اﻟﻌﻴﺪ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء
ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺳﺆال اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎء ﺷــﻬﺮ رﻣﻀﺎن »أﻋﺎده اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﻋﺎم وﻧﺤﻦ ﲟﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ« ودﺧﻮل ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪ، ﻋﻦ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻟﻘﻀﺎء وﻗﺖ ﻣــﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﻃﻔﺎل، ﻓﻬﺬا أول ﻋﻴﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﲔ ﻧﺨﺮج ﻓﻴﻪ ﺑﻼ اﺣﺘﺮازات ﺻﺤﻴﺔ وﻻ ﺧﻮف ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻷﻫﻞ واﻷﺣﺒﺎب، وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻛﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻌﻬﻮدة ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ.
وﻟﻜﻦ ﻓﻮﺟﺊ اﳉﻤﻴﻊ أن أي ﻧﺸﺎط ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻠﻒ ﺟﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠١ د.ك ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻘﻂ! أي أن اﻟﻌﻴﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﲟﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ ﻣﺘﻊ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺴﻄﺎء ﲢﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ وﺟﺪﻧﺎ ﻛﻞ ﻣﺮاﻓﻖ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ، ﻓﻼ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، وﻻ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ، وﻻ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ وﻻ اﳉﺰﻳﺮة اﳋﻀﺮاء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﻃﻤﻮح اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺘﻌﻄﺶ ﻟﺮؤﻳﺔ ﺷﻲء ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ دول اﳋﻠﻴﺞ اﳌﺠﺎورة.
ﻟﻘــﺪ أﺻﺒﺢ إﻫﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻳﺪﻓــﻊ اﻟﺘﺠﺎر إﻟﻰ رﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺴــﻌﻴﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺮ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺒﲔ، وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﺑﻔﻀﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻮؤا اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻤﻴﻞ وﳑﺘﻊ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺳﻬﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ اﻟﻮدﻳﺔ ﻓﻲ إﻧﺸــﺎء ﻣﺮاﻓﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻚ، وﻛﺄن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲡﺒﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻨﺮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻛﺪوﻟﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ، أو ﲟﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﲢﻤﻞ ﺳﻌﺮ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻔﻨﺎدق، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ أﻣﺎم ﺳﺆال ﻣﻨﻄﻘﻲ وﺣﺎزم، ﻟﻢ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ؟ ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ ﻃﺎﳌﺎ ﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺮﺑﺤﻪ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺮاﻛﺪة واﳊﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻴﺘﺔ؟
أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬﻳﻦ وﻣﺮاﻗﺒﲔ اﻧﺘﺸﺎل اﻟﺒﻠــﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻤــﻮل ﻋﺒﺮ ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﲟﺪة ﻣﺤﺪدة وإﻧﺸﺎء أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮاﺣﺔ وأﺳﺒﺎب اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ وأﺳﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻓﻬﺬا أﻗﻞ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﺬا أﺻﻼ ﻣﺎ ﺗﻌﻮدﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪ، وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻟﻌﻴﺪ ﻗﺪ ﻛﺸــﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﳊﻴﻮي.