ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺪاﻏﻲ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺪﻗﻖ أﻣﻨﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺄﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ.. وﺗﻘﺎرﻳﺮه إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﻄﺎر ﻛﺎن ﲢﺪﻳًﺎ.. ﺗﻐﻠﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ رﻓﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻮ ﺧﻄﺔ وﺟﺪاول رﺣﻼت ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟـ »اﻟﺼﻴﻒ«.. ٠٠٣ إﻟﻰ ٠٥٣ رﺣﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﻮﺳﻢ
ﺗﻮﻗــﻊ وﻛﻴــﻞ اﻟــﻮزارة اﳌﺴــﺎﻋﺪ، ﻧﺎﺋــﺐ ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧﻲ ﻟﺸﺆون ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ م. ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺪاﻏﻲ، أن ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺼﻴﻔﻲ أرﻗﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪد اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎم ٩١٠٢، ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أن اﻹدارة ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ.
وﻛﺸــﻒ اﻟﻔﺪاﻏــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻟـــ »اﻷﻧﺒــﺎء« أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﳌﻮﺳﻢ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺼﻴﻔﻲ، وﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﺪاول رﺣﻼﺗﻬــﺎ ﺣﺘــﻰ ﺗﺎرﻳــﺦ ١٣ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻘﺒﻞ، إذ ﺳــﺘﺘﺮاوح أﻋﺪاد اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﳌﻐﺎدرة ﻋﺒﺮ اﳌﻄﺎر ﺑﲔ ٠٠٣ و ٠٥٣ رﺣﻠــﺔ ﺣﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ.
ذﻛــﺮ اﻟﻔﺪاﻏــﻲ أن ﻋــﺪد اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﺷــﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٧٤ ﺷــﺮﻛﺔ ﲡﺎرﻳــﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﻟﻨﺤﻮ ٠٣ وﺟﻬﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٣ ﺷﺮﻛﺎت ﺷﺤﻦ ﺟﻮي.
وﺑﺸــﺄن ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ واﻻﺳﺘﻌﺪادات ﳌﻮﺳﻢ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺼﻴﻔﻲ، أﺷــﺎر اﻟﻔﺪاﻏﻲ إﻟﻰ أن اﻹدارة ﻣﻊ ﻣﻮﺳــﻢ اﻟﺴﻔﺮ ﻓــﻲ ﻋﻄﻠﺔ اﻷﻋﻴــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ زﻳﺎدة أﻋﺪاد اﻟﺮﺣﻼت واﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، وذﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺿﺒﻂ اﳉﻮدة، وﲟﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ.
وأﺿﺎف أن اﻹدارة واﻛﺒﺖ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﳋﻄــﺔ ﺑﺮﺻــﺪ ﻛﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓﻲ ﻣﻄــﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺸــﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
وﻗــﺎل اﻟﻔﺪاﻏــﻲ »ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة ﻛﻮروﻧﺎ أﻏﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓﻲ ﻣﻄــﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺻﻌﻮﺑــﺔ ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﺑﺴــﺒﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ، وﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻮﺿﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ، وﺑﺎﺗﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب وأﻇﻬﺮت ﺧﻄﻄﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﺳــﻢ اﻟﺼﻴﻒ ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﻣﺘﻐﻴﺮات«.
وأﻛــﺪ اﻟﻔﺪاﻏــﻲ أن ﻗﺪرة اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﲢﺪي ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺟﺎءت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻘﺮارات اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
أول ﻣﺎﻳﻮ اﳉﺎري واﻟﺘﻲ أﻟﻐﺖ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن رﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد رﻓــﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺪت ﻟﻪ اﻹدارة ﻋﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻄﺎر ﺳﻮاء ﻣﻘﺪﻣــﻮ اﳋﺪﻣﺎت أو اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﻋﺪاد، ﺣﻴﺚ ﺷــﻜﻞ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﺧﺘﺒﺎرا آﺧﺮ إذ ﺷﻬﺪ ﻧﺤﻮ ٠٨٩٢ رﺣﻠﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ٢٥٣ أﻟﻒ ﻣﺴــﺎﻓﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑــﺪأت اﻹدارة ﻣﻨــﺬ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻄﻠــﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮﺳــﻢ وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻟﺘﻤﺎم اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﻘﺒﻞ.
اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ وﺗﻄــﺮق اﻟﻔﺪاﻏﻲ إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﲟﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ ﺗﺘــﻢ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄــﺎرات اﻟﻌﺎﻟــﻢ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺠﻬﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ أي ﻣﻼﺣﻈﺎت.
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻘﻮم ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ DFT ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺳــﺒﻮع ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ اﻷﻣﻨﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﻄــﺎر اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﻛﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺣﺘــﻰ اﻵن ﳑﺘﺎزة وﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺷــﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺘﻬــﻲ ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠــﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳــﺒﻮع اﳉﺎري وﻳﻘــﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮه إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧﻲ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وذﻛــﺮ أن اﻹدارة ﺗﻮﻟــﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻷﻣــﻦ واﻟﺴــﻼﻣﺔ ﺻﻔﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺈﻳﻘــﺎف اﻟﺮﺣﻼت اﳌﺒﺎﺷــﺮة إﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻫــﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ، وﺑﺎت ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﲟﺒﺎﻧﻲ اﻟــﺮﻛﺎب اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺴــﺘﻮﻓﲔ ﻟﺸــﺮوط اﻷﻣــﻦ واﻟﺴــﻼﻣﺔ وﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻷي ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ.
وﺑﺸــﺄن زﻳــﺎدة أﺳــﻌﺎر اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ، أﻛﺪ اﻟﻔﺪاﻏﻲ أن اﻹدارة ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﻗﻄﺎﻋــﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳــﻮم وﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات ﻟﻺدارة ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ﻛﻞ ٥ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، وﻟﻜﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ٩١٠٢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ، وإذا ﻇﻬــﺮت ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺰﻳــﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼــﺎن ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار.
وذﻛــﺮ أن ﻫﻨــﺎك ﻣﺮوﻧــﺔ ﳉﻬﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إذ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟﻨﻘﻞ اﳉــﻮي واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧــﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن أﺳــﺎس اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوري ﻛﻞ ٥ ﺳﻨﻮات وﻟﻜﻦ ﻳﻠﻐﻰ ذﻟﻚ اﻷﺳﺎس إذا ﻃــﺮأت أي ﻣﺘﻐﻴﺮات ﺗﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺔ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة أن ﺗﺘﻢ زﻳﺎدﺗﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﻠﺰﻳــﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات.