اﻟﻈﻔﻴﺮي ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺿﺒﻄﺖ ١٢٠١ ﻋﺎﻣًﻼ ﻣﺘﺠﻮًﻻ ﻓﻲ ٣ أﺷﻬﺮ.. واﳉﻠﻴﺐ وﺧﻴﻄﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺪﺳًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ
رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻔﺘﻴﺶ »اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ ذﻛﺮ أن »ﻣﻌﺎﻫﺪ اﳌﺴﺎج« و»ﻣﺪرﺳﻲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ« ﻋﻠﻰ رادار اﳉﻮﻻت اﻟﻬـﺪف اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﺎرﺑـﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ وﲡـﺎرة اﻹﻗﺎﻣﺎت رﺻﺪﻧـﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة ﻣﺠﺮﻣـﺔ دوﻟﻴًﺎ وﳑﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴـًﺎ ﺧﻼل إﺣﺪى ﺟﻮﻻﺗﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﺎدات
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.. ﻣﺘﻰ ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ؟ ٭ ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﻤﺎﻫﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﻀﻤﺎم وﺗﺰاﻳﺪ اﳉﻬﺎت اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤٩٩١ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة اﻟﺘﻲ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﳉﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ.
وﻗــﺪ ﻧــﺺ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻀﺒﻂ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ وإﺣﺎﻟﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻻﺗﺨــﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ.
ﻣﺎ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ، وﻣﺎ أﺑﺮز اﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ؟ ٭ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻫﻤﻴــﺔ وﲡــﺎرة اﻹﻗﺎﻣــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ، إذ ﺗﻀﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻞ ﺟﻬﺔ.
ﺗﻌﺎون إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻣﺎ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل وﻗﺘﻨﺎ اﳋﺎﻟﻲ؟ ٭ ﺗﻀﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﺪدا ﻣــﻦ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ، واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ووزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء.
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺪورﻳﺔ اﻗﺘــﺮاح اﻧﻀﻤــﺎم أي ﻣــﻦ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻓﻲ وﺟﻮدﻫﺎ ﺿﺮورة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼل ﺣﻤﻼﺗﻬﻢ اﳌﺘﻜﺮرة ﻃــﻮال اﻟﻌﺎم ﺑﻬﺪف ﺿﺒﻂ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ارﺗﺄت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻓﻲ إﺷﺮاك وزارة اﻟﺼﺤﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت واﻟﻌﻴﺎدات اﳋﺎﺻﺔ، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺸﻜﻮرة ﳑﺜﻠﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻄﺒﻴــﺔ، وإدارة اﻟﺘﻔﺘﻴــﺶ اﻟﺪواﺋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳊﻤﻼت اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺼﺤﻲ اﻷﻫﻠﻲ.
إذاً اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻌﻴﺎدات اﳋﺎﺻﺔ.. ﻣﺎ أﺑﺮز اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ رﺻﺪﻫﺎ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳉﻮﻻت؟ ٭ ﻓﻲ ﺗﻠــﻚ اﳊﻤــﻼت ﻳﻘﻮم اﳌﻔﺘﺸﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ذات اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ أو اﻟﻌﻴﺎدة ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، ﻓﻤﻔﺘﺸــﻮ وزارة اﻟﺼﺤــﺔ ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﻓﻲ ﺗﻠــﻚ اﳊﻤﻼت ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻷدوﻳﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮﺧﺼﺔ وﻳﺴــﻤﺢ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰎ ﺿﺒﻂ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﻷدوﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑــﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻘﻂ، واﻟﺘﻲ ﳝﻨــﻊ ﺻﺮﻓﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴــﺎدات اﳋﺎﺻﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﻣــﻮاد ﻣﺨﺪرة ﻣﺠﺮﻣــﺔ دوﻟﻴﺎ وﳝﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﻴﺎدات اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ؟ ٭ ﻛﻤــﺎ أﺷــﺮﻧﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻣﻔﺘﺸــﻮ اﳉﻬــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﺑﺎﺗﺨــﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬــﻢ، ﻓﻤﻔﺘﺸــﻮ »اﻟﺼﺤﺔ« ﳝﺘﻠﻜﻮن اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ، ﺣﻴــﺚ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﺗﺨــﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣــﺔ ﺿﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو ﻣﻦ ﻳــﺰاول اﻟﻨﺸــﺎط، وﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﳌﺪى ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻼغ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم.
ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳﻘــﻮم ﻣﻔﺘﺸــﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴــﺶ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬــﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ، وﻫﻜﺬا ﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﻔﺘــﺶ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت اﳉﻬــﺔ اﻟﺘــﻲ ﳝﺜﻠﻬﺎ.
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﻬﻤﺔ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﻫﺮوب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.. ﻣﺎ دور اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة؟ ٭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﺮوب ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴﺮ وﻣﻠﺤﻮظ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﻤــﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻌﺎم ٢٢٠٢ إﻟﻰ وﺟــﻮد ٧٢٤ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻨﺰﻟﻴﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﰎ ﺿﺒﻄﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﶈﻼت ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺧﺼﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أﻳﻀﺎ ﻗﻴﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻀﺒﻂ ١٢٠١ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺘﺠﻮﻻ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺧﻴﺮ دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ دور اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰎ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺿﺪ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ واﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﺻﺎﺣــﺐ اﳊﻤﻞ ﳊﲔ إﺑﻌﺎد اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﳌﺨﺎﻟﻒ وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ.
ﻣﺎذا ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص؟.. ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻻت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺒﻄﻬﺎ؟ ٭ ﺗﻌــﺪ أﻳﻀــﺎ ﻇﺎﻫــﺮة ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل أو اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ﲟﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻤﻞ أو اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻠــﻚ اﳊﺎﻟﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻄﻔــﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟــﻮد ﻃﻔﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﲟﺨﺎﻃﺒﺔ اﳉﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓــﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ وﻣﺨﺎﻃﺒــﺔ ﻧﻴﺎﺑــﺔ اﻷﺣﺪاث، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون وﻃﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻌﺎوﻧﺘﻨﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ.
ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﻘــﻮم اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻄﻔﻞ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻜﻔﻴﻞ.
ﺗﻮزﻳﻊ اﳊﻤﻼت
ﻣﺎ أﻛﺜﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟ ٭ ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳــﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﺧﻄﺘﻬــﺎ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ واﻟﺸﻬﺮﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳊﻤﻼت اﻟﺘﻔﺘﻴﺸــﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤــﻞ، وﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘــﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳉﻬﻮد ﻟﻀﺒﻂ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ.
وﺗﺄﺗﻲ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸــﻴﻮخ ﻛﻮاﺣــﺪة ﻣﻦ أﻛﺜــﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺳــﺎﺋﺒﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﶈــﻼت واﻟﺒﻘــﺎﻻت واﳌﻨﺎﺟــﺮ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ وﻏﻴــﺮ اﳌﺮﺧﺼــﺔ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﺴــﺮادﻳﺐ ﻏﻴــﺮ اﳌﺮﺧﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣــﺔ ﺿــﺪ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.
أوﻛﺎر ﻓﺴﺎد
ﻣﻌﺎﻫﺪ اﳌﺴﺎج اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ وﺗﺆوي ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺘﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء، أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﺸﺒﺎب واﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻘﻴﻤﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.. ﻓﻤﺎ ﺟﻬﻮدﻛﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة؟ ٭ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﺗــﺆوي ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﺘﺸــﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء، ﲢﺖ رادار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﻨﺎ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ وﻋﺎداﺗﻨﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ أوﻛﺎر ﻓﺴﺎد ﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻀﺮ ﺑﺸﺒﺎﺑﻨﺎ.
وﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﻮم
ﺑﺤﻤــﻼت »ﺷﺮﺳــﺔ« ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــﻚ اﻷوﻛﺎر ﻟــﺮدع ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل، وأود اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ ﺟﻮﻻﺗﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻼت ﻋﻠﻰ »ﻣﻌﺎﻫﺪ اﳌﺴﺎج«.. ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺿﺒﻄﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮاﺟﺪ ﻛﺎﻣﻴﺮات اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻫﺪ؟ ٭ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﳊﻤﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ واﻻﻧﺘﺸﺎر، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮاﺟﺪ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺸــﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ، وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ، ﻣﺒﺎﺣــﺚ اﻵداب، ووزارة اﻟﺘﺠــﺎرة، وﺑﻠﺪﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻟﻴﺘﻢ ﺷــﻦ اﳊﻤﻼت اﳌﺒﺎﻏﺘﺔ وﺿﺒﻂ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ، وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﲔ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠﻰ »اﳌﺘﺸــﺒﻬﲔ« ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﳌﺴــﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وارﺗﺪاﺋﻬﻢ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﻨﺴــﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن.
ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟــﻲ ﻧﺘﺎﺑﻊ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺘﺸﺒﻬﺔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎوﻟﻮن اﺳــﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﳉﺬب ﺿﻌــﺎف اﻟﻨﻔﻮس ﳌﻤﺎرﺳــﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ.
إﻳﻘﺎف وإﺑﻌﺎد
ﻣﺎ أﺑﺮز اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ؟ ٭ ﻳﺘــﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴــﺎﺋﺒﺔ أو اﳌﺘﺠﻮﻟــﺔ دون ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪد وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤــﻞ، إذ ﻳﺘــﻢ إﻳﻘﺎف ﻣﻠﻒ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﳊــﲔ إﺑﻌﺎد اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﳌﺨﺎﻟــﻒ، ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤــﺰم ﻣﻊ اﶈﻼت ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري.
ﺧﻼل اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻇﻬﺮ إﻗﺒﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ »ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت«.. ﻓﻬﻞ ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع؟ ٭ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ، ﺗﻘــﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﻤﻼت ﻣﻜﺜﻔــﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮﺻﻴــﻞ، ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻨــﺎ اﳌﻤﻴﺰ ﻣــﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤــﺮور ﺑــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﺗﺮﻛﻴﺰ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت وﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ واﻟﻨﻘﻞ.
وﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﰎ ﺿﺒﻂ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ، وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﳉﻮء ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄــﺎع، وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻓﺔ ﺿﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺆون اﻹﻗﺎﻣﺎت.
ﻋﻠﻤﺖ »اﻷﻧﺒﺎء« ﺑﺘﻮاﺟﺪ ﻓﺮق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳊﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﻌﺎﻫﺪ وﺻﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎء.. ﺣﺪﺛﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮق. ٭ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﺗﻘــﻮم اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪورﻳــﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﻔﺘﺸــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ، وذﻟــﻚ ﻣﺮاﻋــﺎة ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﺴــﺎء، وﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﳋﺼــﻮص ﺻﺎﻟﻮﻧﺎت وﻋﻴﺎدات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ، ﻟﺘﻘﻮم اﳌﻔﺘﺸﺎت ﺑﺪورﻫﻦ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﻦ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻟﻠﺠﻨﺔ أﻳﻀﺎ دور ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺪروس اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﳌﻘﺎﻫﻲ واﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎت.. ﻓﻬﻞ ﻟﻚ أن ﲢﺪﺛﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺪور؟ ٭ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻗﺘــﺮاب ﻓﺘــﺮة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻫﻲ واﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎت ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺪروس اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣــﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻀﻮء وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﻜﺎوى اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
واﳉﺪﻳــﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛــﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻛﻨﺎ ﻧﻼﺣــﻆ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳــﲔ وﻣﻮﻇﻔــﲔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــﻮد ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻳﻘﺪﻣــﻮن اﻟﺪروس اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﺪارس ﻓﻲ اﳌﻘﺎﻫﻲ واﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻗﻴﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻄﻠﺒﺔ دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷــﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﻴــﺔ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ، وﻗﺪ ﰎ ﺿﺒﻂ أﺣﺪ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ »ﺳﺒﺎك«، وآﺧــﺮ ﺑﺈذن ﻋﻤــﻞ ﻓﻲ إﺣﺪى اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.