رﻓﻌﺖ ﺿﺪﻛﻢ دﻋﻮى!
@imandashtt
ﺗﺨﺒﺮﻧﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﺪﻳﻘﺎت ﺑﺄﻧﻪ وﺻﻠﺘﻬﺎ رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﺤﻮاﻫﺎ اﻟﺘﺎﻟﻲ: »رﻓﻌــﺖ ﺿﺪﻛﻢ اﻟﺪﻋﻮى رﻗﻢ ﻛــﺬا )....( ﲡﺎرى وﻣﺪﻧﻲ ﺟﺰﺋﻲ/ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ/ ﺷــﺮﻛﺔ (…) ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ، وﲢﺪد ﻟﻨﻈﺮﻫﺎ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻼﻧﻲ.
وأﻛﻤﻠﺖ ﺗﻘﻮل: أﻧﺎ ﻻ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎرﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻲ أي أﻗﺴﺎط أو ﺗﺴﻬﻴﻼت، وأردﻓﺖ ﺗﻘﻮل: اﺗﺼﻠﺖ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺻﺪﻗــﺎء ﻣﻦ اﶈﺎﻣﲔ ﻓﻨﺼﺤﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺔ واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻧﻬﺎﺋﻪ ﻣﻌﻬﻢ دون اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺧﺬ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗﺪ ﻳﻨﺰل اﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأﻧﺎ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ، ﻓﺎﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﻌﻠﻤﺖ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺿﺪ اﻟﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺤﻮادث ﺿﺪ اﻟﻐﻴﺮ، وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺈدﺧﺎل اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺿﺪ اﻟﻐﻴﺮ واﻟﻌﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮاد واﳌﺴﺘﺮدات اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻷﺧﺮى! ﻓﻘﺮرت دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٣ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وإﻏﻼق اﳌﻠﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب واﳌﺠﻲء ﻓﻲ أروﻗﺔ اﶈﺎﻛﻢ، وﻗﺎﻟﺖ اﳊﻤــﺪ ﷲ إن اﳌﺒﻠﻎ ﻛﺎن »ﻣﻘﺪورا ﻋﻠﻴﻪ« ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ؟
ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻣﻊ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ رﻓﺾ إﺻﺪار وﺛﺎﺋﻖ ﺿﺪ اﻟﻐﻴﺮ، ﺑﺎﺳــﺘﻐﻼل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أﺣﺪ ﺑﻨﻮد ﺷﺮوط وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺷﻤﻮﻟﻬﺎ، ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮغ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻫﻮ »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻐﻴﺮ«، ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣــﻦ إدﺧﺎل ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﺄﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ، ﻣﻊ ﺗﻨﺼﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ إﺻﻼح اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﺆﻣﻨﺔ ﺿﺪ اﻟﻐﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻷﺧﺮى.
ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد ﺷﺮط إﺻﺪار وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺿﺪ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻊ ﺗﻐﻄﻴﺔ وﺷﺮوط ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ! ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻹﺻﺪار وﺛﺎﺋﻖ ﺿﺪ اﻟﻐﻴﺮ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﲔ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ إﻳﻘﺎف اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ أن ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳــﺪ وﺛﻴﻘﺔ واﺣﺪة وﻣﻮﺣﺪة ﳉﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ إﺻﺪار وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎرات ﺿﺪ اﻟﻐﻴﺮ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﲡﺎه اﻟﻐﻴﺮ، ﺗﺸــﻤﻞ ﺗﻐﻄﻴﺎت واﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﺤﺪدة، ﻣﻊ أن ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ واﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺸﺮوط واﻟﺘﻐﻄﻴﺎت وﺣﺪود اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻت اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺒﻨﻮد ﻣﻮﺣﺪة وﻣﺤﺪدة ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﻞ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ.