ﺷﻬﺎدات وﺧﺒﺮات ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ

ﻻ ﺷﻚ ان ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺘﻮﻟﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ وإﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺷﺮوط ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻴﺸﻐﻞ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺮك ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ، وﻫﻲ ﻣﻮاﺻﻔﺎت واﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻳﺠﺐ ان ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﺢ وﻣﻨﻬﺎ اﳌﺆﻫﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤــﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺒﺮﻣﺞ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷــﻬﺎدة ﻋﻠﻮم ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وأن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎم اﳌﺒﺮﻣﺞ، وﺑﻌﺪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺮﺷﺢ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ، وﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺟﻬﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﳌﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻧﻈﺮي وﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻜﺘﺴﺐ اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﳑﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﻮات، واذا اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟــﻰ وﻇﻴﻔﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ »ﻣﺒﺮﻣﺞ أﻋﻠﻰ« ﺗﺘﻢ ﺗﺮﻗﻴﺘــﻪ، وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺸــﺮف ﺛﻢ إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺐ، إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ادارة، إﻟﻰ وﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ، ﻫﺬا اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ، ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺪد اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻬﺎ أﻗﻞ، إﻟﻰ

ﺟﺎﻧﺐ ان اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺣﺴﺐ اﳋﺒﺮة واﻷداء، وﻫــﺬه إن ﲤﺖ ﺣﺴــﺐ اﻻﺟﺮاءات واﻟﻘــﺮارات واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ و»ﻟﻴﺲ ﺣﺴﺐ اﻟﻮاﺳﻄﺔ«، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺘﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻮﻇﻔﲔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﺻﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺸﺮﻓﲔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷداء واﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺮى إﺣﺒﺎﻃﺎ وﺗﺬﻣﺮا وﺷﻜﺎوى وأداء ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ، واﻟﺴــﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺆﻫﻼت ﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة أﺳﺎﺳﺎ، وإن وﺟﺪت ﻓﻬﻲ إﻣﺎ ﻣﺰورة أو ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪة.

اﳌﻄﻠﻮب اﻵن ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ أن ﲡﺪ ﺣﻼ ﳌﺸﻜﻠﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﺆﻫــﻼت اﳌــﺰورة وﻏﻴﺮ اﳌﻌﺘﻤــﺪة اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺪدﺗﻬﻢ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻼت اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﺒﺚ واﻟﻔﺴﺎد ﺑﺘﻮﻟﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﺗﺪﻣﺮ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺳــﻤﻌﺘﻬﺎ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ.