذلك الى الطريق الصحيح ونطاق الدستور والقانون والمشروعية. وفي اس �� �تناد الرقابة البرلمانية الى المجلس فان ذلك لاعتبار أنه يمثل ارادة الش �� �عب ويعبر عن طموحات� �� ه وآماله التي يريد أن يتم تحقيقها ع �� �ن طريق نوابه الذين انتخبهم بارادته الحرة في تفعيل حقيقي لنص المادة 6 من الدس� �� تور والتي قررت أن الأمة مصدر السلطات. ونحن في ظل تفعيل هذه الأداة اذ نؤك �� �د على ع �� �دم وجود أي موقف شخصي مع وزير التربية والتعليم العال �� �ي الذي نكن كل احترام وتقدير لشخصه ولكننا بصدد اثارة مسؤوليته السياسية عن أخط �� �اء وتجاوزات قانونية وانتهاكات دس �� �تورية كانت في عهده وتحت مسؤوليته بما يعني توافر العنصر الزمني وعنصر الاختصاص وهما ركنا المسؤولية السياسية. ولا يخفى عليكم أهمية والدور الكبي� �� ر الذي م �� �ن المفترض أن تقوم ب� �� ه وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والتي تمثل أحد أهم وأكبر قطاعات البنية التحتية الاستراتيجية كونها تخدم شريحة كبيرة م� �� ن المجتمع وتش �� �رف على عمليات التربية والتعليم التي تص �� �ب مخرجاتها لصالح المجتمع ولذلك أولاها الدستور رعاية وعناية خاصة في المادتين 13 و14 من �� �ه وضمنها في أحكام الباب الثاني والذي كان بعنوان المقومات الأساس �� �ية للمجتمع الكويتي استشعارا منه لأهمية بناء الدولة. وبناء على ما تقدم فاننا نتقدم باستجوابنا هذا الى السيد وزير التربية ووزي �� �ر التعليم العالي والذي يتكون من أربعة محاور على النحو التالي: المحور الأول: التجاوزات والفساد الاداري في جامعة الكويت. وينقسم هذا المحور الى قسمين الأول عن التعيينات في جامعة الكوي� �� ت والآخر ع� �� ن المحاباة والفس� �� اد بنظام الترقيات فيها، على النحو التالي: أولا: التعيينات في جامعة الكويت يقول الله العظيم في كتابه الكريم )ولا تبخسوا الناس أشياءهم(، كم� �� ا ينص الدس� �� تور الكويتي في مادت� �� ه 2٩ عل� �� ى أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. ولكن واقع الح� �� ال في جامعة الكويت التي يرأس مجلس الجامعة فيها الس� �� يد وزير التربية والتعليم العالي تفضي بأن الارش� �� ادات القرآنية والنصوص الدستورية لا اعتب� �� ار لها في قرارات الادارة الجامعية فيما يخص تعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس حيث يش� �� وب الكثي� �� ر من هذه القرارات الادارية سمة التعسف في استخدام السلطة، فلقد عرف القضاء الاداري الكويتي القرار الاداري بأن� �� ه ذلك الق� �� رار الذي تفصح فيه الجه� �� ة الادارية عن ارادتها الملزمة في الش� �� كل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مس� �� تمدة من القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانوني يكون ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وكان السبب في القرار الاداري هو حالة واقعية أو قانونية التي تسبق اصداره تحمل الادارة على التدخل بقصد احداث أثر قانوني بأن تكون الحالة موجودة فع� �� لا والا كان القرار الاداري معيبا في س� �� ببه، بل لا يكفي أن يكون السبب موجودا بل يجب أن يكون صحيحا ومبررا لاصدار الق� �� رار الاداري، وهو