»اﳉﻨﺎﻳﺎت« ﲢﺎﻛﻢ ٧ ﻣﻘﻴﻤﲔ اﺗﻬﻤﻮا ﺑﺠﻤﻊ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ: ﺷﻜﻠﻮا ﻋﺼﺎﺑﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﳌﺒﻠﻎ وﻏﺴﻴﻠﻪ وﲢﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﳋﺎرج
ﺣﺎﻛﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﻳﺎت أﻣﺲ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻘﻴﻤﲔ ﺑﺘﻬــﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸــﻜﻴﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻐﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﻌﺖ ﻷﻗﻮال ﺿﺎﺑﻂ إدارة أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ.
وﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮى إﻳﺮاﻧﻴﲔ اﺛﻨﲔ اﻷول ﻳﺒﻠﻎ ٣٥ ﻋﺎﻣﺎ واﻵﺧﺮ ٢٥ ﻋﺎﻣﺎ، وﺛﻼﺛﺔ أردﻧﻴــﲔ اﻷول ﻳﺒﻠﻎ ٤٥ ﻋﺎﻣﺎ واﻵﺧﺮ ٩٤ ﻋﺎﻣﺎ واﻟﺜﺎﻟﺚ ٧٣ ﻋﺎﻣﺎ وﻣﺘﻮار ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر، وﻣﺼﺮﻳﲔ اﻷول ﻳﺒﻠﻎ ٧٣ ﻋﺎﻣﺎ واﻵﺧﺮ ٥٣ ﻋﺎﻣﺎ وﻣﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ أﺳﻨﺪت إﻟﻰ اﳌﺘﻬﻤــﲔ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻀــﻮن اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ١ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٩١٠٢ إﻟﻰ ٠١ أﻛﺘﻮﺑﺮ ١٢٠٢ ﺑﺪاﺋﺮة ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺷﻜﻠﻮا ﺟﻤﺎﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ارﺗﻜﺒﻮا ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﺮﳝﺔ ﻏﺴــﻴﻞ اﻷﻣــﻮال ﲟﺒﻠــﻎ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮﻧــﺎ و٤٣٣ أﻟﻔﺎ و٤٨٢ دﻳﻨﺎرا اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﳝﺘﻲ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد وﺗﻌﻤﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ.
*واﺗﻬﻤﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺠﻤﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮوﻋﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺮاﻓﺔ ﻳﻀﻄﻠﻌﺎن ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺷﺆوﻧﻬﺎ اﻹدارﻳــﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ اﻟﺜﺎﻟــﺚ واﻟﺮاﺑــﻊ اﻟﻠﺬﻳــﻦ أودﻋﺎﻫــﺎ ﻓﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﻟﺜﻼث اﳌﺮﺧــﺺ ﻟﻬﺎ ﺻﻮرﻳﺎ ﺑﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺼﻴﺮﻓﺔ ﺣﺎل ﻋﻠﻢ اﳌﺘﻬﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﺑﺠﺮﻣﻬﻤﺎ وﻣﺴــﺎﻋﺪﺗﻬﻤﺎ ﺑﺘﻮﺻﻴﻠﻬﻤﺎ ﲟﺮﻛﺒﺘﻪ اﻵﻟﻴﺔ ﻹﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﲔ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﺴﺎدس ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﺑﺈﲤﺎم اﳊﻮاﻻت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة، وﲤﻜﻨﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺎزة واﻛﺘﺴﺎب اﻷﻣﻮال واﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻐــﺮض إﺧﻔــﺎء وﲤﻮﻳﻪ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع.
ﻛﻤﺎ اﺗﻬﻤﺖ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﲟﺒﺎﺷﺮة ﻧﺸــﺎط ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ اﻹﺿــﺮار ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد وذﻟــﻚ ﺑﺨﻠﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﺿﺨﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﺘﺒﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ وأﺟﺮوا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺣﻮاﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟــﻰ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت وﺗﻘﻮﻳﺾ أﻧﻈﻤﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺪاﺑﺮﻳﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻹﺿــﺮار ﲟﺮﻛﺰﻫــﺎ اﳌﺎﻟﻲ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬــﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ. واﺗﻬﻤﺖ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴــﺎدس ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺗﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺮرات ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت إﺟﺮاء اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﻼث ﻟﻠﺤﻮاﻻت ﻷﻏﺮاض ﲡﺎرﻳﺔ وأﻧﻬﺎ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳊﻮاﻻت ﻋﻠﻰ ﺧــﻼف اﳊﻘﻴﻘﺔ، وﺑﺎرﺗــﻜﺎب ﺗﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺮرات ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺻﻄﻨﺎع ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﺳــﺘﻴﺮاد ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻣﻨﺴــﻮب ﺻﺪورﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث.
واﺗﻬﻤﺖ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺎدس ﺑﺘﻌﻤﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﳊﻮاﻻت إﻟﻰ اﳋﺎرج ﺑﺈﺟﺮاء اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺜــﻼث دون اﻟﺘﻌﺮف واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﳌﺴــﺘﻔﻴﺪ اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻣﻨﻬﺎ، وﺑﺈﺟــﺮاء اﳊﻮاﻻت دون ﺗﺮﺧﻴــﺺ ﻣــﻦ ﺧﻼل ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ آﺧﺮﻳــﻦ دون إﺛﺒــﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺨﻮﺻﻬﻢ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﳊﻮاﻟﺔ.