ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

ﻋﻨﻮان اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع رﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﺘﻲ أﺧﺬﺗﻬﺎ ﻋﺎم ٢٠٠٢ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠــﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ، واﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻢ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ وأﻳﻀﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وذﻟﻚ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ وﻛﺬﻟﻚ دﻋﻤﻬﻢ ﻣﺎﻟﻴــﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﻴﺪة واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، وﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺘﺮدد وﻻﻳﺰال ﻳﻨﺘﻈﺮ دوره ﻟﺘﺮﺷــﻴﺤﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ، وﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب، وﻟﻬﺬا ﻛﺎن اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﺑﻬﻢ، ﺑﺄن ﺑﺪأت ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺒﻴﺎن وﻗﻤﺖ ﺑﺪراﺳــﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳉﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄن ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج ﻳﺘﺮددون ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ وﻣﻨﻬﺎ: اﻟﺮاﺗﺐ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﺪوام أﻛﺜﺮ ﺳــﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج واﻷداء وﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻮف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﺎم ٨٠٠٢، وﰎ ﺗﻔﻨﻴﺶ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وواﺟﻬﻮا ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﲡﺎة أﺳﺮﻫﻢ، وﺣﺪﺛﺖ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ. وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻗﺘﻬﺎ، وﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﳊﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ وﻋﺪم ﺗﺮددﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، وﰎ ﻃﺮح اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ. ﻟﻜﻦ وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٢٢٠٢ ﻻﻳﺰال اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﻷدراج وﻫﻨﺎك اﻗﺘﺮاﺣﺎت أﺧﺮى ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﻟﺬﻟﻚ إذا أرادت اﳊﻜﻮﻣﺔ دﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ودراﺳــﺎت وﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳋﺒﺮة واﳌﺆﻫﻞ ﻣــﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿــﻮع وﻳﺘﻢ ﻋﺮض ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﳊﻞ ﻣﺸــﺎﻛﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻜــﺪس وﺗﻀﺨﻢ اﳉﻬﺎز اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺮواﺗﺐ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻬﻢ.