»ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ« ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: إﳒﺎزات ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻜﻚ ﺑﺠﺪﻳﺔ دول »اﻟﺘﻌﺎون« ﻓﻲ ﲡﻨﺐ ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮار اﻟﻜﻮﻧﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ: اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺎم ٠٦٨١ وﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ٠٥٠٢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟ

أﻛــﺪت ﻋﻀــﻮ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة وﻣﺪﻳﺮة اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺟﻨﺎن ﺑﻬﺰاد أن دول »اﻟﺘﻌــﺎون« ﺗﺒــﺬل ﺟﻬﻮدا ﺣﺜﻴﺜــﺔ ﻓــﻲ اﳊــﺪ ﻣــﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑــﻮن اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ ان اﻟﻘــﺮاءات ﻟﻸرﻗــﺎم وﲢﻠﻴﻼﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺑــﲔ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻷﺧﺮى ﺗﻘﺪم ﻣﺎدة دﺳﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﺠﻬــﻞ ﻣﺎ وراء ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ.

ﻛﻼم ﺑﻬــﺰاد ﺟﺎء ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻷﻧﺒــﺎء« ﻓﻲ ﻣﻌــﺮض ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎل ﻧﺸﺮه ﻣﻮﻗﻊ »إﻧﻔﻴﺴﺘﻤﻨﺖ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر« وﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﺴــﺎءل ﺣﻮل ﺟﺪﻳــﺔ دول اﳋﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺷــﺄن ﲡﻨﺐ ﻛﺎرﺛــﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ، ﺣﻴــﺚ ﺣﻤــﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫــﺬه اﻟﺪول ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺨﲔ اﻟﻜﻮﻧــﻲ ﻟﻴــﺲ ﻓﻘــﻂ ﺑﺎﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑــﻞ أﻳﻀــﺎ ﺑﺼﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﻀﺨﻤــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ راﺑﻊ دوﻟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ وﺛﺎﻧــﻲ دوﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺤﻠﻮل ٠٣٠٢ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ٦٫٧٢ ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن.

وﻗﺎﻟﺖ ﺑﻬﺰاد إن ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮب وﻻ ﻫﻮ ﺑﺴﻴﺊ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ووﺻﻔﻪ، وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪول اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.

وﻗﺎﻟﺖ إن دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدا ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﻗﻄــﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻬﺪت اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺨﻔﺾ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﻤﺎ ﺑﺄﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ٠٣٪ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٣٠٢، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﶈﺪدة وﻃﻨﻴﺎ، وﻫﻮ اﻧﺨﻔﺎض أﻛﺒﺮ ﳑﺎ ﺧﻄﻄﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ. وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺪدت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ أﻫﺪاﻓﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺻﻔﺮﻳــﺔ ﻟﻌــﺎم ٠٥٠٢ و٠٦٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟــﻲ. وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ، أﺷﺎرت ﺑﻬﺰاد إﻟﻰ إﳒﺎزات ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺻﺪﻳﻘــﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺑﺰﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻐــﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﻣﺜﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي ﻟﻠﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

وﻟﻔﺘــﺖ إﻟــﻰ ﺗﺒﻨــﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﻣﺠﻤــﻊ اﻟﺸــﻘﺎﻳﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ ٥١٪ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌــﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﻋﺘــﻜﺎف اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، ﻣﻀﻴﻔــﺔ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أﻳﻀﺎ إﻏﻔﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ٢٤ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗــﻪ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺘﻐﻴــﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴــﺔ وآﺛﺎرﻫــﺎ ي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮده اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣــﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﺎخ.

رد »اﻟﺒﻴﺌﺔ«

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻗﺪ

أﺻﺪرت ﺑﻴﺎﻧﺎ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أن اﳉﻬﺔ اﳌﺴــﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘــﺰام اﳌﺎﻟﻲ واﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺎﻟــﻲ واﻟﺘﺼﻨﻴــﻒ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول، واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاح ﻋﺪﻳﺪة وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ٭ أوﻻ: ﺣﺴــﺐ آﺧــﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻌﺘﻤــﺪة دوﻟﻴﺎ واﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﻓﻨﺼﻴــﺐ اﻟﻔــﺮد ﻣــﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻳﻘﺪر ﺑـ ٨٫٩١ ﻃﻨﺎ ﻟﻠﻔﺮد ﻟﺬا ﻧﺆﻛﺪ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أي إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻼف ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ. ٭ ﺛﺎﻧﻴــﺎ: اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﺗﻨﻔﻴــﺬا ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻘﺮارات اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﻗﺪﻣﺖ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﳋﻔــﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘــﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٢٠٢ وﺣﺘﻰ ٥٣٠٢ ﺣﻴﺚ أﻛﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﻬﺎ ﲟﻘﺪار ٤٫٧٪ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥٣٠٢. ٭ ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠــﻰ إﻋﺪاد اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ٠٥٠٢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻨﺴــﺐ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣــﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ دوﻟﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻫﻲ ٤٫٧٪ واﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺳــﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳــﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨــﺎخ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٢٠٢ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﻘﺪم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻮﻗﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ. ٭ راﺑﻌﺎ: ﻻ ﳝﻜــﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺠﻢ اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت دول اﻟﻌﺎﻟــﻢ اﻟﺒﺎﻟــﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ٨٩١ دوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠٣٠٢ ﻓــﻲ ﻇﻞ ﺟﻬﻮد ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻟﺒﺼﻤــﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴــﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وإﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺼﻨﻒ ﻫﺬه اﻟﺪول ﺣﺴﺐ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔــﺮد ﻓــﻲ ﻋﺎم ٠٣٠٢ ﻓﻬــﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘــﺔ وﺑﻌﻀﻬــﺎ ﻏﻴــﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻣﺜﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﳋﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت واﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻲ وﺟﺮد ﻛﺎﻣــﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎدر اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺼﻌــﺐ ﲢﻘﻴﻘــﻪ ﻗﻲ ﻇــﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وأن ﻣﺎ ﻳﻨﺸــﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻫــﻮ إﻻ ﺗﻮﻗﻌــﺎت واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣﺴــﺎﺑﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﳑﻜــﻦ أن ﺗﺘﺤﻘــﻖ وﳑﻜــﻦ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ٭ ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺣﺴــﺐ ﻗﻮاﻧﲔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ رﺳــﻤﻲ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴــﺐ ﻧﺼﻴــﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ، ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻷﳑﻴﺔ ﻫﻮ اﺟﺮاء ﺟﺮد ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺼــﺎدر اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وإﺻﺪار رﻗﻢ ﳝﺜﻞ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻹﻋﺪاد ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻷﻫﺪاف ﲡﺎرﻳﺔ او اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ او ﺣﺘﻰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺪ اﻟﻘﺎرئ ﺗﻔﺎوﺗﺎ واﺧﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ واﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻬﺪف واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﳊﺴﺎﺑﻲ. ٭ ﺳﺎدﺳﺎ: ﺣﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻼغ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ (SNC) ٩١٠٢ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳊﻮﻟﻲ اﻷول اﶈﺪث ﻛﻞ ﺳــﻨﺘﲔ (BUR) ٩١٠٢ وﻫﻢ آﺧــﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﺗﺒﲔ أن اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٧٪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛــﺪ ﺑﺄن ﻣﻨﺎخ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﺷﺪ اﻟﺒﻘﻊ ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺎﻻﺧﺺ اﻟﺘﺒﺮﻳــﺪ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳــﻜﺎﻧﻲ واﳊﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﺤﻲ.. اﻟﺦ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎءت ﻣﺒﺎدرة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ، ﻃﻴﺐ اﷲ ﺛﺮاه، ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١٪ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻨﺘﺠــﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٠٣٠٢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻻﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﻻﺣﻔﻮري ﻓﻲ اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ. ٭ ﺳــﺎﺑﻌﺎ: ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔــﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﻀﻊ دول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠــﺔ ﻟﻠﺒﺘــﺮول واﻟــﺪول ذات اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴــﻜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﺪول ذات اﳌﻨــﺎخ ﺷــﺪﻳﺪ اﳊــﺮارة ﻓﻲ اﳌﺮاﺗﺐ اﻻوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ،

وﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ درﺟﺎت اﳊﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻲ وﻧﺪرة اﳌﻴﺎه اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸــﺮب وﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻐﺒﺎر ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﶈﻠﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓــﺔ اﻟﻰ ﻧﺪرة اﻻراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻻراﺿﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ. ٭ ﺛﺎﻣﻨﺎ: اﻻدﻋﺎء ﺑﺄن دول اﳋﻠﻴﺞ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﺨﲔ اﻟﻜﻮﻧﻲ ﻓﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺘﺎﺗﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪت وأﺷﺎرت إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻃﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﺑﺄن اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٦٨١ وﺑﺄن اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﲡﺎه ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻛﻤﺎ ان اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣــﻦ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴــﺮ اﳌﻨــﺎخ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠــﻰ ان ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸــﻪ اﻟﻌﺎﻟــﻢ اﻟﻴﻮم ﻣــﻦ اﺛﺎر ﻟﺘﻐﻴــﺮ اﳌﻨﺎخ ﻫــﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴــﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﳊﻘﺒــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ أن دول اﳋﻠﻴــﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ٥٪ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ٭ أﺧﻴﺮا: ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺣﺮص اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻜﻞ ﻗﺮارات اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ اﳌﻨﺎﺧﻲ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﱈ اﳌﺘﺤــﺪة اﻻﻃﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴــﺮ اﳌﻨﺎخ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﳉﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻻﱈ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺮاﻣﻴﺔ ﳋﻔــﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم ٠٥٠٢ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﳊﻴﺎد اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة

ﺟﻨﺎن ﺑﻬﺰاد