»اﻟﺸﺎل«: اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﻀًﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٣٫٧ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ /٣٢٠٢.. ٢٢٠٢ و٢٫٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

ذﻛــﺮ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺸــﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳــﺒﻮﻋﻲ اﻧﻪ وﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ٢٢٠٢ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ /٣٢٠٢، ٢٢٠٢ وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺸــﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ﻧﺤﻮ ٣٫٧٠١ دوﻻرات، وﻫــﻮ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺤــﻮ ٣٫٢٤ دوﻻرا أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ أي ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ ١٫٥٦٪ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﳉﺪﻳــﺪ اﳌﻘﺪر ﻓــﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟــﻎ ٥٦ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، وأﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٢٦ دوﻻرا ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻌﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿــﻲ ﻟﻠﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺘــﺔ واﻟﺒﺎﻟــﻎ ٥٤ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺘــﺔ /٢٢٠٢ ١٢٠٢ اﻟﺘــﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺷــﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﻔﺎﺋــﺖ ﻗﺪ ﺣﻘﻘــﺖ ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٩٫٩٧ دوﻻرا، وﻣﻌﺪل ﺳــﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﺸﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ٢٢٠٢ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٤٣٪ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ، وأﻋﻠﻰ ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٢٣ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻌــﺎدل اﳉﺪﻳــﺪ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺒﺎﻟــﻎ ٥٧ دوﻻرا وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺑﻌﺪ إﻳﻘﺎف اﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟـ ٠١٪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠــﺔ اﻹﻳﺮادات ﻟﺼﺎﻟﺢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

وﻳﻔﺘــﺮض أن ﺗﻜــﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺣﻘﻘــﺖ إﻳﺮادات ﻧﻔﻄﻴــﺔ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘــﻪ ﻧﺤــﻮ ٦٢٫٢ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر، وإذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺴــﺘﻮﻳﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻴﻬﻤﺎ -وﻫﻮ اﻓﺘﺮاض ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ- ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼــﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﳌﺠﻤﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ١٫٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨــﺎر ﻋﻦ ﺗﻠــﻚ اﳌﻘﺪرة ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ

واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ ١٤٧٫٦١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ ٨٧٠٫٢ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر إﻳــﺮادات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ، ﺳﺘﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ إﻳﺮادات اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٢٫٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

وﲟﻘﺎرﻧــﺔ ﻫــﺬا اﻟﺮﻗــﻢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ ٩٢٩٫١٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻓﻤﻦ اﶈﺘﻤــﻞ أن ﺗﺴــﺠﻞ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٢٠٢ /٣٢٠٢ ﻓﺎﺋﻀــﺎ ﻗﻴﻤﺘــﻪ ٣٫٧ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨــﺎر، وﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﳌﻬﻴﻤﻦ واﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ إﻳــﺮادات اﻟﻨﻔــﻂ، وﻷن وﺿﻊ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﳊﺮب اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ وﺿﻊ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺟﺪا وﻗﺼﻴﺮ اﻷﻣــﺪ، ﻻﺑﺪ ﻷي ﺻﺎﻧﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺼﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺼﻢ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻫﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺎدﻣﺔ وﻛﺒﻴﺮة.

اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎدي

ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ، ﺗﻄﺮق ﺗﻘﺮﻳــﺮ »اﻟﺸــﺎل« إﻟــﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴــﻴﺎدي ﺣﻴﺚ ﻗﺎل إن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ ﺻﺤﻴﺤــﲔ ﻟﻘﻴﺎس ﺣﺠــﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴــﻴﺎدي وﻫﻤﺎ رﻗﻤﻪ اﳌﻄﻠﻖ، واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻷﻫﻢ ﻧﺴــﺒﺘﻪ إﻟﻰ ﺣﺠــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد أو اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، إﻻ أن اﺳــﺘﺨﻼص ﺣﻜﻢ ﺣﻮل ﻧﺼﺤﻪ أو ﺧﻄﻮرﺗﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻗﻊ ﻛﻞ دوﻟﺔ. ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺴــﺘﺨﺪم وﺣﺪة ﻗﻴﺎس ﻋﺎﻣﺔ وﻳﺤﺪد رﻗﻤﺎ آﻣﻨﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟــﻰ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

وﺑﺤﺪود ٠٦٪، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻧﺴــﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺑــﺄس ﻟــﺪول ذات اﻗﺘﺼــﺎد ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻨﺘﺞ ﻟﺴﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ أن ﻳﺘﻌﺪاﻫﺎ، واﻟﻌﻜﺲ ﻟﺪول ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻫﺰﻳﻠﺔ واﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ ﳊﺼﻴﻠــﺔ اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﺋﺴﺔ.

ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬــﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎن، اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ دﻳﻨﻬﺎ اﻟﺴــﻴﺎدي اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﻘﺪم ﺑﻨﺤﻮ ١٫٣٦٢٪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، وﻫﻮ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳉﺎرﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٤٩٫٤ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠــﻎ دﻳﻨﻬﺎ اﻟﺴــﻴﺎدي ﻧﺤﻮ ٦٫٢٣١٪ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳉﺎرﻳﺔ ﻧﺤﻮ ٣٢ ﺗﺮﻳﻠﻴــﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، واﻻﺛﻨﺘــﺎن ﻣﻦ أﻛﺒــﺮ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺴــﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت. اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻟﺪول ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﳌﻘﺎﺻﺪ ﻏﻴﺮ ﺣﺼﻴﻔﺔ، ورﲟﺎ ﻓﺎﺳﺪة، وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﺣﺎﻓﻞ

ﺑﺤﺎﻻت اﻹﻓﻼس، ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٩٫٨٩١٪ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻫــﺎ، واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ دﻳﻨﻬﺎ ٥٫٧٢١٪ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، وﺳﺒﻖ ﻟﻬﻤﺎ إﻋﻼن إﻓﻼﺳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، وﻛﺎن ﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﻤﺎ ﻟﻌﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻟﻮﻻ اﺣﺘﻀﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻟﻬﻤﺎ.

ﻧﺴــﻮق ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﻬــﻢ ﺑﺄن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸــﺎل ﻣﻦ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺪﻳــﻦ اﻟﻌــﺎم ﻣﻮﻗﻒ ﺳــﻠﻴﻢ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﺒﺪﺋﻲ، ﻓﺤﺠﻢ اﻟﺪﻳــﻦ اﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ٧٫٨٪ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، واﻻﻋﺘﺮاض اﻟﻘﻮي واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﲤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ أوﻻ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻟﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺴــﻠﻌﻲ واﳋﺪﻣــﻲ، وﻳﺄﺗــﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ وأﻫﻢ ﻣــﻦ اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ. ﻓﻔﻲ ﻧﺤﻮ ٧ ﺳــﻨﻮات ﻓﻘﻂ أﻋﻘﺒﺖ ﺳﻘﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻒ ﻋﺎم ٤١٠٢، اﺳــﺘﻨﻔﺬت اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٠١٪ ﻣﻦ ﺣﺠــﻢ اﻻﻗﺘﺼــﺎد وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم، ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﺸﺮى اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻬﺪر وﺗﺮدت ﻛﻞ اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻼ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ، أي أن اﺳﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ، وإﳕﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﺣﻲ.

ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻊ إدارة ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺗﺄﺻﻴﻞ أزﻣﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ داﺋﻤﺔ، ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻓﻲ إﺗﺎﺣــﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻬﺎ ﳊﺘﻤﻴــﺔ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺒﻠــﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﻴــﺪة اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻮرد واﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻠﺪﺧﻞ. واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﻊ إدارة ﺣﺼﻴﻔﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﻴﺎر اﻻﻗﺘﺮاض أﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ إﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲢﻘﻖ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎرف اﻷﻣﻮال ﻣﺪروﺳﺔ وﻋﺎﺋﺪﻫــﺎ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﺑﺎﺋﻨﺎ، واﳌﺆﺳﻒ ﻫﻮ أن ﺷﻠﻞ وﻓﺸﻞ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻻ ﻳﺮﺟﺢ ﺣﺼﺎﻓﺘﻬﺎ.