ﺣﺎن وﻗﺖ ﻣﻨﺎورﺗﻨﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ.. ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺼﺎﳊﻨﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ..

ﲤﻜﻨﺖ روﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺿﻐﻄﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﻐﺮب ﺑﻔﻀﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺨﺎدم اﻟﻨﻔﻄﻲ اﳋﻠﻴﺠﻲ/اﻟﺮوﺳــﻲ )اﺗﻔﺎق أوﭘﻴﻚ+( ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻀﺮر ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺎدم اﻟﺬي أﻓﻘﺪﻫﺎ وﻷول ﻣﺮة ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺳﻴﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﳊﻈﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟــﺬي ﻓﺮﺿﻪ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ رﺣﻤﻪ اﷲ إﺛﺮ ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ ٣٧٩١م، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﻠﻮك ﻣﺮارﺗﻪ اﻟﻴﻮم اﶈﻮر اﻟﻐﺮﺑﻲ )أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ( ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺘﺨﺎدم اﻟﻨﻔﻄﻲ اﳋﻠﻴﺠﻲ/اﻟﺮوﺳﻲ، ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻻﻛﺖ ﻣﺮارﺗﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ودول اﻟﻐﺮب أﺛﻨــﺎء ﻗﺮاري اﳊﻈﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ )٧٦م و٣٧م(، ﺑﻞ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻴﻮم اﻛﺒــﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺿﺮر اﳊﻈﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ آﻧﺬاك.

وﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ، ﻓﺈﻧــﻲ أﻧﺼــﺢ اﻟﻘﺎﺋﻤــﲔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﭘﻴﻚ« ﻋﻤﻮﻣــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ٩ ﻣﺎﻳﻮ ٢٢٠٢م ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳــﺰ وﻓﺮة اﳌﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﺪة ٤ أو ٣ ﺷﻬﻮر ﻓﻘﻂ، ﺛﻢ ﻣﻌﺎودة اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ وﻓﺮة ﻣﻌﺮوض اﻟﻄﺎﻗﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وﺣﺘﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، وذﻟﻚ ﻹﺿﻌﺎف ﺣﻈﻮظ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﲔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻈﻮظ اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻓﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﻋــﺪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺴــﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﳋﻠﻴــﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﻴــﺮ ﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ - اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺦ اﻟﻄﺎﻗــﺔ وﺗﺄﺟﻴﻞ اﻧﻌﻘﺎده ﺑﻘﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ، ﺛﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ إﻳﺮان ﻋﻨﺪ ﻟﻌﺐ اﳌﻨﺎورة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺑﺸــﻬﺮﻳﻦ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓــﺮص وﺻﻮل أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي.

وﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺳــﺘﺘﻔﻬﻢ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﺮوس ﺑﻌــﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺟﺎﻧﺐ أﺳﺎﺳــﻲ ﻣﻦ اﺗﻔــﺎق أوﭘﻴﻚ+ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﻘﺒﻞ، ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ اﳋﻠﻴﺠﻲ ودواﻓﻌﻨﺎ اﳌﺒﺮرة إزاء زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻌﺰﻳﺰ وﻓﺮة اﳌﻌﺮوض، وﺳﻴﻘﺪروا اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻌﺪة اﺷﻬﺮ واﺳﺘﻤﺮارﻧﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮب اﳊﺮب اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎق )أوﭘﻴﻚ+(.

ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻨﺎ ﻛﺪول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻴﺎد ﺑــﲔ اﶈﻮرﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ، وﺳﻴﺨﻔﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﺄﻣﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻨﺎ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻮم دول اﶈﻮر اﻟﻐﺮﺑﻲ.

اﳌﻬــﻢ أن ﻧﻨﺠــﺢ ﻗﺒــﻞ ذﻟــﻚ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎص ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري أو ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻦ إدارة ﺑﺎﻳﺪن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻬﻢ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻋــﺪم ﲤﺪﻳﺪ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘــﺎج اﶈﺪدة ﻓﻲ اﺗﻔﺎق أوﭘﻴﻚ+ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ )٣ ﺷﻬﻮر( ﻟﺪى اﻟﺮوس ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ أرﺟﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻴﺎد، ﻛﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻧﻀﺎﻋﻒ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﲡﺎﻫﻨﺎ ﻧﺤﻮ رﻓﻊ اﳌﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ )زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج(، وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪ إﻳﺠﺎد ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ - اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ واﳌﻌﺰزة ﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮوس ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴــﺮ »ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج« ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ آﺛــﺎر اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ رﻓﻌﻨﺎ ﳌﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎﺟﺎﺗﻨﺎ اﻟﻨﻔﻄﻲ.

وأﺧﻴﺮا: أدﻋﻲ أن اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﺷــﻬﻮر ﺛﻢ ﻣﻌﺎودة ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﳌﺪة ﺷــﻬﺮﻳﻦ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐــﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ وإﺿﻌﺎف ﺣﻈﻮظ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴــﲔ، ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺘﻤﺤﻴﺺ دﻗﻴﻖ، وﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﻟﻘﺮاءة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﺴــﺒﺖ ﻣﻌﻈﻢ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﺳﻠﺒﺎ وإﻳﺠﺎﺑﺎ ﺑﻬــﺬا اﳋﺼﻮص، وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن )رﻓــﻊ اﻹﻧﺘﺎج( ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﳊﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﻪ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ ٥٧ دوﻻرا ﻓﻲ أﺳﻮأ اﻷﺣﻮال، ﲟﻌﻨﻰ ﻧﺮﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج وﻧﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر وﻟﻜﻦ إﻟﻰ اﳊﺪود اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎت اﳌﻌﺮوض إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﳌﺎ دون اﻟـ ٥٧ دوﻻرا، ﻓﻠﻴﻜﻦ ﻫﺬا ﺣﺪﻧﺎ اﻷدﻧﻰ اﳌﻌﻘﻮل واﳌﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮر.