»اﻟﻮﻃﻨﻲ«: اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﲔ ﻧﺎري اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺮﻛﻮد

أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺣﺎدا ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﺑﻌﺪ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ إن ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳋﻄﻮة اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدا ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻧﺸﻬﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺮﻓﻌﻪ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﲟﻘﺪار ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻧﻄﺎق ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟــﻰ ٥٧٫٠٪ و١٪، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﳋﻄﻮة ﻫﻲ أﻛﺒﺮ زﻳــﺎدة ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻴﺪراﻟــﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠٠٠٢ وﻫﻲ أول ﻣﺮة ﻳﺮﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٦٠٠٢. وﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﲟﻘﺪار ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول ﻋﻦ رﻓﻊ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﺗﻴﺮة، ﻣﺎ ﻫــﺪأ ﻣﻦ ﻣﺨﺎوف إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﻊ ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﲟﻘﺪار ٥٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ.

ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺑﺪء ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ٦٩٫٨ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر اﻟﺸــﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ. وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺴــﻤﺢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﲟﺴــﺘﻮى ﻣﺤﺪد ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴــﻨﺪات اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻛﻞ ﺷﻬﺮ أﺛﻨﺎء إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺎﻗﻲ.

واﻋﺘﺒــﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻘﺒــﻞ، ﺳــﻴﺒﺪأ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻣﻦ ﺳــﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺷــﻬﺮﻳﺔ ﻣﺠﻤﻌــﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٥٫٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ و٥٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري( ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷــﻬﺮ، ﺛﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٥٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺳــﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ و٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري(.

وأدﻟﻰ ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﺆﻛﺪ ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺒﻮط ﻧﺎﻋﻢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻗﺎل إن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻧﺪرك أﻧﻪ ﻳﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺎت، وﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﺮك ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻹﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ.

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺪء ﻇﻬﻮر ﺗﺪاﻋﻴﺎت ارﺗﻔﺎع اﻷﺳــﻌﺎر ﺑﻮﺿﻮح، ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث أي ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺟﻮﻫﺮي، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻷرﻗﺎم، إﻻ أن ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﳕﻮ. وأدى ﺿﻌﻒ ﳕﻮ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺮاءة ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ووﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ ٤٫٥٥، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ أدﻧﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫٧٥ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ. ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ أداء ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸــﺘﺮﻳﺎت ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻓــﻲ أﺑﺮﻳﻞ إﻟﻰ ١٫٧٥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٨٥ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، إﻻ اﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﳕﻮا ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. وﻻ ﻳﺰال ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﻴﺪ. وﻛﺎن أداء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﳑﺎﺛﻼ ﻷرﻗﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻄﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ٨٢٤ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴــﺘﻮى ٦٫٣٪. وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﺎ، ﺳﺠﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﳕﻮا وإن ﻛﺎن ﲟﻌﺪل أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠٪، أي اﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ٤٫٠٪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.

واﺗﺨﺬت اﻷﺳﻮاق ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺣﺎدا ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﻨــﺬ ﻣﺎﻳﻮ ٠٢٠٢ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤــﺎع اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ واﻟﺘﻔﺎؤل اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﲟﻘﺪار ٥٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس. وﻻ ﻳﺰال اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺼﺪرا داﺋﻤﺎ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ. وأﻧﻬﺖ ﻣﺆﺷﺮات داو ﺟﻮﻧﺰ وﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ٠٠٥ وﻧﺎﺳﺪاك ﺗﺪاوﻻت اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﺎﺋﺪات ﺳﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ ﻷﺟﻞ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺨﻄﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ٣٪. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺮب ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٤٠١، ﻣﺎ ﻳﻌﺪ أﻗﻮى ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺴــﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢٠٠٢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﺑﻌﺪ إﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻟﻴﻨﻬﻲ اﻷﺳــﺒﻮع ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٦٦٫٣٠١، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺮاﻧﻪ.

اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو

ﲡﻨﺒﺖ أوروﺑﺎ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺰﻻق إﻟﻰ اﻟﺮﻛﻮد ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ اﳌﺴــﺘﻤﺮة ﺿﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﳊﺮب اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺎﻟﺐ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﳉﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ. ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﳕﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻌﻪ اﻟﺮﺑﻊ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠٪. إﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﺎءت ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﳌﺪﺧﻼت ووﺻﻮل ﺿﻐﻮط اﻷﺳــﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت

ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺮب. واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻃﻠﺒﻴﺎت اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٤٪ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ١٪ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠٪، ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴــﻮق اﻟﺮوﺳــﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ وﺟﻬﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧﺮى، اﻧﺨﻔﻀــﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳــﻞ ﲟﻘــﺪار ٣١ أﻟﻒ ﻓﻘﻂ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ أﺑﻄــﺄ وﺗﻴﺮة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره ٨١ أﻟﻔﺎ اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﺴــﺎﺑﻖ، ﻣﺎ ﻳﺒﺮز ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪاﻋﻴــﺎت اﳊﺮب ﻓــﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أوروﺑﺎ. وﺳــﺘﻜﻮن ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻻﲢــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﲟﻨﺰﻟﺔ رﻳﺎح ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺴﺘﻐﺮق ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻗﺘﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻻ ﻳﺰال اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺄﺳــﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ، اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٨٣٪ ﻓــﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﰎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺿﻐﻮط اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع ﻗﺮاءة ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٣٫٥٪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫١٪ اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﲡﺎوزت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﳕﻮﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٤٪.

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة.. اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺸﺎؤم

ﺗﺒــﺪو آﻓﺎق ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺷــﺪﻳﺪة اﻟﻘﺘﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻨﻚ إﳒﻠﺘﺮا اﻟﺘﻲ ﲢﺬر ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺮﻗــﻢ وﻓﺘﺮة ﳑﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺴــﺎد أو ﺣﺘﻰ اﻟﺮﻛــﻮد. وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺮﺗﻔــﻊ ﻣﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻴﺘﺨﻄﻰ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٠١٪ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ زﻳﺎدة أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺸــﻬﺪﻫﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﺤﻮ ٠٤٪. وﺗﻮاﺟﻪ اﻷﺳﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٧٫١٪ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﳌﺘﺎح ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤٦٩١، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أزﻣﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ، وﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﳕﻮ اﻷﺟﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٧٫٥٪، أي ﲟﻌﺪل أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﻗﺒــﻞ أن ﻳﻨﺨﻔــﺾ ﻓــﻲ ﻋﺎﻣــﻲ ٣٢٠٢ و٤٢٠٢. وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺨﻔــﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻗﺒــﻞ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٥٫٥٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥٢٠٢. وﺳﻴﺴــﺘﻤﺮ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٤٢٠٢، ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﳕﻮا ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢٫٠٪.

وﺗﺮاﺟــﻊ اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳــﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﺸــﺪة ﻟﻴﺼــﻞ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ٢٢ ﺷﻬﺮا ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺣﻴﺚ ﺣﺎول ﺟﺎﻫﺪا اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﺨﺎوف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ، إذ وﺻــﻞ إﻟﻰ ٧٧٢٢٫١ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻐﻠﻖ اﻷﺳــﺒﻮع ﻋﻨﺪ ﻣﺴــﺘﻮى ١٤٣٢٫١. وﻳﻌــﺰى ذﻟﻚ اﻷداء إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﲡﺎه اﻟﺮﻛﻮد، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻷن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﺳﺮ واﻟﺸﺮﻛﺎت.