اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴًﺎ واﻟـ ٠٣ ﻋﺎﳌﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

»أوﻛﺴﻔﻮرد ﺑﻴﺰﻧﺲ«: اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻣﻼءة دول اﳋﻠﻴﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ أﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﺳﻌﺎر وﻧﻘﺺ اﻟﻐﺬاء ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٥٠٢ ﺳﻴﺤﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ إﻃﻌﺎم ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري ﺷﺨﺺ إﺿﺎﻓﻲ

ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻦ أن دول اﳋﻠﻴﺞ ﲢﺘﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﻳﺸــﻤﻞ ٣١١ دوﻟﺔ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﻠﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ و٠٣ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺑﻮاﻗﻊ ٢٫٢٧ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺪرت ﻗﻄﺮ دول اﳋﻠﻴﺞ وﺣﻠﺖ ﺑﺎﳌﺮﻛــﺰ اﻷول ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ واﻟـ ٤٢ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺑﻮاﻗﻊ ٦٫٣٧ ﻧﻘﻄﺔ، وﺟﺎءت اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ و٥٣ ﻋﺎﳌﻴــﺎ ﺑﻮاﻗﻊ ١٧ ﻧﻘﻄﺔ، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ و٠٤ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٧ ﻧﻘﻄﺔ، ﺛﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰﻳﻦ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ واﳌﺮﻛﺰﻳﻦ ٣٤ و٤٤ ﻋﺎﳌﻴﺎ وﺑﻮاﻗﻊ ٥٫٨٦ و١٫٨٦ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓــﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ« اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »أﻛﺴﻔﻮرد ﻏﺮوب«، واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻳﺴــﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ، وﲢﺮﻛﻬﺎ ﻓﺮدﻳﺎ وﺑﺸــﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ. وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ان اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﶈﻠﻲ ﻓﻲ دول اﳋﻠﻴﺞ ﻇــﻞ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﺑﺼﻮرة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪرة اﳌﻴﺎه وﻧﻘﺺ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، وﻫﻲ ﲢﺪﻳﺎت ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏــﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻻوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺒﺎت.

واﺳﺘﻮردت دول اﳋﻠﻴﺞ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٨٪ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، وﻓــﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ اﺳــﺘﻬﻠﻜﺖ ﺣﻮاﻟــﻲ ٩٫٢٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء، وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ أﻛﺒﺮ دوﻟﺘﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ٥٧٪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺬاء.

ﻳﺄﺗــﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﳌﻴﺎه واﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، ﻓﺈن اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ اﳌﺴــﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺛــﺮوة اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت ﲡﻌﻠﻬــﺎ أﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﺳــﻌﺎر وﻧﻘﺺ اﻟﻐﺬاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻐﺬاء.

وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﶈﻠﻲ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ٣٫١٣٪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ٩٫٤٢٪ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٤١٠٢ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﲔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ دﺑﻲ، وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﶈﻠﻲ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٤١٠٢ و٩١٠٢ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻗﺪره ٣٫٤٪، وزادت اﻟﺼــﺎدرات ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳــﻨﻮي ﻣﺮﻛﺐ ﻗﺪره ٨٫٤٪ واﻧﺨﻔﺾ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻮاردات ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳــﻨﻮي ﻣﺮﻛــﺐ ﻗﺪره ١٫٢٪، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزﺗﻪ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻧﺤﻮ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻹﻧﺘﺎج.

وأدى اﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﺑﺎء، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻐﺰو اﻷﺧﻴﺮ ﻷوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ روﺳﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﳊﻠﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ، وﻣﻊ أن اﺳــﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺿﺮورﻳﺎ، إﻻ ان دول اﳌﺠﻠﺲ وﺿﻌﺖ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻃﻤﻮﺣﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ. وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﻟﺒﻴﺾ

أﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ٠٧٪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺑﺎء، وﺗﺴــﺘﻤﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﳋﻀﺮاوات ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺣﻔﺰت اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴــﻪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻧﺤــﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وإﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء.

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻣﺞ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ وﻓﺮص اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. وﻓﻲ ﺣﲔ أن إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ ﻛﺒﻴﺮة، ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ. ﻓﻤﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ ٠٣٪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﻤﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﲟﻜﺎن أﻻ ﺗﺨﻔﻒ اﳊﻠﻮل اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺎت اﳌﻨﺎخ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴــﺐ، ﺑﻞ ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﻀﺮ ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ آﺧﺬ ﻓﻲ اﻻزدﻳﺎد، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل.

ﺑﺤﻠــﻮل ﻋﺎم ٠٥٠٢، ﺳــﻴﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٥٪ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢، وﺳــﻴﺤﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ إﻃﻌﺎم ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري ﺷــﺨﺺ إﺿﺎﻓﻲ. ﻣﻊ ﺗﻌﺮض اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ، أﺻﺒﺤﺖ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺗﺪرك ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﶈﻠﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋــﻲ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب.