»الفيدرالي الأميركي« يمنح الأسواق دفعة تفاؤل.. ويرفع توقعاته للنمو في ٢٠١٤
»الصفر «.. وخفض قيمة برنامج التيسير الكمي بمقدار ١٠ مليارات دولار إبقاء الفائدة قرب
وكالات: انتهى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمنح الأسواق دفعة جديدة مـــن التفاؤل مع قرب العـــام الجديد ٢٠١٤ ، وذلك بســـبب التعهد بإبقاء أسعار الفائدة على الدولار الأميركي متدنية، فيما تم خفض قيمة برنامجه الضخم للتيسير الكمي بمقدار ١٠ مليارات دولار من ٨٥ مليار دولار إلى ٧٥ مليار دولار شهريا.
وانتعشت الأسواق الأميركية فور إعلان القرار، كما ارتفعت أســـعار النفط وأسعار السندات فيما انخفضت أسعار الذهب فقط بسبب اعتمادها التقليدي على برنامج ضخ السيولة الذي بدأت الجولة الثالثة منه في ســـبتمبر من العام الماضـــي، ليبدأ خفضه تدريجيا بعد ١٥ شـــهرا مـــن بدئه، وتعهد الفيدرالي الأميركي بإبقاء أســـعار الفائدة منخفضة عن مستوياتها الحالية القريبة من الصفر، حتى في حال انخفاض نسبة البطالة إلى ما دون الـ ٥٦٫ ٪، أي إلى مستويات ما قبل الانزلاق إلى الأزمة المالية العالمية.
توقعات النمو في ٢٠١٤
ورفع البنك المركزي الأميركي من توقعاته للنمو في ٢٠١٤ مقابل خفض طفيف للتوقعات المتصلة بالبطالة، وتفيد التوقعات الجديدة للجنة السياسة النقدية بان إجمالي الناتج المحلي قد يحرز تقدما بين ٨٢٫ ٪ و٢ ٣٫٪ العام المقبل، وتفوق هذه النسبة ٩٢٫ إلى ١٣٫ ٪ التي كانت متوقعة في سبتمبر.
وخفض البنك المركزي الاميركي في المقابل توقعاته للنمو في ٢٠١٥ التي باتت تتأرجح بين ٣ و٤ ٣٫٪ في مقابل ٣ الى ٥٣٫ ٪ في السابق، واعرب البنك المركـــزي الاميركي من جهة أخرى عن تفاؤله بفـــرص العمل، فخفض بشـــكل طفيف توقعاته لنسبة البطالة في ٢٠١٤ من ٣٦٫ الى ٦٦٫ ٪ في مقابل ٤٦٫ ٪ الى ٨٦٫ ٪ حتى الآن.
وذكر انه قد يرفع نسبة الفائدة التي بقيت قريبة من الصفر منذ ٢٠٠٨، متى تراجعت نسبة البطالة إلى ٥٦٫ ٪ وكانت ٧٪ في نوفمبر في الولايات المتحدة، ومن اجل حدوث تغيير ايجابي في اتجاه النمو، ينتظر البنك المركزي الأميركي أن يســـتقر التضخم حول هدفه الســـنوي المقدر بـ ٢٪، ولا يتوقع تضخما على هذا المستوى قبل ٢٠١٥ (بين ٥١٫ و٠ ٢٫ ،(٪ حسب توقعاته الجديدة، وعلى امتداد سنة، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية ٧٠٫ ٪ في أكتوبر في الولايات المتحدة.
ويشـــير هذا القرار إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى منخفضا لفترة أطول مما وعد الاحتياطي الفيدرالي في السابق وبما يشـــكل نقطة تحول لأكبر برنامج تاريخي معتمد على السياسة النقدية في ضخ الأموال الفيدرالية في أسواق رأس المال التي دعمت بشكل أساسي الاستثمارات الخطرة بحسب مصرفيين.
واشترى مجلس الاحتياطي الاتحادي ما قيمته حوالي ٤ تريليونات دولار من السندات منذ عام ٢٠٠٨، لكن خبراء مصرفيين قالوا لمراسل »العربية. نت « إن سياسات التيسير الكمي نجحت في ضخ الأموال داخل المؤسسات المالية والبنـــوك لكنها لم تصل إلى الأفراد والشركات على شكل قروض تنعش الطلب الداخلي للاقتصاد الأميركي.
وقالـــت جريـــدة »فايننشـــال تايمز « البريطانية إن قرار الفيدرالي الأميركي يشير إلى أن التوقعات المستقبلية لسوق العمل الأميركي ستكون أفضل من الشهور الخمسة عشر الماضية، فيما يتوقع الكثير من المحللين أن يتمكن الاقتصاد الأميركي من تحقيق نمو اقتصادي بنحو ٣٪ خلال العام ٢٠١٤ .
اتفاق الجمهوريين والديموقراطيين
وأشاد بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي باتفاق الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس الأميركي بشأن الميزانية لمدة عامين مقبلين، قائـــلا إن ذلك أفضل من إغلاق مؤسســـات الحكومة الأميركية كما حدث أول أسبوعين من العام المالي الحالي في أول أكتوبر الماضي بسبب فشل الكونغرس في تمرير الميزانية قبل بدء العام المالي.
وقال برنانكي في أعقاب الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية في المجلس : »مقارنة بما كنا عليه في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، من المؤكد أنه أمر جيد التوصل إلى اتفاق بين الحزبين وأعتقد أنه سيتم تمرير الاتفاق في مجلسي الكونغرس «.
وذكر برنانكـــي أن إزالة الغموض الذي يحيط بالسياسة المالية سيكون أمرا جيدا بالنسبة للثقة في الاقتصاد الأميركي، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة خفض عجز الميزانية الأميركية بصورة أكبر وأن الاتفاق الأخير أمر مبشر على كل حال.