ما يشكل حماية لحقوق الأفراد. ولئن كان من المسلم به أن جهة الادارة هي المختصة بالتعيين وهي من تباش� �� ر تلك الاختصاصات وبم� �� ا أنه� �� ا وهي تم� �� ارس تلك الاختصاصات ينبغي عليها احترام قواعد ومبادئ المشروعية حماية لحقوق الأفراد، ولئن كان للجهة الادارية سلطة تقديرية فهي ليست سلطة تحكمية أو مطلقة وانما هي سلطة مقيدة في نطاق قواعد ومبادئ الدستور ومبادئ الشريعة ومبادئ المشروعية سواء كانت مشروعية شكلية أو مشروعية موضوعية ومن أهم تلك المبادئ عدم اساءة استعمال السلطة أو الانحراف به� �� ا وابتغاء الصالح العام. ولك� �� ن الادارة الجامعية ورغم اعترافها بالحاجة الماسة للمزيد من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز الكبير في أعدادهم مقارنة بأعداد الطلبة التي بلغت أكثر من ٠٠٠3٨٫ طال� �� ب في حين لا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس على 145٠، مما يجعل نسبة الأستاذ الجامعي الى ع� �� دد الطلاب هي 261: ستة وعش� �� رون طالب الى كل عضو هيئة تدريس واحد الا أن الادارة فش� �� لت في ايجاد حل للمشكلة، وهي باعتراف الادارة الجامعية تشكل مشكلة كبيرة، حيث زادت نسبة الطلاب خلال السنوات الخمس الماضية 5٠،٪ بينما لم تتجاوز نسبة الزيادة في أعضاء هيئة التدريس 14،٪ وهو ما يستدعي استقطاب 14٠٠ عضو هيئة تدريس جديد. ورغم أن الحاجة العاجلة لأعضاء هيئة تدريس جدد تبلغ 465 دكتورا فان الجامعة لم تستطع استقطاب أكثر من 115 عضو هيئة تدريس جديدا خلال السنة الماضية مما يعد فشلا ذريعا في حل المشكلة. وم� �� ا يزيد الطين بل� �� ه في ملف استقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد في جامعة الكويت أن الادارة الجامعية تماطل وتس� �� وف في حسم طلبات الكثير من المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس من الكويتيين، فمازالت عشرات من طلبات التعيين في أدراج الادارة الجامعية دون حسم، بل الأنكى من ذلك أن الادارة تتعمد الاضرار بهؤلاء الأس� �� اتذة بامتناعها عن رفض ه� �� ؤلاء المتقدمين للتعيين لتحرمهم من حق التقاضي الذي كفله الدستور والقانون لهم، وذلك لأن القضاء الاداري يتطلب وجود قرار اداري بالرفض حتى يمكنه النظر في الموضوع، ومع امتناع الادارة عن اصدار قرار في العديد من الحالات ورفض حالات أخرى تنطبق عليها شروط التعيين لم يجد هؤلاء الأساتذة سوى اللجوء الى القضاء لانصافهم من تعسف الادارة الجامعية، وبالفعل أنصف القضاء عددا من هؤلاء الأساتذة وألزم الجامعة بتعيينهم بعد أن تأكدت المحكمة من أحقيتهم في التعيين وانحراف الادارة الجامعية في سلطتها التقديرية، بينما يظل عدد اخ� �� ر من هؤلاء الأس� �� اتذة بانتظار حكم القض� �� اء لفترات طويلة قد تمتد لسنوات بسبب بطء اجراءات التقاضي. ان واقع التعسف الذي تمارسه الادارة الجامعي� �� ة مع أس� �� اتذة كويتي� �� ين من أصح� �� اب الكفاءة العالية الذين تخرجوا من أرقى الجامعات يمث� �ل اهدارا لحقوق هؤلاء المواطن� �� ين من جانب كما يمثل م� �� ن جانب آخ� �� ر تفريطا بكوادر وطنية مؤهلة كان بامكانها المساهمة في حل مشكلة الأعداد المتزايدة من الطلبة المقبولين في جامعة الكويت. والس� �� يد وزير التربية والتعليم الحالي وبحكم صلاحيته كرئيس أعلى للجامعة تقع عليه مسؤولية رفع الظلم عن هؤلاء الأساتذة الكويتيين، ومما يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الوزير أنه على اطلاع مباشر على العديد من حالات التعسف من قبل الادارة الجامعية، وقد لجأ اليه عدد من الأساتذة الكويتيين لانصافه� �� م الا أن الوزير لم يقم بالدور المنوط به، بل اكتفى باحالة الأمر الى الادارة الجامعية التي أصبحت هي الخصم والحكم، مع أن الوزي� �� ر وبحكم الصلاحيات التي يمنحها له القانون قادر على اصلاح الاعوجاج والتعسف الذي تمارسه الادارة الجامعية، لكنه تخلى عن مس� �� ؤولياته دون أن يعير الأمر أي اهتمام. ثانيا: المحاباة والفساد في نظام الترقيات لقد أولى الدستور الكويتي التعليم والبحث العلم� �� ي أهمية خاصة فجاءت المادة 13 منه بالنص على أن التعليم ركن أساس� �� ي لتقدم المجتمع تكفل� �� ه الدولة وترعاه كما جاءت المادة 14 من الدستور لتنص على رعاية الدولة للبحث العملي بقولها ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي وهذا المحور من الاستجواب يتعلق بظلم وفساد قرارات الترقية والتي تتعلق بالبحث والتعليم واللذين كف� �� ل رعايتهما والحث عليهما والتشجيع لهما. غني عن البيان أن الترقية بالنسبة للأكاديمي أهم مكافأة معنوية له وأهم تقدير لنشاطه الأكاديمي وفي جامعة الكويت توجد فقط ترقيتان احداهما من أستاذ مساعد الى أستاذ مشارك والترقية الثانية والأخيرة هي من أستاذ مشارك الى أستاذ. وهذه الترقيات لها شرط زمني وشروط أخرى. فالترقية الأولى لا يحق للأستاذ التقدم لها الا بعد 4 سنوات من حصوله على درجة الدكتوراه وبعد تحقق الش� �� رط الزمني يشترط تحقيق أمور أخرى متعلقة بالبحث والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع. وأما الترقية الثانية والأخيرة أيضا فلا يحق لعضو التدريس التقدم لها الا بعد مرور 4 سنوات على الترقية الأولى وبعد تحقق شروط أخرى أصعب من شروط الترقية الأولى ومثل هذا الحافز ذي المتطلبات الصعبة والمضنية يجب أن يبقى بعيدا عن الفساد لأن أصابته بالفساد من شأنه أن يدمر التعليم الجامعي والمؤسسة الأكاديمية ولذلك من الضرورة بمكان تحقق الموضوعية والعدال� �� ة والنزاه� �� ة في لجان الترقي� �� ات وأن تكون بعيدة كل البعد عن الترضيات أو عن اتخاذها وسيلة للتهديد الضمني وللضغط على عضو هيئة التدريس وعلى س� �� بيل المثال من المضر جدا بل من عظيم الاحجاف أن تتم عرقلة ترقيات أعض� �� اء هيئة تدريس متميزين وفي نفس الوقت ترقية من هم أقل منهم تميزا ونحن بهذا الصدد ندرك أن لكل ترقية ظروفها الخاصة ومحكميها المختلفين عن الترقيات الأخرى ولكن سنتناول شواهد لا تدع مجالا للشك بوقوع الظلم والاس� �� تغلال السيئ لمبدأ الترقية بقص� �� د الاضرار بالغير وتنفيع الآخرين وممارسة الاكراه والضغط المعنوي على أعضاء هيئة التدريس. وللتدليل على فساد نظام الترقيات نشير الى ما حدث في قسم الكيمياء في كلية العلوم-جامعة الكويت حيث ان عضو هيئة تدريس عمره الأكاديمي 12 سنة فاق بالمعايير الأكاديمية عضو هيئة تدريس عمره الأكاديمي أكثر من3٨ سنة وبالرغم من هذا التفوق الملحوظ لم يترق بينما الآخرون ومن يقلون عنه انجازا علميا بكثير قد ترقوا منذ سنوات طويلة. وحالة أخرى في نفس القسم نالت اشادة الخارج ولك� �� ن ترقيته تعرقلت وملفات ترقيته مرمية في القسم منذ أكثر من ٨ شهور بحجج واهية وغير أكاديمي� �� ة بينما آخرون لا تبقى ملفاتهم في نفس القسم أكثر من شهر واحد وهذا من دون شك ظلم تعرض له اللذان أثبتا كفاءتهما في الوسط العلمي العالمي عوضا عن الوسط العلمي المحلي علما بأنهما حاصدان للجوائز والألقاب العلمية العالمية وعلى المستوى المحلي. وبما أن السيد الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعة فهو مس �� �ؤول ع� �� ن هذا الفس �� �اد خصوصا أنه لم يتعاون معنا في الاجابة عن الأسئلة البرلمانية التي قدمت له في هذا الخصوص. هذا وقد نمى الى علمي أن هناك من يسيطر على هذه اللجان في كلية العلوم ويتم اس� �� تخدام النفوذ لتهديد بعض أعضاء هيئة التدريس ضمنيا بأن ترقيتهم لن تمر الا اذا كان هؤلاء المتنفذون راضين عن عضو هيئة التدريس. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يقبل أعضاء المجلس الموقر أن يتم محاربة المتميزين وعرقلة ترقياتهم وقتل طموحهم وهم من يقوم بتلك المهمة الصعبة والمضنية في تربية وتعليم النشء وتطوير البحث العلمي في دولتنا الحبيبية؟ وهل يعقل أن تتم مثل هذه التصرفات في أروقة الجامعة بحيث يحارب عضو التدريس في أهم حافز له وأن تستغل الترقية كنوع من التهديد المبطن والارهاب الضمني بدلا م �� �ن أجواء حرية التعبير والبحث التي يفترض أن تكون في جامعة الكويت؟ والجدير بالذكر أنه في نفس القسم هناك حالات أخرى قد نالت ترقيتها عب� �� ر قرار المحكم �� �ة بعد عرقلة طويلة لترقيتها امتدت سنوات من قبل نفس المسؤولين. )انظر في هذا الصدد حكم الاستئناف رقم 1476 2٠11/.) وللأس� �� ف ان� �� ه لمؤل �� �م محاربة أي متمي �� �ز في ه �� �ذا البلد وانه لمحزن أكث� �� ر أن يكون الضحية من المتميزي �� �ن الذين لهم تقدير واسع عالميا وانجازاتهم وجوائزهم التي حصلوا عليها عالميا ومحليا رغم الحداثة النسبية لحصولهم على مؤه �� �ل الدكتوراه بالمقارنة بزملائهم. أحد هؤلاء الأس �� �اتذة له أبحاث مهمة اختيرت لتكون على الصفحة الأولى لمجلات عالمية مرموقة ويعتبر الدكتور الوحيد في قسم الكيمياء الذي حقق هذا الانجاز وهو ثاني أعلى عضو هيئة تدريس في الاشراف على طلبة الدراسات العليا. وهذا الدكتور أصب� �� ح الآن يش �� �عر بالاحباط ب� �� أن الدولة لم تق �� �در انجازاته التي دفع ثمنها من صحته ومن علاقته الأسرية والاجتماعية بل أكثر من ذلك بدلا من تكريمه يتم محاربته في أهم حافز أكاديمي ألا وهو الترقية وهو الأمر الذي لن نقبل به نحن نواب الأمة وبمثل هذه التصرفات في أعلى مؤسسة وصرح أكاديمي في الدولة. المحور الثاني: المحاباة والتنفيع في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين بالمجال التربوي ومن خارج الوزارة واحالة آخرين للتقاعد بغير الطرق القانونية تقسم الوظائف العامة وفقا للفقرة الثانية من الم �� �ادة 12 من قانون الخدم� �� ة المدنية ال �� �ى مجموعة الوظائف القيادي �� �ة ومجموعة الوظائ� �� ف العام �� �ة ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة وأخيرا مجموعة الوظائف المعاونة. ونحن بصدد التعرض للتجاوزات القانونية وتناول صور التنفيع والمحسوبية والمحاباة فنعني بذلك تخصيصا الوظائف القيادية من درجة الوكلاء المساعدين فهذا الملف متخم بالتجاوزات فوظيفة الوكيل المس� �� اعد تعتبر عصب الجهاز الاداري وقوام � �ه وبقدر حس �� �ن اختيار من يشغلونها وكفاءتهم بق� �� در ما تك �� �ون فاعلية الجهاز التنفيذي وكفاءته، مدركين بذلك عدم اشتراط قانون الخدمة المدنية والمرس� �� وم المكمل له أي شروط خاصة لش �� �غل ه� �� ذه الوظائف، مكتفيا بالشروط العامة للتعيين في الوظائف العامة، أي انه ترك أمر التعيين فيها كسلطة تقديرية للسلطة التنفيذية ممثلة بالوزير الذي يختار ويعرض تلك الأسماء التي تشغل هذه الوظائف ابتداء الى صدور مرسوم بشغلهم الوظيفة، الا أن الفسحة التي تركها قانون الخدمة المدنية بالاختيار لا تعني أبدا اساءة استعمال السلطة وأنها سلطة تقديرية كاملة وتامة بل هي سلطة مقيدة باستهداف الصالح العام وعدم الانحراف باستخدامها أداة للتنفيع والمحاباة والمحاصصة بعيدا عن الكفاءة. وحيث تم شغل وظائف الوكلاء المساعدين بأشخاص لا تتناسب مع ش� �� هادة الدراسة ومؤهلاتهم العلمي� �� ة وتخصصاته �� �م فيها وخبراته� �� م العملي �� �ة وحرموا منها أهل الاختصاص من الذين يعملون بداخ � �ل وزارة التربية والتعليم العالي على الرغم من كفاءتهم وخبرتهم وش� �� هاداتهم وتخصصهم. ان استخدام السيد الوزير سلطته لتحقيق غرض غير الذي من أجله منح هذه السلطة يعد مظهرا من مظاهر اساءة استعمال السلطة ومثالا للانحراف الاداري يستحق معه اثارة مسؤوليته السياسية دون تهاون أو تأخير طالما ارتكب حينما أصدر الق� �رارات انحرافا يتمثل في تحقيق أغراض خاصة أو غايات خاصة يتحقق معه مفهوم اساءة استعمال السلطة حيث اتخذ قرارات في ظل المشروعية بينما يخفي في ثناياه أهدافا شخصية تتنافى ومبدأ المشروعية، تبلورت في عدم الملاءم� �� ة الظاهرة جليا واختي� �� ار غي� �� ر المختصين في المجال التربوي والاسناد اليهم بوظائف تربوية وحرمان غيرهم من العاملين بالوزارة ومن حملة ش� �� هادة التخصص وهذا كله ما يفقده مشروعيته ويكون فيما ص� �� در مخالفا وج� �� ه المصلحة العامة وموصوما بعيب الانحراف بالسلطة وسوء استعمالها وشابه عيب السبب والخروج عن روح القانون وغايات� �� ه وخالف مبدأ ضرورة استهداف القرار الاداري لغاية الصالح العام. كما أن السيد الوزير لم يقف عند هذا الحد بل قام باصدار عدة قرارات ادارية منها القرار رقم 2712٠13/ والقرار رق� �� م 1٠/ 2٠13 وغيرهما باحالة بعض الوكلاء المساعدين للتقاع� �� د ليتس� �� نى ل� �� ه تعيين بعض المقربين له بحكم العلاقات الشخصية علما بأن قرار الاحالة للتقاعد جاء بالمخالفة للمراسيم الأميرية الصادرة بتعيينهم والتي تقتضي أن تكون لمدة 4 سنوات مع ملاحظة عدم بلوغهم سن 65 وما عرف عنهم بطهارة اليد والذمة المالية والحرص على المال العام وسجلهم المشرف في خدمة الوزارة في جميع القطاعات مما أصبحت معه ق� �� رارات الاحال� �� ة للتقاعد ظالمة وجائرة ومتعسفة وغير مبررة واقع� �� ا وقانونيا. اضافة الى احالة مجموع� �� ة كبيرة من الموجهين الأوائل ومدراء المدارس ومس� �� اعديهم وكذلك المعلمون الى التقاع� �� د لمن بلغت خدمتهم 3٠ عاما وتجاهل بعضهم الآخر بحكم العلاقات والمداراة والمصالح الشخصية الخاصة. المحور الثال� �� ث: تعريض أرواح الطلبة والعاملين للخطر واهدار المال العام وذلك بتمرير تجاوزات خطيرة متعلقة بتنفيذ وسلامة مباني الهيئة العام� �� ة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ. س� �� جل المستش� �� ار لدى بلدية الكويت وجود مخالفات خطيرة في تنفيذ مباني الخدمات العامة والتعليمي� �� ة والطلابية لمجمع خدمات الهيئ� �� ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالش� �� ويخ في بعض المباني وذلك بناء على نتائج الفحوصات والاختبارات التي أجريت على بعض الأجزاء الانشائية، بحيث كانت النتائج أدنى من مس� �� تويات المواصفات الفني� �� ة والتعاقدية المذكورة في مستندات المناقصة وهو ما يشكل خطرا على السلامة العامة وقد قام� �� ت البلدية بمعاينة ميدانية للموقع انتهت بعده الى اصدارها لانذارات الى كل من الهيئة العامة للتعليم التطبيق� �� ي والتدريب والمقاول تطلب بموجبها ايقاف الأعمال بشكل فوري ومراجعة البلدي� �� ة بخص� �� وص المخالفات المذكورة. مع ذلك أصدرت الوزارة تعليماتها الى المقاول باستكمال والاستمرار بالمشروع تحت ذريعة القوة القاه� �� رة وهو بند متعلق بالحروب والكوارث والفيضانات والزلازل ف� �� ي محاولة تبريرها للتج� �� اوز وتخطي ق� �� رار بلدية الكويت والمهندس المشرف، وطلبت منه الوزارة استكمال الأعمال في أجزاء المباني التي أوقفت بلدية الكويت العمل فيها بموجب انذارات رسمية دون موافقة بلدية الكويت ولا المهندس المشرف وبالتجاهل لهما ولآرائهما الفنية وهو ما يمثل تنفيعا سافرا للمقاول وتهديدا مروع� �� ا لحي� �� اة وأرواح الطلبة والعاملين في تلك المباني وعبث وتبديد بالمال العام. المحور الرابع: عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات القانونية تجاه الأفعال والس� �� لوكيات غي� �� ر الأخلاقية والمشينة لممارسات بعض العاملين فيها واتجاه تجاوزات جسيمة تتلخص احدى الوقائع بأن أحد العاملين في وزارة التربية – ادارة مدارس التربية الخاصة – مدرسة السلوك التوحدي بقيامه بزيارة منازل ذوي الأطف� �� ال المعاقين – التوحد - بحجة تعديل السلوك وعلاج الاضطرابات النفس� �� ية للأطفال المعاق� �� ين وذلك بمقابل م� �ادي ودون موافق� �ة الوزارة وهو ما يشكل بحد ذاته مخالفة ادارية، الا الوقع الجلل تمثل في أثناء قيامه بتلك الجلسات ومن خلال تصويره بشكل مخفي من قبل بعض الأهالي الذي يشترط تواجدهم خ� �� ارج الغرفة لعلاج المريضة بقيامه بممارسات وأفعال جنسية تنم عن اصابته بالهوس الجنسي. وفي السياق نفسه قامت أسرة أخرى بتصويره وهو يقوم بنفس الأفعال السابقة بالاضافة الى ضرب الطفلة المعاقة وقرصها من فخذها وصفعها على وجهها وقد قام والد الطفلة برفع قضية على الإخصائي وتحمل قضية رقم 2٠135٩٠3/ جنح عادية. وق� �� ام مدير مدرس� �� ة الس� �� لوك التوحدي الس� �� ابق برفع كتاب لايقافه عن العمل بسبب سلوكياته وأخلاقيات� �� ه الش� �� اذة بناء على شكوى ولي أمر ورغبة في اخلاء مسؤوليته من أي سلوكيات تصدر من الاخصائي. وبناء عليه ارسل مدير مدارس التربية الخاصة كتابا الى الوزارة يطلب انهاء خدم� �� ة المعروضة حالته، مع ذلك لم تتحرك الوزارة باتخ� �� اذ أي اجراء قانوني بحقه حيث لايزال الاخصائي على رأس عمله يقوم بتشخيص الحالات والعمل لدى الوزارة وفي واقعة أخرى كان التلاعب بدرجات أحد الطلبة في مدرسة مهلل المضف المتوسطة – بنين - غياب الطالب ٩ أيام بعذر غير مقبول انذار ثالث وعند الغياب لليوم العاشر بدون عذر تطبق عليه لائحة الحرمان من دخول اختبار الفترة التي غاب فيها اليوم العاشر وهذا ما تم تطبيقه وفق المادة رق� �� م 22 البند 4 و5 من الوثيقة الأساسية للمرحلة المتوسطة. وم� �� ن الاج� �راءات المخالفة التي اتبعته� �� ا المنطقة وال� �وزارة ما يلي: محاولة الغاء قرار الحرمان دون مستندات رسمية وتم رفض الطلب من قبل ادارة المدرسة لمخالفة المادة 22 البند 1. اصدار كتاب بالس� �� ماح للطالب بتأدية الاختبار بمدرسة أخرى مدرسة سالم الحس� �� ينان دون علم ادارة مدرسة مهلهل المضف وتلك مخالفة للمادة رقم 3٨ من الوثيقة . اعتماد مدرس� �� ة مهلهل المضف نتيجة نهاية العام وتكون نتيجة الطالب دور ثان 6 مواد . الغاء مركز المعلومات بالوزارة اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف لنتيج� �� ة آخر الع� �� ام والتلاعب وتغيير الدرجات ليكون للطالب دور ثاني بمادة واحدة . السماح للطالب بتقديم اختبار الدور الثاني بمدرسة سالم الحسينان دون علم ادارة مدرسة مهلهل المضف وتلك مخالفة متكررة للمادة 3٨، كما سمح للطالب بتأدية اختبار الدور الثاني بالمنهج الخاص بالفترتين الثالثة والرابعة فقط وذلك مخالف للمادة رقم 13 و14 ، حيث تنص على أن يتقدم الطالب لاختبار الدور الثاني بالكتاب كاملا. - اعتماد مدير مدرس� �� ة مهلهل المضف نتيجة الدور الثاني لتكون النتيجة للطالب راسب ويبقى للاعادة بالصف السابع. - الغاء مركز المعلومات بالوزارة اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف للدور الثاني والتلاعب مرة أخرى بالدرجات. - مازال الطالب مسجلا بنظام الكمبيوتر بمدرسة مهلهل المضف بالصف السابع وبنفس الوقت مس� �� جل بمدرس� �� ة ابن النفيس بالصف الثامن . - الطال� �� ب مس� �� جل بمدرس� �� ة مهلهل المضف ويسمح له بتأدية الاختب� �� ارات بمدرس� �� ة س� �� الم الحس� �� ينان ويتم اصدار شهادة له باسم مدرسة ابن النفيس. الخلاصة.. ما تم ذكره من مخالفات دليل صارخ على مدى التلاعب بالدرج� �� ات وأيض� �� ا دليل بعدم مصداقية نتائ� �� ج جميع الطلبة في جمي� �� ع المراح� �� ل بمعنى اذا كانت تلك صلاحيات المسؤولين فبإم� �� كان أي منهم الدخول على سجل الدرجات والتلاعب وتغيير الدرجات كيفما ش� �� اء ولمن شاء وتم ابلاغ الس� �� يد وزير التربية بتلك التجاوزات مس� �� بقا. وبناء على ه� �� ذا كله والتزاما بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤولياتنا الدستورية وانطلاقا من واجب الأمانة التي حملنا اياها الشعب الكويتي أتوجه بهذا الاستجواب الى السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته. مقدم الاستجواب صالح أحمد عاشور