ﺑﺪء ﺻﺮف ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة »اﻟﺴﺪاد اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻔﻮري« ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ
أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮي د.ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴــﻂ أن ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﳌﺒﺎدرة »اﻟﺴﺪاد اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻔﻮري«، اﻟﺘﻲ ﰎ إﻃﻼﻗﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿــﻲ، ﺑﺪأت ﺻﺮف ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ، اﻟﺘــﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٢٫١ ﻣﻠﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟـ ٠٠٥ ﺷﺮﻛﺔ، ﻗﺎﺋﻼ: ﺻﺮﻓﻨﺎ ﻧﺤﻮ ٣٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٥٢ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺒﺎدرات رد اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٩١٠٢ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ﺟــﺎء ذﻟﻚ ﺧــﻼل رﺋﺎﺳــﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء د.ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ اﻣﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﺤﻀﻮر د.ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻠﻔﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة.
وأﻛــﺪ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ أن ذﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘــﺰام اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲟﺴــﺎﻧﺪة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺼﺪرة رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺸــﻬﺪه اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣــﻦ ﲢﺪﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.
وأﺿﺎف وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ، أﻧﻪ ﻳﺠــﺮى ﺣﺎﻟﻴﺎ دراﺳــﺔ ﻣﺪ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸــﺎﻣﻞ ﻟﻌﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳــﻦ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﺪدات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻣﻈﻠﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ آﺛﺎر اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲟﺎ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﺣﺎدة.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ رﺋﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﺳــﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤــﻲ اﻟﺸــﺎﻣﻞ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺎت رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ ﻛﻞ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺑﺘﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ واﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ﳉﻤﻴــﻊ أﻓــﺮاد اﻷﺳــﺮة اﳌﺼﺮﻳﺔ.
وﺗﻄﺮق وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء، إﻟﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ٤٧٥١ ﻟﺴــﻨﺔ ٢٢٠٢ اﳋــﺎص ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٣١ ﻟﺴــﻨﺔ ١٢٠٢، واﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﺿﻮاﺑﻂ إﺻﺪار وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ.