ﻫﻞ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻼذ اﻵﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر؟

ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻔﺮط

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳــﻞ ﻛﻮﺳــﻴﻠﺔ ﲢﻮط ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة أن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻨﻬﺎ ﳝﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.

ووﺟﺪت إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﺷــﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،CBRE أن اﻹﻳﺠﺎرات ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﳕﺖ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﲔ ١٨٩١ و٠٢٠٢، ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ ﻣﺨﺘﻠﻄــﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺎر.

ﻟﻜــﻦ ﻻ ﻳﺒــﺪو أن ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻴــﻮم ﻳﺮون أن اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ »دﻓﺎﻋﻴﺔ«، ﻓﻘــﺪ اﻧﺨﻔﻀــﺖ ﻣﺨﺼﺼــﺎت ﺻﻨﺎدﻳــﻖ اﻷﺳــﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ـ وﻫﻲ دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻨﻮﻳﺎت ﺑﲔ ﻣﺪﻳﺮي اﻷﻣﻮال اﶈﺘﺮﻓﲔ ـ إﻟﻰ ٤٫٢٪، ﻣﻦ ١٫٣٪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺑﺎء، وﻓﻖ ﻣــﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل« ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣــﻦ Emerging Portfolio Fund ،Research ﻛﻤــﺎ اﻧﺨﻔﻀــﺖ اﳌﺨﺼﺼــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ، ﻓﻴﻤــﺎ ﺗﺰاﻳﺪت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺪرﺟﺔ.

وأوﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﻌﻘــﺎرات ﲢﻘــﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻮﺗﻴــﺮة ﻣﻌﺘﺪﻟــﺔ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﺼﺤﻲ،

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺪرﺟﺔ، ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻫﻲ ٢٪ إﻟﻰ ٥٫٣٪، وﻓﻘــﺎ ﻟـ UBS Charles ،Boissier وﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻫــﺬه اﻟﻈﺮوف، ﻳﺠــﺪ اﳌﻼك أن ﻣﻦ اﻷﺳــﻬﻞ رﻓﻊ اﻹﻳﺠﺎرات، ﻓﻲ ﺣــﲔ أن اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﳌﺰدﻫــﺮ ﻳﺨﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ وﻳﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺸﻐﻮر.

ﻟﻜﻦ ﲟﺠﺮد ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻮق ٤٪، وﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﲡﺎوزﺗﻪ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة

ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻛﺎﻓﺤﺖ ﺑﻌﺾ أﺳﻬﻢ اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻟﺘﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻷوﺳﻊ.

وﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻴﻮم، ﻷﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﳌﻮاد اﳋﺎم واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ، واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ.

وﻳﻘــﺪر ﺑﻨــﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟــﻲ أن اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﺳــﻴﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٨٫٢٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ٤٪ اﻟﺘــﻲ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ دﻳﺴــﻤﺒﺮ، وإذا ﻗﻠــﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﺒﺎﻃﺊ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴــﺘﺄﺟﺮﻳﻦ، ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌــﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻼك رﻓﻊ اﻹﻳﺠﺎرات.

وﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻼذا ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻮاﺗﻴﺔ، ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺸــﺘﺮون ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺪﻗﺔ.