دور اﳌﺮأة ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﲤﻜﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

أوﺿﺢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ أن ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﳌﺮأة ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻣﺒﻜــﺮ، وﻋﻨﻴﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﻘﻮﻗﻬــﺎ وﲡﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌــﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ، ﺣﻴﺚ أﺷــﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﳌــﺎدة ٥١ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺒــﺎدئ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﺪل واﳌﺴــﺎواة وﺗﻜﺎﻓــﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت ذات اﳌﺎدة إﻟﻰ اﳌﺴــﺎواة ﻓﻲ أﺣﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ دون ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة، وﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﺸــﺮﻳﻌﺎت ﻋﺪة ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻘــﻮق اﳌﺮأة ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺠــﺎﻻت، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ رﻗﻢ ٥٣/٣٠٠٢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑــﲔ اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ. وأﺿﺎف أن ﺳــﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺮؤى واﳋﻄﻂ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﳌﺮأة اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪم اﳌﺮأة اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺗﺮﺟﻤﺔ واﺿﺤﺔ ﳉﻬﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳــﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺑﻘﻀﻴــﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﳌﺮأة وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، واﻫﺘﻤﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺪور اﳌﺮأة، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ اﻧﻀﻤﺎم ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺮأة ﻣﺜﻞ ﳉﻨﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﳋﻠﻴﺞ واﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﳉﻨﺔ اﳌﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( وﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺻﻨــﺪوق اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤــﺮأة، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ، وﻣﻌﻬﺪ دول ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌــﺮأة وﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة )ﺳﻴﺪاو( ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ رﺻﻴﺪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮأة.

وﻋﻦ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ، أﻛﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻌﻮﻟﻲ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﻴﺖ ﲟﺠــﺎل ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ﻓﻲ ﺳــﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن، وﻛﻔﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳــﺔ أدوارﻫﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻓﻘﺪ آﻣﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺑﺄن ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ إﻻ ﺑﺸــﺮاﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌــﺮأة وﻇﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺘــﻲ ﻣﻜﻨﺖ اﳌــﺮأة ووﺿﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﻮأ اﻟﻴﻮم ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻤﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﻮزﻳﺮة، واﻟﺴــﻔﻴﺮة، واﳌﺴﺘﺸــﺎرة، واﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﳊﻴــﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎن ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﻮرى، ﺣﻴﺚ ﺷــﻬﺪت اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺎﺳــﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى )٩١٠٢ ـ ٣٢٠٢( ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد اﳌﺮﺷﺤﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠــﻎ ﻋﺪدﻫﻦ ٠٤ ﻣﺮﺷــﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ٧٣٦ ﻣﺮﺷﺤﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻮا ﻋﻠﻰ ٦٨ ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ، وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻬﻦ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳــﺖ ٧٣٣ أﻟﻔــﺎ و٤٣٥ اﻣﺮأة، ﻣﺜﻠﻦ ٣٫٧٤٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٣١٧ أﻟﻔﺎ و٥٣٣ ﻧﺎﺧﺒﺎ، واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻣﺮأﺗﺎن اﻟﻔﻮز ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ، ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ ٥١ ﻋﻀﻮة، وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ أن ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﻧﻌﺎﻳﺸﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت وﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﳒﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻜــﺲ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ أوﻟﻴﺖ إﻳﺎﻫﺎ.