الصانع: 100 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات
تسليم الوحدات لمستحقيها وفقاً لأسبقية التسجيل
ق� �� دم النائ� �� ب يعقوب الصانع اقتراح� �� ا بقانون لتعديل القان� �� ون رقم 47 لسنة 1٩٩3 في شأن الرعاية السكنية، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1٩٩3 في شأن الرعاية السكنية بالنص التالي:
تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها بواق� �� ع مائة أل� �� ف وحدة س� �� كنية كح� �� د أدنى خلال خمس سنوات، ويتم تسليم الوح� �� دات فعليا أو حكميا لمس� �� تحقيها وفقا لأسبقية التس� �� جيل للحصول على الرعاية.
والمقص� �� ود بالتس� �� ليم الحكمي هو تس� �� ليم قرار بتخصيص الوحدة لمستحق الرعاية ف� �� ي فترة الخمس س� �� نوات، وفي كل الأحوال لا تتجاوز المهلة الممنوحة للمؤسسة للتسليم الفعلي عن ثماني سنوات.
وتلت� �� زم ال� �� وزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الأساسية وكافة مرافق البنية التحتية للأراضيالخاضعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مع قيامها عل� �� ى نفقتها بإزالة أي عوائق قد تسبب إطالة للمدة الزمنية المشار اليها في هذه المادة.
مادة ثانية: يضاف نص جديد الى القانون رقم 47 لسنة 1٩٩3 في شأن الرعاية السكنية تحت رقم 17 مكررا، نصه الآتي: يجوز للمؤسسة ان تقوم بتسليم مستحقي الرعاية السكنية وحداتهم على دفعات تدريجية بحيث يك� �� ون حاص� �� ل الوحدات المسلمة للمستحقين خلال مدة الخمس سنوات لا يقل عن المائة ألف وحدة الواردة في المادة السابقة.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس ال� �� وزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
التسليم الحكمي هو تسليم قرار بتخصيص الوحدة لمستحق الرعاية في فترة الخمس سنوات وفي كل الأحوال لا تتجاوز المهلة الممنوحة للمؤسسة للتسليم الفعلي عن ثماني سنوات
مادة رابعة: ينش� �� ر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعم� �� ل ب� �� ه م� �� ن تاريخ نشره.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: لقد وصلت الأزمة الإسكانية في الكويت الى حد ينذر بعواقب ليست جيدة، فعلى الرغم من وجود الأراضي الفضاء المرصودة لهذه الأزمة، وبالرغم من ان هناك مؤسسة كبيرة ذات ميزانية مستقلة تعمل على توفير الرعاية الس� �� كنية، والتي لا تخضع في أدائها لأعمالها للرقابة المس� �� بقة لديوان المحاسبة او لجنة المناقصات حسبما جاء بنص الم� �� ادة 12 من القانون محل التعديل.
إلا ان المشكلة السكانية في الكويت، تتزايد يوما بعد الآخر، إذ تتس� �� ع الهوة بين المشكلة وحلولها كل يوم. إذ تتزاي� �� د كل يوم طلبات الرعاية ولا يوجد تس� �� ليم وحدات للمس� �� تحقين بما يتناسب مع الزيادة في هذه الطلبات فتتفاقم المش� �� كلة ويستعصى حلها.
وإذ ان الأمر في حقيقته لا يرتبط فقط بوضع تشريع يكفل حلا لهذه المشكلة، بقدر ما هو يحتاج من القائمين على تنفيذ هذه التشريعات لوضع خطة وآلية وإستراتيجية محددة مبنية على أس� �� س علمية مدروسة ومرتبطة بالواق� �� ع، وتراعي عنصر الزمان حتى لا يضيع زهرة شباب مستحقي الرعاية في الركض وراء الحصول على مسكن. المسكن الذي هو نوع من القوت الذي إذا ما أحرزته النفس البشرية اطمأنت، وإذا اطمأنت انطلقت الى العمل والإنتاج، لاس� �� يما في ظل غلاء وارتفاع الإيجارات التي تلتهم معظم دخول الشباب ومحدودي الدخل.
لذل� �� ك فق� �� د رُؤي ه� �� ذا التعدي� �� ل بتحدي� �� د فترة زمنية غي� �� ر قابلة للتمديد تلتزم خلالها وفي غضونها المؤسس� �� ة العامة للرعاية السكنية بتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها طالبي الرعاية وفقا لترتيب أسبقية تقديم طلبات الحصول على الرعاية.
ومراعاة لما قد يس �� �تجد من عوائق قد تؤدي جبرا ال� �� ى التأخير بعض الوقت في تس �� �ليم هذه الوحدات لمستحقيها استحدث التعديل نظ� �� ام التس �� �ليم الحكمي للوحدة السكنية، حسبما جاء بالتعديل المقترح، اي ان تلتزم الهيئة بإصدار قرار تخصيص للوحدة يس �� �لم لطال� �� ب الرعاية في مدة لا تتجاوز ال� 5 سنوات، على ان يتم التسليم الفعلي على كل الأحوال خلال السنوات ال� ٨ مع التزام باقي أجهزة الدولة المعنية بإزالة جميع العوائق التي قد تؤخر عملية التسليم س �� �واء الفعلي او الحكمي.
حيث جاء التعديل بتحديد فترة زمنية لها حدان: أدنى وأقص� �� ى بحيث لا تتجاوز المؤسس� �� ة العامة للرعاية السكنية الحد الأقصى للمدة المحددة وهي ٨ سنوات، حيث نص التعديل على أن:
«تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها بواقع 1٠٠ ألف وحدة سكنية كحد أدنى خلال 5 سنوات. ويتم تسليم الوحدات فعليا او حكميا لمستحقيها وفقا لأسبقية التسجيل للحصول على الرعاية.
وف� �� ي كل الأح �� �وال لا تتجاوز المهل �� �ة الممنوحة للمؤسسة للتسليم الفعلي عن ٨ سنوات.
وتلت� �� زم ال� �� وزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الأساسية وجمي� �� ع مراف �� �ق البني �� �ة التحتية للأراضي الخاضعة للمؤسسة العامة للرعاية الس� �� كنية، مع قيامها على نفقتها بإزالة أي عوائق قد تسبب إطالة للمدة الزمنية المشار إليها في هذه المادة.