»اﻟﻮﻃﻨﻲ«: ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أول ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ ٤١ ﻋﺎﻣًﺎ

ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ إﻟﻰ ٣٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺎدر ﻋــﻦ ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﳋﺎص ﲟﻤﻠﻜــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، إن ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ واﻻﻧﺘﻌــﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﳉﺎﺋﺤﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﻤﺮة ﻣــﻦ دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ وارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺳﺘﺴﻬﻢ

ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ٣٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﻣﺘﺨﻄﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻣﺎ ﻗﺒــﻞ اﳉﺎﺋﺤﺔ. وأﻋﻠﻨــﺖ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم ١٢٠٢ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺳﺘﻌﺰز آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺠﻪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﺎﺋﺾ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎم، ﻣﺘﺠــﺎوزة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻬــﺪف اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم ٤٢٠٢، وإن ﻛﺎن اﺳــﺘﻤﺮار ارﺗﻔــﺎع ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﻻﻳﺰال ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أو ﻋــﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻــﻼح ﻗﺪ ﻳﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﺮﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ.

وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴــﻬﻢ ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﺤﺮﻳــﻦ، واﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﺤﺮز ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﳉﺎﺋﺤﺔ، واﻋﺘﻤــﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ، واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﻣــﻦ دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ. وﺑﻌﺪ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٫٢٪ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﺘﻮﻗــﻊ أن ﻳﺴــﺠﻞ ﳕــﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٫٣٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﻟﻴﺘﺨﻄﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒــﻞ اﳉﺎﺋﺤﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﺞ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻧﻈﺮا ﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ أوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ. وﻗﺪ ﺗﺴــﺠﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ أول ﻓﺎﺋــﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ ٤١ ﻋﺎﻣﺎ، ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺪﻓﻬﺎ )اﻟﺬي ﺗﺄﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﺎﺋﺤﺔ(، واﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٤٢٠٢.

وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ إﻟﻰ ٣٪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٢٢٠٢ وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﻮاء ﭬﻴﺮوس ﻛﻮﻓﻴــﺪ-٩١ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴــﺮ ﺧﻼل اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋــﺎم ٢٢٠٢، ﻣﻊ اﻓﺘﺮاض ﻋﺪم إﻋﺎدة ﻓﺮﺿﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻘــﺮر اﺳــﺘﻤﺮار ﺗﻌﺎﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ، ﻣﻊ اﺳــﺘﻔﺎدة اﻟﻘﻄــﺎع اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ )٠٢٪ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ( ﻣﻦ ﲢﺴــﻦ أﻧﺸــﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل

وارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة. وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸــﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺟــﺮاءات ﺿﺒــﻂ أوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﳕﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮن ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷوﺑﻚ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٣٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﳋــﺎم ﻣﻦ ٣٩١ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ إﻟﻰ ٠٠٢ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

وﺗﺮﺗﻜﺰ آﻓــﺎق اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﻄﻮﻳــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬــﺎ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﺗﺸﻤﻞ اﳋﻄﺔ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺧﻤﺲ ﻣﺪن ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ، وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ وﻃــﺮق اﻟﺘﺠــﺎرة، وﺧﻠــﻖ ٠٢ أﻟــﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺳــﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨــﲔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم ٤٢٠٢، ﻫــﺬا إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ ﺑﻬﺪف ﺟﺬب ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٣٢٠٢، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻴﺔ، واﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ، وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت. وﺳﻴﺴــﻬﻢ ﳒﺎح ﺗﻠﻚ اﳋﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ، إذ ﺗﺸﻤﻞ اﳋﻄﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وزﻳﺎدة ﺳــﻌﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﺼﻔﺎة ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ - ﺑﺎﺑﻜﻮ - )اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٤٢٠٢( ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٤٪ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٠٨٣ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴــﺎ وزﻳــﺎدة إﻧﺘــﺎج ﺣﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ اﻟﺬي ﰎ اﻛﺘﺸــﺎﻓﻪ ﻣﺆﺧﺮا. ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀــﺎ اﺳــﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺻﺎﻓــﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻛﺮﺑﻮن ﺻﻔﺮﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٦٠٢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳــﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن اﳌﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﻬﻢ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